في عام1981 تم تعديل قانون الجمعيات التعاونية الزراعية بهدف تقديم المزيد من الخدمات للفلاح بشكل خاص وللعملية الزراعية بشكل عام باعتبار أن مصر بلد زراعي من الدرجة الأولي. إلا أن هذا القانون كما يؤكد الخبراء بقي حبرا علي ورق دون أن يقدم جديدا للفلاح أو ينجح في بناء ما هدمه القانون117 لسنة1976 والذي اتفق الجميع علي أنه كان بمثابة الضربة القاضية التي أجهزت علي قطاع التعاونيات الزراعية وقلصت من دوره تماما.. وجاء تفعيل دور بنك القرية علي حساب الجمعيات ليزيد الفلاح أوجاعا علي أوجاعه ويفرض علي الجميع ضرورة التدخل لتحرير دور الجمعيات وتعديل قانونها البالي قبل أن تقع الكارثة وتموت الجمعيات من تلقاء نفسها. في البداية يؤكد الدكتور منير فودة الأستاذ بمركز البحوث الزراعية أن دور الجمعيات التعاونية تقلص بشدة ولم يعد مؤثرا وأرجع ذلك إلي تشجيع القطاع الخاص علي حساب القطاع التعاوني بالإضافة لفرض العديد من القيود الإدارية والتنظيمية علي هذه الجمعيات مشيرا إلي أن القطاع التعاوني أو الجمعيات التعاونية تقدم بالأساس خدمات لا تهدف للربح مثل القطاع الخاص وهو ما يزيد العبء عليها في ظل عدم مساندتها ودعمها. وقال فودة أن الخلل الذي يحدث حاليا في اقتصاد السوق جاء نتيجة تطبيق سياسة رأسمالية غير متوازنة قائمة علي الاحتكار مما أدي لارتفاع الأسعار بشكل جنوني وزيادة المخاطر أمام المنتجين الزراعيين حيث ارتفعت أسعار مستلزمات الانتاج خاصة الأسمدة بصورة غير معقولة بسبب الاحتكار من كبار الوسطاء والتجار في السوق. دور التعاونيات وقال إن الفلاح في حاجة شديدة لتفعيل دور التعاونيات الزراعية في مجالات توزيع مستلزمات الانتاج وتسويق المنتجات الزراعية وتأهيلها للتصدير بالاضافة إلي الدخول في الأنشطة الزراعية المختلفة التي تساعد علي حماية أعضاء الجمعيات التعاونية الزراعية من المحتكرين. وأوضح أن هناك العديد من المعوقات التي تسببت في غياب دور التعاونيات الزراعية منها معوقات خاصة بغياب التخطيط فليست هناك استراتيجية عامة أو تخطيط واضح المعالم يبني علي أساس احتياجات المزارعين والغرض الذي انشئت الجمعية من أجله وهناك معوقات أخري خاصة بتدني مستوي الكفاءة الادارية فليست هناك كوادر زراعية مدربة جيدا حيث يفتقر العاملون بالتعاونيات الزراعية للتأهيل الخاص بالعمل التعاوني وعدم القدرة علي الارشاد والتوجيه ونقل الخبرات وغيرها من المهارات اللازمة للتعاون الزراعي علي الرغم من نصوص بعض المواد القانونية مثل القانون رقم122 لسنة1980 الذي نصت فيه المادة رقم(20) من البند الرابع علي أن تودع5% من ميزانية التعاونيات في حساب خاص للتدريب التعاوني كما نصت الفقرة2 من المادة رقم15 من قانون التعاون علي قيام الجمعية المركزية بإنشاء مركز تدريب علي مستوي مركزي يتولي عمليات التدريب الخاصة بالجوانب التعاونية والفنية والإدارية لأعضاء التعاونيات والجهاز الوظيفي لها وتابع فودة قائلا إن الجمعيات الزراعية تعاني نقصا شديدا في الكوادر الحسابية والادارية سواء رؤساء الحسابات وأمناء المخازن أو حتي الكتبة الأكفاء وليس هناك مقار أو مخازن كافية للجمعيات الزراعية بعد أن شغلت بنوك القري المقار والمخازن التي كانت مملوكة أو مؤجرة للجمعيات الزراعية مؤكدا أن التمويل يقف عقبة رئيسية أمام التعاونيات الزراعية لذلك فإن المساهمة في رءوس الأموال ضرورة وذلك بمحض اختيار أعضاء الجمعيات وانشاء صناديق للادخار بكل جمعية وغيرها من الاجراءات التي تعمل علي