ييري المواطنون علي الدوام أن الحكومة بشكل عام, ووزارة المالية بشكل خاص لم ولن تكن أما رءوما تسن القوانين الحانيةالتي تستهدف مصلحتهم في المقام الأول وأن كل قانون جديد تتقدم به وزارة المالية بالتحديد لابد أن يكون وراءه مزيد من العذاب للمواطن البسيط وحتي وإن بدا في ظاهر بنوده كل الرحمة. وفي الوقت الذي مازال فيه قانون الضريبة العقارية يثير الكثير من اللغط والجدل خرجت علينا وزارة المالية بقانون التأمينات الاجتماعية الجديد. الذي تقول عنه الوزارة أنه يهدف إلي تضييق الفجوة بين الأجر الحقيقي للعامل وبين المعاش الذي يتقضاه. وجاءت موافقة مجلس الوزراء علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذي تمت احالته مؤخرا إلي مجلسي الشوري والشعب لدراسته تمهيدا لإقراره لتفرض حالة من الترقب علي الشارع المصري لاسيما وأن هذا القانون يهم السواد الأعظم من المواطنين الذين يتطلعون إلي قانون عادل يقضي علي سلبيات القانون السابق من ناحية ويسد الفجوة الرهيبة بين الأجر الحقيقي والمعاش من ناحية أخري.
قانون رقم79 لسنة1975 وتبلغ أموال التأمينات الاجتماعية435 مليار جنيه إلا أنه طبقا للقانون رقم79 لسنة1975 لم تحدث أي زيادة في المعاشات. ويؤكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن مشروع القانون يتضمن العديد من المواد المهمة التي تستهدف في المقام الأول التأكيد علي ضمان استقلالية أموال التأمينات الاجتماعية والحفاظ عليها واستمرار دور الخزانة العامة كضامن لهذه الأموال مع الزيادات في قيم المعاشات والتأمينات سنويا وبصفة خاصة المعاشات المنخفضة. ويوضح غالي نقطة في غاية الأهمية مفادها أن القانون الجديد ينص علي استمرارية العمل بقوانين التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة75 علي العاملين وأصحاب الأعمال حتي خروج آخر مستفيد من مظلة التأمينات الاجتماعية. وقال إن النظام الجديد للتأمينات الاجتماعية سيطبق فقط علي من يدخل سوق العمل لأول مرة اعتبارا من أول يناير2012 مضيفا أن القانون الجديد يقدم تغطيات تأمينية ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض بجانب انشاء لجنة عليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات تكون مهمتها وضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة وسوف تحل الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحيث تئول لها جميع الحقوق والإلتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة الملغاة. وبالنسبة لموارد الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات فقد حدد القانون5 مصادر لها هي: ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات, حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير بالاضافة إلي نسبة5,1% من حصيلة الاشتراكات و5,2% من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية, عائد استثمار أموال الهيئة. وينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق التأمينات والمعاشات ويشمل عددا من الحسابات التأمينية وهي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة واصابات العمل والبطالة وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض وتتكون حصيلة أموال هذا الصندوق من حصيلة الاشتراكات التي يسددها المؤمن عليهم وحصة صاحب العمل والمبالغ الأخري المستحقة من حالة تأخر سداد تلك الاشتراكات وحصيلة استثمار تلك الأموال. وأوضح الوزير أن هيئة التأمينات والمعاشات سوف تفتح حسابا شخصيا ممولا لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة بعد خصم نسبة معينة لتمويل الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم ويشمل الحساب الشخصي حسابين اعتباريا وماليا. وحول شروط استحقاق المعاش قال الوزير إن مشروع القانون حددها ببلوغ المؤمن عليه سن التقاعد أو طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين عاما علي الأقل أو بلغ الخامسة والخمسين وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن50% من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو50% من متوسط أجر الاشتراك عن آخر سنتين أيهما أقل أو في حالة انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكلي أو الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل. ومن التيسيرات التي أدخلها مشروع القانون أن الهيئة ملزمة بزيادة المعاشات المستحقة بداية كل عام بنسبة معدل التضخم وبما لايجاوز8% من اجمالي قيمة المعاش علي أن تتحمل الخزانة العامة مايزيد علي ذلك. وبالنسبة لتأمين اصابة العمل فقد حدد مشروع القانون عددا من المزايا والتعويضات مثل صرف تعويض للمؤمن عليه يعادل أجر الاشتراك طوال فترة تخلفه عن العمل ويتم الجمع بين معاش الاصابة والاجر من عمل جديد أو بين المعاش وتعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود. ومن مزايا القانون ايضا تأمين البطالة ويشترط لاستحقاقه أن يكون المؤمن عليه مشتركا في تأمين البطالة لمدة12 شهرا متصلة سابقة عن كل تعطل وهو مايسمح بصرف تعويض البطالة أكثر من مرة خلال عمر المؤمن عليه ومن ضمن شروطه أن يكون قادرا علي العمل وألا يكون سبب انتهاء الخدمة الاستقالة وألا يكون ذلك بسبب حكم ادانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية مع تقييد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الادارية المختصة. وتعويض البطالة يبدأ من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل ويقدر التعويض الي نهاية اليوم السابق علي التحاقه بمهنة أو عمل جديد وبحد أقصي6 أشهر ويقدر التعويض بنسبة60% من أخر أجر اشتراك للمؤمن عليه. ويسمح القانون للأبناء بالجمع بين معاش والديهما دون حدود ويسمح للأرملة أو الأرمل الجمع بين المعاش المستحق عن نفسه والدخل من العمل أو المهنة بدون حدود.
القانون يحتاج الي تطوير وتعليقا علي مواد القانون الجديد يقول الدكتور محمد معيط مستشار وزير المالية أن نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات تحتاج الي تطوير وتحديث طوال الوقت وللوصول الي حل جذري لمشكلات النظام الحالي ومن ثم ظهرت فكرة انشاء نظام جديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات يجنب الاجيال المقبلة المشكلات القائمة فبعد أن كانت الاشتراكات تتم علي36 عاما أصبحت تتم علي20 عاما فالقانون الجديد يحاول تجنب أي قصور في القانون القديم لتغطية كافة فئات الشعب وتبسيط الاجراءات والنظام الجديد يحاول أن يعطي معاشا للمؤمن عليه ويتفق مع الاموال التي سددها للتأمينات بما يحقق الشفافية وكذلك توفير الحسابات الشخصية للمؤمن عليه ليستطيع في أي وقت معرفة مادفعه للتأمينات وكل مواطن يعرف امواله وعوائده والمعامل الاكتواري الخاص به. وقال إنه منذ عام1975 لم تحدث أي زيادة للمعاشات في مصر ومشكلة التأمينات تواجه كل دول العالم نتيجة تقدم الاعمار وتقلص معدلات الوفاة كما أن تحريك سن المعاش الهدف منه زيادة عدد سنوات التعيين فهناك مواطن قد يصل الي سن60 ولم يمر علي تعيينه36 عاما ورفع سن المعاش فرصة لتحسن معاشه وفي ظل الرعاية الصحية هناك توقعات بزيادة عمر الرجل15 عاما و18 عاما للمرأة وهذا يساعد علي تحسين معدلات صناديق المعاشات وطبقا للقانون القديم اذا لم يستمر العامل سنوات التعيين يتقاضي معاشا ضعيفا وهناك اتجاه يسمح للبعض بعد فترة العمل بعد سن المعاش وفي هذه الحالة يتقاضي الموظف راتبا فضلا عن المعاش فجاء القانون لتنظيم هذه المسألة. وهناك قانون108 الذي يضم أصحاب العمل وقانون112 يخص الاعمال الموسمية وفيهما يصل سن المعاش الي65 عاما وسوف يتم توحيد سن التقاعد علي سن واحدة مع كافة القوانين موضحا أن رفع السن سيتم بشكل تدريجي لمتابعة أي