البرلمان ينتصر للبنت غير المتزوجة في المعاش

نجح الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في الحصول علي موافقة الحكومة علي استمرار صرف المعاش للبنت غير المتزوجة طوال حياتها دون ارتباط ببلوغها‏26‏ عاما وفقا لأحكام مشروع قانون التأمينات الجديد‏
وقال سرور‏:‏ إن من حق البنت الحصول علي المعاش لمواجهة أعباء الحياة‏.‏ وقد وافقت الحكومة ممثلة في وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي علي طلب سرور‏,‏ وقال‏:‏ إن ما طالب به الدكتور سرور وارد في المادة‏75‏ من مشروع القانون‏,‏ إلا أن الدكتور سرور طلب من الحكومة والمجلس تحديد هذا المبدأ بشكل واضح‏.‏
في غضون ذلك وافق المجلس مساء أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور علي‏71‏ مادة من مشروع القانون‏.‏
وفي المناقشات أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية والتأمينات أن نظام صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات في مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد متوازن من الناحية الاكتوارية‏,‏ وأي فائض يخرج منه يذهب مباشرة لأصحاب المعاشات وليس للخزانة العامة‏.‏
وأوضح غالي‏,‏ أثناء مناقشة مواد مشروع القانون أنه من الممكن حدوث عجز بسبب متغيرات تحدث قبل موت عدد كبير من أصحاب التأمينات يسفر عنه حدوث عجز وتتم اعادة الحسابات الاكتوارية الي أن يتم سد العجز بواسطة الخزانة العامة ويسير الصندوق في صورة آمنة‏.‏
وقد وافق المجلس علي عدد من مواد مشروع القانون تنص علي أن تتكون أموال الصندوق من حصيلة الاشتراكات وحصيلة استثمار أموال الصندوق ويتم استقطاع‏1%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية و‏2%‏ من عائد استثمار أموال الصناديق لتمويل المصروفات الرأسمالية والجارية واذا زادت المصروفات عن هذه النسب تتحمل الخزانة العامة الزيادة‏..‏ ويتم فحص المركز المالي لصندوق التأمينات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات بمعرفة خبير اكتواري واذا تبين وجود عجز اكتواري أو نقدي تتحمله الخزانة العامة واذا ظهر وجود فائض‏,‏ يستخدم في تسوية العجز الذي سددته الخزانة العامة وتكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة‏.‏
ووافق مجلس الشعب علي مادة مستحدثة بمشروع قانون التأمينات الجديد تقضي بأن يستحق كل مصري مقيم في مصر بصفة دائمة بلغ‏65‏ سنة علي الأقل وليس له دخل من أي مصدر معاشا أساسيا يستحق بعد أول شهر يتقدم فيه بطلب المعاش وتتحدد قيمة المعاش بواقع‏18%‏ من متوسط صافي الأجور علي المستوي القومي‏.‏
ورفض الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية طلبات النواب بزيادة هذه النسبة الي‏22%‏ أسوة بما وافقت عليه في مجلس الشوري ورفعها من‏15‏ الي‏18%..‏ وقال غالي‏:‏ إنه وافق علي الزيادة لأن هناك موارد لذلك ولكن لا يوجد لدي الخزانة أكثر من ذلك‏.‏ كما وافق المجلس علي تعديل المادة‏28‏ من مشروع القانون بناء علي التعديل المقدم من النائب أحمد أبو بركة مستقل بحيث تنص علي أن تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه من حساب الخزانة الموحد في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالاضافة الي عائد سنوي لايقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال المدة من بداية اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏.‏
وقد حدثت مشادة كلامية حادة خلال مناقشة مواد القانون بين النائب ماهر الدريبي وطني والمستقلين‏,‏ حيث وصف النائب الدريبي تعديلات المعارضة بأنها غير موضوعية‏,‏ وهنا ثار الأعضاء المستقلون منتقدين ماتناوله العضو ماهر الدريبي‏,‏ مطالبين النائب بالاعتذار عما بدر منه‏.‏
من جانبه اتهم النائب ابراهيم الجوجري في كلمته أمام المجلس النائب المستقل أشرف بدر الدين بأنه تجاوز في كلامه‏,‏ عندما اتهم نواب الحزب الوطني بعدم المعرفة‏,‏ مشيرا الي أن نواب الحزب بذلوا مجهودا كبيرا خلال مناقشة مشروع القانون أمام اللجنة‏.‏
وهدد رئيس المجلس النواب المستقلين بعدم عرض اقتراحات التعديلات اذا أصر هؤلا النواب علي الحديث بعيدا عن مشروع القانون‏.‏