تدعيم الوضع المالي للجمعيات التعاونية الزراعية موضحا أن كل هذه المعوقات ليست هي الأسباب الحقيقية وراء فشل التعاونيات الزراعية وانما هي أعراض ونتائج لسيطرة أصحاب النفوذ من المزارعبن الكبار علي الجمعيات علي المستوي المحلي حتي استطاعوا أن يحصلوا علي مستلزمات الانتاج بعد أن كانت الجمعيات الزراعية تقوم بهذا الدور فأصبحت الجمعيات الزراعية مجرد كيانات ادارية أكثر ما تقوم به هو حصر الأراضي ومتابعة حجم الانتاج لبعض المحاصيل كالقطن.. منظمات اقتصادية وقال الدكتور محمد مهدي عصر رئيس قسم العلوم الاقتصادية والتعاونية الزراعية بالمعهد العالي للتعاون الزراعي التابع لجامعة عين شمس إن التعاونيات الزراعية منظمات اقتصادية أهلية في الأساس وتعمل في كل النظم الاقتصادية الرأسمالية أو الاشتراكية لأنها تقدم خدمات متعددة للفلاح وتعمل في ذات الوقت علي المساعدة في تنفيذ خطة الدولة بمعني إذا كانت الدولة تهدف إلي زيادة انتاج محصول معين فإن دور التعاونيات المساهمة في هذا المجال. وقال المهدي أن التعاونيات الزراعية كانت مزدهرة خلال الفترة من1952 حتي1973 وبدأت في الانكماش مع برامج الانفتاح والخصخصة حيث سحب منها الكثير من المهام مثل توفير الأسمدة وتوفير المعدات الخاصة بالميكنة الزراعية وبدأ تدريجيا تقليص دور التعاونيات وهذا يمثل خطورة ليس علي التعاونيات ذاتها ولكن علي الانتاج الزراعي سواء انتاجا نباتيا أو انتاجا حيوانيا لأن التعاونيات تعمل في ظل النظم الاقتصادية القائمة وبالتالي لابد أن يتبني النظام الاقتصادي للدولة التعاونيات كمنظمات اقتصادية. وقال إن صناع السياسة في مصر لايزالون يربطون التعاونيات بالنظم الاشتراكية وبالتالي يتم التخطيط لتقليص دور التعاونيات وحتي هذه اللحظة يسحب دورها تدريجيا حتي لا يكون لها كيان اقتصادي في حين أن أفضل تعاونيات تسويقية في العالم بالولايات المتحدةالأمريكية رغم أنها قائمة علي النظام الرأسمالي, وفي ألمانيا أفضل تعاونيات في الائتمان والاقراض الزراعي وهي دولة رأسمالية وأكثر من هذا وذاك أن انجلترا معقل الرأسمالية بها أفضل تعاونيات استهلاكية في العالم. وأكد أن القطاع التعاوني وخاصة الزراعي في مصر يعاني من سيطرة القطاع الخاص متمثلا في فئة من رجال الأعمال يقومون بسحب اختصاصات التعاونيات سواء في توزيع الاعلاف أو الأسمدة أو المبيدات ليتم بيعها بأسعار مرتفعة تنهك الفلاح وتثير حولها مخاطر مثل استيراد مستلزمات انتاج مغشوشة ولم تعد التعاونيات تقدم أي نوع من الخدمات للزراعة من جانب آخر نجد أن القيادات القائمة علي التعاونيات في مصر لم يتغير أغلبها منذ نحو30 عاما مما أفقد هذه التعاونيات دور القيادات التعاونية الحقيقية. وضعها سييء وأضاف أن مجالس الإدارات لهذه المنظمات تدار بطريقة الموظفين وليسوا قيادات حقيقية قادرة علي التطوير أو تغيير القوانين بما يتواءم مع الوضع السييء الذي تعاني منه التعاونيات فجمعيات رجال الأعمال استطاعت في السنوات الأخيرة أن تغير من القوانين وأن تستصدر قوانين تؤدي إلي تمكين رجال الأعمال من دورهم الاقتصادي في جميع المجالات أما القيادات التعاونية فهم يستطيعون استصدار قانون جديد للتعاونيات يمكنها من ممارسة دورها الحقيقي في ظل النظام الاقتصادي الراهن ومن المؤسف اننا نجد ادارات التعاون تخلت عن دورها في تقديم الخدمات الاقتصادية للتعاونيات واستبدال تقديم سلع استهلاكية كالثلاجات والبوتاجاز والغسالات بدورها الاساسي وهذا يمثل خطورة علي الاقتصاد