مجلس الشعب يشهد جلسة ساخنة بسبب قانون التأمينات الجديد

حدثت مشادة كلامية حادة خلال مناقشة مواد قانون التأمينات الجديد بين النائب ماهر الدريبي "وطني" والمستقلين، اليوم السبت، حيث وصف النائب الدريبي تعديلات المعارضة بأنها غير موضوعية، وهنا ثار الأعضاء المستقلون منتقدين ما تناوله العضو ماهر الدريبي، مطالبين النائب بالاعتذار عما بدر منه.
ومن جانبه اتهم النائب إبراهيم الجوجري، في كلمته أمام المجلس، النائب المستقل أشرف بدر الدين بأنه تجاوز في كلامه عندما اتهم نواب الحزب الوطني بعدم المعرفة، مشيرا إلى أن نواب الحزب بذلوا مجهودا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة.
وهدد رئيس المجلس النواب المستقلين بعدم عرض اقتراحات التعديلات إذا أصر هؤلاء النواب على الحديث بعيدا عن مشروع القانون.
وقد وافق مجلس الشعب، اليوم السبت، على عدد من مواد مشروع القانون، والتي تنص على أن تتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات وحصيلة استثمار أموال الصندوق ويتم استقطاع 1% من حصيلة الاشتراكات السنوية و2% من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية، وإذا زادت المصروفات عن هذه النسب تتحمل الخزانة العامة الزيادة.. ويتم فحص المركز المالي لصندوق التأمينات دوريا مرة على الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير إكتوارى، وإذا تبين وجود عجز إكتوارى أو نقدي تتحمله الخزانة العامة، وإذا ظهر وجود فائض يستخدم في تسوية العجز الذي سددته الخزانة العامة، وتكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.
كما وافق المجلس على مادة مستحدثة بمشروع قانون التأمينات الجديد تقضي بأن يستحق كل مصري مقيم في مصر بصفة دائمة بلغ 65 سنة على الأقل -وليس له دخل من أي مصدر- معاشا أساسيا يستحق بعد أول شهر يتقدم فيه بطلب المعاش وتتحدد قيمة المعاش بواقع 18% من متوسط صافي الأجور على المستوى القومي.
وكذلك على تعديل المادة 28 من مشروع القانون بناء على التعديل المقدم من النائب أحمد أبو بركة "مستقل"، بحيث تنص على أن تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه من حساب الخزانة الموحد في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي، بالإضافة إلى عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال المدة من بداية اشتراكه وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية.
ومن جانبه أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية والتأمينات، أن نظام صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد متوازن من الناحية الإكتوارية، وأي فائض يخرج منه يذهب مباشرة لأصحاب المعاشات وليس للخزانة العامة.
ورفض غالي طلبات النواب بزيادة هذه النسبة إلى 22% أسوة بما وافقت عليه في مجلس الشورى ورفعها من 15 إلى 18%.. وقال: "إنه وافق على الزيادة لأن هناك موارد لذلك، ولكن لا يوجد لدى الخزانة أكثر من ذلك".