آثار جانبية له واذا حدث رفع مفاجئ لسن التقاعد هذا يؤثر علي السوق المالية بشكل سلبي. وأكد الدكتور معيط أن القانون الجديد يحصن المواطن من أي خسارة ويتصدي لأصحاب العمل فاذا ثبت أي تجاوز من جانب صاحب العمل بشأن التأمين سيتم حبسه عاما وتوقع غرامة عليه تصل الي20 الف جنيه وإذا ثبت تورط العامل مع صاحب العمل سيتم تحويله هو الأخر للنيابة العامة. ويضيف قائلا: القانون الجديد ينطبق علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين الحالية والداخلين الجدد لسوق العمل والمشتركين حاليا بالنظام القديم الذين يختارون التحويل إلي النظام الجديد. ويهدف النظام الجديد الي ايجاد علاقة مباشرة وقوية بين الاشتراكات والمزايا من خلال نظام الاشتراكات المحددة وتحدد قيمة المزايا التي سوف يحصل عليها المؤمن عليه وفقا لرصيد اشتراكاته بالنظام واجمالي العائد عليها طوال فترة الاشتراك مع وجود بعض الضمانات التي تكفل حدا أدني من المزايا. ويكون لكل مؤمن حساب شخصي ممول يتكون من جزءين الأول أعتباري والثاني مالي تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة والحساب الشخصي لتأمين البطالة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم وكذلك خصم نسبة المصروفات الادارية ويضمن مشروع النظام الجديد اليات جديدة لتفعيل تأمين البطالة وشروط استحقاقه حيث سيتم احتسابه بما يتناسب مع الظروف والتحولات الاقتصادية. ويضيف الدكتور معيط أنه تمت مناقشة بنود القانون في اجتماع باتحاد عمال مصر رأسه ابراهيم الأزهري رفض عبدالرحمن خير عضو مجلس الشوري ونائب رئيس اتحاد عمال حلوان رفع سن التقاعد مؤكدا أن ذلك يخل بمبدأ التكافل وأطلق علي القانون الجديد قانون الجبايةوسيقلل من فرص الداخلين إلي سوق العمل ويزيد من معدل البطالة فضلا عن تحميل العامل سنوات اضافية بسبب رفع سن الاستحقاق الي36 عاما بدلا من20 عاما.
نسبه مستحيله وطالب بضرورة اشراف المجتمع المدني علي نصوصه والتأني الشديد قبل اقراره. واعترض عبدالله سعيد الراعي عضو النقابة العامة للكيماويات وسكرتير السلامة والصحة المهنية في اتحاد عمال مصر علي القانون الجديد من الاشارة إلي التأمين الصحي واتهم القانون بانحيازه الي رجال الاعمال ومن الأفضل أن يتم تحميلهم الاعباء وأن قضية التوريث يجب أن تشمل الأخ والأخت وأن نري ترجمة لكل المزايا ليعرف العامل ما له وما عليه. ويوافقه في الرأي حامد اباظة أمين عام النقابة العامة للانتاج الحربي في أن رفع سن التقاعد عملية شبه مستحيلة ولا تستلزم النقاش من الأساس ويجب أن يذكر الرعاية الصحية ويتضمنها في القانون الجديد وابدي تحفظه علي قطع المعاش عن الابن في سن24 عاما لأنه قد يكون مازال في الدراسة ومن الأفضل أن يتم رفعه وتساءل لماذا تم فصل العسكريين رغم أن القانون يؤكد أن فئات الشعب واحدة. وانتقد محمد وهب الله رئيس النقابة للعاملين التجار بداية تطبيق القانون علي العاملين1012 وكان من الأفضل تحسين وضع العمال الحاليين بالأساس ومن الأفضل رفع مستوي المزايا وخفض نسبة الاشتراكات. ومن مزايا القانون الجديد أنه في حالة الوفاة يحصل علي65% من اجمالي الدخل بدلا من أجر المؤمن عليه. ويري أحمد حسين موظف أن رفع سن المعاش سوف يخفف اعباء التأمينات بصورة أكبر علي أصحاب الأعمال لأنهم يتحملون ثلثي الاقساط مقابل الثلث للموظف ولكن سوف يتسبب في زيادة البطالة في مجتمع أكثره من الشباب وطالب بالبحث عن وسائل مبتكرة لدعم نمو أموال التأمينات وزيادة التغطية ومواكبة التضخم. اما محمد محمود عامل فيري أن النظام الجديد يركز علي وسائل علاج الكساد عن طريق اعادة توزيع الثروات ولكن يجب أن يركز علي التأمين الصحي وتوريث المعاشات وتفعيل معاش البطالة ومن الافضل أن يتم تعديل أوضاع العاملين الحاليين بدلا من اسقاطهم من النظام الجديد وعن رفع سن المعاش قال شيء من رابع المستحيلات.