الزراعي بصفة خاصة وعلي الاقتصاد المصري بصفة عامة خاصة اننا نعاني من مشاكل تزايد الفجوة الغذائية سواء في انتاج الحبوب أو اللحوم والأسماك أو انتاج الخضراوات مما يؤدي إلي زيادة الاستيراد من الخارج. توابع الإهمال وقال أن الأخطر من ذلك بعد أن كانت الزراعة تقدم للصناعة مستلزمات الانتاج كالقطن وما ينتج عنه من صناعة الحلج والغزل والنسيج فإن المزارع حاليا يبتعد عن زراعة القطن والبديل هو استيراد مستلزمات صناعة الغزل والنسيج التي كانت مصر أولي الدول المصدرة لها. ويعد الاهمال الحادث في التعاونيات الزراعية سببا في مشكلة اللحوم والألبان في مصر فنجد أن هذه المشكلة بدأت مع الارتفاع الرهيب في أسعار الأعلاف مما أدي إلي خروج كثير من المربين الصغار والذين كانوا يعتمدون علي توفير الأعلاف من التعاونيات تم خروجهم من العملية الإنتاجية لعدم امكانية الاستمرار مع ارتفاع أسعار الأعلاف. وقال المهدي أن رجال الأعمال الذين يعملون في مجال انتاج الألبان اعتمدوا علي استيراد الألبان المجففة نظرا لإنخفاض أسعارها حتي وصل كيلو اللبن البقري إلي150 قرشا علما بأن تكلفته الحقيقية240 قرشا مما أدي إلي أن كثيرا من المزارع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تخلصت من القطعان بأقل الأسعار وهذا يمثل خطورة لأن هذه الأمهات المنتجة للبن هي المصدر الرئيسي لحيوانات التسمين وعلي ذلك فإننا نعاني الآن من وجود نقص شديد جدا في ذكور الحيوانات خاصة الأبقار الأمر الذي يمثل خطورة شديدة علي الثروة الحيوانية. وأضاف أن التعاونيات الزراعية تقدم الخدمة وتحصل من المزارع علي تكلفة هذه الخدمة وهامش ربح بسيط وحين تسهم الدولة في دعم التعاونيات فإن ذلك لن يكبدها الكثير بل علي العكس يدر علي التعاونيات مكاسب تمكنها من الاستمرار بميزانية جيدة. رقابة وزارة الزراعة وأوضح أن جشع التجار تحت مسمي الخصخصة وتشجيع القطاع الخاص أشعل أسعار مستلزمات الانتاج وسحب اختصاصات الجمعيات ومثال علي ذلك فإن كيلو المبيد كان ثمنه35 جنيها وأصبح الآن200 جنيه وفي ظل دخول القطاع الخاص إلي السوق الزراعية فإن ذلك يتطلب ضرورة تشديد الرقابة من وزارة الزراعة علي استيراد مستلزمات الانتاج بجميع أنواعها وأن تحدد سعرا مناسبا يوازن بين مصلحة رجال الأعمال ومصلحة المزارع حتي يستمر المزارع في العملية الانتاجية. وأضاف أن القطن الذي كان الذهب الأبيض للفلاح المصري أصبح الآن يسمي شجرة الفقر بسبب الارتفاع الشديد جدا في أسعار مستلزمات الانتاج وانخفاض سعر المنتج وأيضا زيادة تكلفة زراعة القمح تؤدي إلي إحجام المزارع عنه وبالتالي زيادة الفجوة الزراعية. وقال إن رجال الأعمال يستوردون اللحوم بأسعار زهيدة وتطرح في الأسواق بأسعار مضاعفة وبالتالي من مصلحتهم ان يستمر استيراد اللحوم المجمدة بالدرجة الأولي ثم اللحوم الحية وهو ما أدي في الأيام الأخيرة إلي استيراد لحوم من الهند مصابة بديدان تؤدي إلي امراض خطيرة للكبد والجهاز الهضمي لذلك فاننا لابد أن نعيد للتعاونيات بصفة عامة والتعاونيات الزراعية بصفة خاصة دورها الأساسي وان تتبناها الدولة حتي يمكن ان تحقق توازنا بين طموح رجال الأعمال الذي لا ينتهي وتحقيق مصلحة المجتمع بصفة عامة في توفير الغذاء الآمن وسد جزء من الفجوة الغذائية التي تزداد بشكل مطرد سواء في انتاج القمح أو انتاج اللحوم وغيرهما. تراجع دور بنك التنمية وقال المهدي إن دور بنك التنمية والائتمان الزراعي تراجع بضغط من رجال الأعمال وتقلص دوره الحقيقي في توفير مستلزمات الانتاج وتحول إلي بنك تجاري بالرغم من انه تتوفر لديه سيولة كبيرة تكونت عبر عشرات السنوات من التعاونيات كذلك القروض الميسرة جدا من دول أجنبية إلا أنه تحول من بنك للتنمية إلي بنك تجاري يقدم القروض لشراء سلع استهلاكية مثل الثلاجات والغسالات ونادرا ما يقدم حصصا من الأسمدة وغالبا ما تكون هذه الأسمدة في حالة رديئة وبالتالي فإن المزارع يضطر إلي الشراء من السوق السوداء أو من التجار. واقترح المهدي أن يتناول التشريع القانوني الجديد للتعاونيات الزراعية بنودا منها عدم تدخل الأجهزة الإدارية المتعددة في التعاونيات مما يسبب عراقيل ادارية وبيروقراطية فنحن الآن اعطينا الحرية الكاملة لرأس المال الخاص وتم تقييد رأس المال التعاوني من خلال تعدد الجهات الإدارية المشرفة عليه ويضيف أن الجمعية التعاونية يكون لديها مال لانشاء مصنع علف مثلها ولكن تصعيب القرارات الإدارية يقف أمامها كما يمكن الاستفادة من النظم الإدارية والاقتصادية في الدول الأخري مثل انجلترا والمانيا وايضا ان القانون الجديد يتضمن حرية انشاء التعاونيات ويسهل هذا بأقل الاجراءات بحيث ان كل منطقة تختلف عن الأخري من حيث النشاط الزراعي وبالتالي من حقها ان تنشئ تعاونيات متخصصة أو متعددة الأغراض لخدمة المنطقة بتركيبه المحصولي, كذلك فان مال التعاونيات مال عام يجب ان ينص في القانون علي كيفية الرقابة المالية عليه دون التدخل في الأنشطة الاقتصادية للجمعية. وتابع أن هيئة التعاونيات يجب أن يكون بينها وبين الوزارات المعنية علاقة جديدة تتمثل في مساهمة هذه التعاونيات في تنفيذ خطط الدولة حتي يمكن أن يتحمل اعضاء التعاونيات دورا حقيقيا في عملية التنمية. واختتم المهدي حديثه بضرورة ان يستبعد من القانون الجديد كل المواد التي تقيد الحركة التعاونية والتي يمكن تفسيرها علي اكثر من محمل وان يكون القانون الجديد مختصرا إلي أقل قدر ممكن بما لا يخل بالهدف الأساسي من القانون. دور مفقود وقال محمد الشوري أمين الصندوق المساعد بنقاية الزراعيين إن دور التعاونيات الزراعية مفقود بعد أن تخلت عن الفلاحين ولم تعد تمدهم بمستلزمات الزراعة والانتاج أو حتي تقوم ولو بمجرد الاشراف علي العملية التسويقية. وهناك ضرورة لتفعيل التعاونيات الزراعية بحيث تغطي احتياجات الفلاح من التقاوي والأسمدة والمبيد الكيماوي ومتابعة العملية التسويقية حتي نحمي الفلاح من جشع التجار. واقترح الشوري انشاء بنك تعاوني خاص بالتعاونيات الزراعية بعد أن اتهم بنك التنمية والائتمان الزراعي بالتخلي عن الفلاحين, كما طالب بضرورة تشريع قانون جديد يفض الاشتباكات الإدارية بين التعاونيات ووزارة الزراعة ويقف أمام تجاوزات القطاع الخاص لكي نحل أزمة الفلاح الدائر بينهما.. أكد أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات أن الجمعيات التعاونية الزراعية لا تقوم بدورها تجاه الفلاح حيث أنها يجب أن تتولي مسئولية توفير مستلزمات الانتاج للفلاح والميكنة الزراعية أيضا بالاضافة إلي ضرورة توفير الارشاد الزراعي وتسويق المحصول.. ولكن للأسف لا تؤدي الجمعيات الزراعية أي عمل من واجبها المنوط بها تجاه الفلاح. وقال أن عدم تجديد قانون التعاون الزراعي ساعد بدرجة كبيرة في القضاء علي دور الجمعيات الزراعية حيث أن القانون الحالي يعمل به منذ عام1981 م ولم يتم تغييره لكي يتواكب معا التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مر بها العالم كله خلال الفترة الماضية. وأضاف