بداية جديدة ويري علاء الدين ثروت عضو مجلس ادارة المهن الاجتماعية أن الوصول الي سن التقاعد بداية حياة جديدة لأي عامل وأن رفع سن التقاعد عبء علي العامل فاذا كان الهدف منه رفع المعاش المتقاضي فمن الأفضل رفع المرتبات التي يتم علي اساسها تحديد المعاش. ومن الأفضل أن يكون اختياريا وليس اجباريا لأن هذا يقضي علي فرص الشباب ويجب ان تتاح الفرصة للكفاءات الجديدة. ويؤكد محمد مصطفي نائب رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية أن فكرة التأمينات الاجتماعية تقوم علي بند أساسي وهو استقطاع جزء من المرتب شهريا خاص بالتعويضات والمعاشات ويوجد بالهيئة صندوقان أحدهما خاص للقطاع الخاص والأخر بالقطاع الحكومي وشئون العاملين الخاصة بكل شركة تسجل اسماء العاملين ويوجد مفتشون من الهيئة للتأكد من عدد الموظفين في كل مصلحة. وأشار صلاح عبدالفتاح مدير عام التأمينات الجماعية وخبير استشاري ان هناك اتجاها غالبا في العالم الي القطاع الخاص ومن الصعب أن يصل العامل فيه لسن60 متسائلا لماذا يتم رفع التقاعد لسن65 عاما؟ كما أن رفع الحد الأقصي لسن الملتحقين بالقانون الي35 عاما يحرم فئات عديدة من التمتع بمزايا النظام الجديد ومن المعروف أنه لا يتم دفع العوائد الا في حالة الوفاة.