أن القانون يحتاج إلي بعض التعديلات وإضافة بعض البنود الأخري التي تكون في صالح نجاح هذه الجمعيات وتستهدف اضافتها في مشروع القانون الجديد وتتضمن اضافة المبادئ والأسس التعاونية وضرورة ترك التفاصيل إلي الأنظمة الداخلية. وقال أنه طالب الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء في خطاب رسمي عن الاتحاد العام للتعاونيات طبقا للقانون28 لسنة1984 بعودة المخصصات المالية بالجمعيات الزراعية إلي ما كانت عليه وتنفيذ أحكام القانون رقم122 لسنة1981. الضربة القاضية وقال المهندس محمد رضا اسماعيل رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن قانون177 لسنة1976 بمثابة الضربة القاضية التي انهت دور الجمعيات التعاونية الزراعية حيث نص علي تسليم كل ممتلكات هذه الجمعيات منها بمقار والمقار إلي بنوك التنمية والائتمان الزراعي حتي بعد صدور قرار122 لسنة1981 الذي أكد ضرورة رد كل مخصصات هذه الجمعيات مرة أخري ولكن هذا لم يحدث إلا أخيرا. وأضاف أن القانون177 لسنة1976 منح بنوك التنمية والائتمان الزراعي ان تقوم بكل أدوار الجمعيات الزراعية حتي منحها مسئولية مستلزمات الانتاج وجميع اعمال التسويق وهما يعد ان أساس نشأة الجمعيات التعاونية الزراعية. وأوضح أن الاتحاد العام التعاوني الزراعي المركزي تقدم بمذكرة إلي وزير الزراعة خلال الفترة الماضية يطالب فيهما بتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية طبقا للقانون122 لسنة1981 وتسليمها كل مخصصاتها التي سلبت منها خلال الفترة الماضية ووافق وزير الزراعة علي ذلك ولكن اعترض البنك الزراعي علي ذلك وبعد مراجعة قوانين التعاونية الزراعية تم تسليم هذه المخصصات إلي الجمعيات الزراعية في بداية2009 بالاضافة إلي منح الجمعيات حق توزيع الأسمدة مباشرة علي الفلاحين دون تدخل بنك التنمية, وقال إن هذه الأشياء ساعدت بدرجة كبيرة في عودة نشاط الجمعيات التعاونية الزراعية مرة أخري ومن المتوقع أن تحقق نجاحا أكبر خلال الفترة المقبلة. وقال إن الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي يسعي إلي تعديل بعض البنود في القانون القديم منها الغاء المواد التي تعطي الجهة الإدارية حق الاعتراض علي قرارات الجمعيات بالاضافة إلي ضرورة منح الجمعيات الحق في خدمة اعضائها عن طريق انشاء شركات أو الدخول في شراكة بعيدا عن مستلزمات الزراعة, وقال إن ذلك سيساعد في زيادة ايرادات الجمعيات الزراعية والفلاحين أيضا. إضافة إلي ضرورة تعديل اعداد اعضاء الإدارة حيث ينص القانون القديم إلي أن اعضاء الإدارة ينقسمون إلي80 الفلاحين و20 من الفئات.. ولكن تحتاج إلي50 الفلاحين وال50 الأخري فئات لزيادة الفئة المثقفة التي تخدم الجمعيات التعاونية الزراعية وترفع من مستواها الثقافي والفكري والعلمي والإداري والاقتصادي. أما حامد فراج أمين صندوق الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي فأرجع تخلف دور الجمعيات الزراعية إلي غياب الوعي الثقافي بدور الجمعيات عن رؤساء مجلس إدارتها, وأوضح أن رؤساء مجلس الإدارة يعتبرون أن هذه الجمعيات حكومية ولكن في الحقيقة أنها جمعيات أهلية تابعة لاشراف الجهات الحكومية طبقا للقانون122 لسنة.1981 وأكد أن منح بنوك التنمية والائتمان الزراعي مسئولية توزيع الأسمدة أدي إلي زيادة أسعارها حيث وصل طن الأسمدة إلي3 آلاف جنيه في حين أنه يباع الآن ب1400 جنيه للطن في الجمعيات التعاونية الزراعية وهذا يؤكدضرورة الاعتماد علي هذه الجمعيات.