2مليار جنيه فائض ومن مزايا القانون الجديد الاختيار بين النظام القديم والجديد ومن حق أي شخص أن يشترك بكامل أجره واذا نجح القانون في سد الفجوة بين المرتب الأساسي والمعاش فهذا انجاز كبير.. وأنصح بضرورة فصل اموال التأمينات واستثماراتها بما يحقق فائدة أعلي عن بنك الاستثمار القومي. وأوضح الدكتور جلال الحرب استاذ التأمين وعميد كلية الادارة بجامعة الاهرام الكندية أن الموظف يتمني أن يظل في الخدمة أطول فترة ممكنة لأن مرتبه في الغالب أفضل من المعاش الذي يتقاضاه ولكن هذا له تأثير سلبي علي الخريجين الجدد لو افترضنا أن الداخل لسوق العمل مساو للخارج منه. ولكن رفع سن التقاعد ايجابي في بعض المهن مثل القضاة واعضاء هيئة التدريس والوظائف المهمة والنادرة. وعن فكرة زيادة سنوات التعيين أشار إلي أن رفع عدد السنوات إلي36 عاما غير مرغوب فيه وتأتي فكرة المعاش التكميلي ليدعم المعاش التقليدي ويتمثل في اشتراكات محددة ذات مزايا محددة تعتمد علي نوع الاستثمار كل شهر وتتمثل في وضع بلغ في الحساب الخاص بكل موظف والمجموع المتراكم منه يحصل عليه في نهاية المدة ويجب ألا يبتعد التأمين عن التكافل الاجتماعي المزدوج. واشار الدكتور الحرب الي أن معاش البطالة موجود بالفعل في القانون القديم لكنه لم يفعل ومن أهم شروطه أن يكون قد أجبر علي ترك العمل وتعرض للطرد ظلما رغم أنه مازال قادرا علي العمل وفي هذه الحالة يحصل علي60% من قيمة أخر أجر حصل عليه وذلك لمدة6 شهور فقط ويري أن فترة6 شهور كافية لأن لو تم مدها أكثر من ذلك سيؤدي إلي اعتماد الكثير علي هذا المعاش دون تحمل مشقة البحث عن عمل. وفجر مفاجأة من العيار الثقيل وهي أن هناك2 مليار جنيه مصري فائضة مخصصة ميزانية معاش البطالة لأن هناك الكثيرين لايعرفون الاجراءات اللازمة لصرف المعاش المستحق. وطلب ضرورة الحفاظ علي مزايا القانون القديم وسد الفجوة بين الأجر الذي يحصل عليه وبين المعاش الذي يتقاضاه فقد نجد شخصا راتبه4 آلاف وعند وصول سن المعاش يتقاضي600 جنيه. وقال الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد اكاديمية السادات أن رفع سن التقاعد ضربة قاصمة للشباب الجدد الباحثين عن مكان في سوق العمل لأن مرتبات العاملين أعلي من المبتدئين مما يؤثر بالسلب ومن الأفضل أن ترفع وزارة المالية يدها عن التأمينات. وعن معاش البطالة وأشار إلي أن أصحاب المعاشات يجب ألا يتحملوا هذا العبء وأن يحدث توازن بين التعويضات المطلوبة والحصيلة واذا حدث عجز تمول من الخزانة العامة. وأن رفع نسبة المعاش من80 إلي85% من الأجر من أهم مزايا القانون الجديد وقد يوفر علي العامل اشتراكه في المعاش التكميلي. وأشار الدكتور عيد نايل عميد كلية الحقوق إلي أن أساس مشكلة المعاشات يعود الي ضعف المرتبات وكثرة المتغيرات التي يتم حساب المعاش علي أساسها ويجب أن يراعي القانون الجديد المشاكل التي تواجه العمالة المؤقتة وعمال المقاولات ليحصل علي80% من المرتب. وعن قضية توريث المعاش اعترض علي فكرة انقطاع المعاش عن الابن بعد بلوغه24 عاما وضرورة معالجة التوريث الخاص بالاخ والأخت. وأوضح الدكتور خالد عبدالرحمن استاذ القانون أن رفع سن التقاعد قد يؤثر علي عملية الترقيات والتدرج الوظيفي مما يؤثر بالسلب علي الأجور وبالتالي علي المعاش المستحق. والمنطق يطالبنا بمنح فرصة للشباب بدلا من تضييق المجال أكثر عليهم وأن يتم تطبيق معاش البطالة بشكل واقعي موضحا أن في الشركات الخاصة يوجد ما يسمي بعقد تحت الاختبار واذا قام رب العمل بالاستغناء عن الموظف يستحق صرف المعاش في هذه الحالة واذا لم يتم توقيع العقد يكون الاثبات من خلال شهادة الشهود والقرائن التي تثبت عمله في الشركة وهذا يستلزم رقابة حكومية علي القطاع الخاص مضيفا أن معاش البطالة يحتاج إلي تمويل مناسب وكاف ولايقل عن الحد الأدني للمحددات.
