إعادة هيكلة الفروع والملاءة الائتمانية للعملاء وحسم ملفات المتعثرين تنقذ البنك الزراعي من الانهيار

فيما كانت تعقد الآمال علي بنك التنمية والائتمان الزراعي لحل مشاكل الفلاحين والاستثمار الزراعي بالشكل الذي يتناسب مع أهمية القطاع.. وقف البنك مكتوف الأيدي بالرغم من عمليات إعادة الهيكلة والتطوير التي تم الإعلان عنها مؤخرًا.. فما زال الوضع كما هو والمشكلات تتفاقم بدون ردع إلي درجة أن أطلق البعض نداءات لخصخصة البنك حتي يكون أكثر قدرة علي أداء دوره.
الخبراء الاقتصاديون والمصرفيون استبعدوا عملية الخصخصة ووضعوا روشتة لحل مشاكل البنك كان أهم نقاطها عدم منح سلفية ثانية دون سداد السلفية الأولي بالإضافة إلي تخفيض سعر الفائدة بشكل مناسب وفتح باب التفاوض مع الفلاحين المتعثرين بشكل مناسب لكل فرد حسب المشاكل التي يمر بها بالإضافة إلي خلق شركات تسويق وتجميع لخدمة الفلاح المساهمة في الإرشاد الزراعي لزيادة الإنتاج.
انتقد محمود الأعصر، عضو لجنة الزراعة بمجلس الشوري، مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزرعي مؤكدا أنه السبب الرئيسي وراء عمليات التعثر التي يعاني منها فلاحو البنك وذلك لأنهم يقومون بمنح الفلاحين السلفة الثانية دون سداد للسلفة الأولي التي قام البنك بمنحه إياها من قبل.. مبينا أن عدد هؤلاء قليل ولكن من هم متعثرون غيرهم فإنهم لا يعتبرون فلاحين لأنهم قاموا بالاقتراض من أجل الاستثمار، مشيرًا إلي أنه بعد قرار رئيس الجمهورية برفع نسبة مساهمة الدولة في سداد ديون الفلاحين إلي 50٪ من القرض مساهمة في حل مشكلة الفلاح مع قروضه الزراعية، أضاف الأعصر أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الفلاح هي عدم وجود عملية لتسويق المحاصيل لأن هذه المنتجات هي التي تنافس بالأسواق المحلية والعالمية.. مبينا أنه لابد من حل التعاونيات الزراعية لأنها تتاجر علي الفلاح ولابد من عمل قانون جديد لها لخلق شركات تسويق وتجميع لخدمة الفلاح لأنه يشتري التعاون والأسمدة بأسعار مرتفعة.
يوضح الأعصر أن البنك الزراعي حاليا ليس لديه أي دور للفلاح لأنه عبارة عن أداة لا تفيد الفلاح بعد أن كان يمنح الفلاح جميع المنتجات بفائدة بسيطة لا تزيد علي 5٪ لكن الآن تضاف لهذه الفائدة مصاريف إدارية وأشياء أخري تجعل الفائدة تصل إلي 12٪.
يضيف الأعصر أن هذه البنوك الزراعية تم عملها بمال الفلاح من أجل تقديم خدمات مدعمة له لذلك فلابد من استمرارها وليس بيعها ولابد من تعديل سياسة البنك لتوجيهها في خدمته.
يقول إن الإدارة الحالية للبنك لها عام ونصف العام لم تقدم جديدًا ولم نسمع سوي عن خصخصة البنك والتفكير في بيعه أو إيجاره لذلك فإن وجوده شكل وليس له أي دور في دعم الفلاح، الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الفلاحين يبتعدون عنه ويلجأون للتنمية الريفية مما جاء علي حساب إنتاجية الفدان التي انخفضت بنسبة كبيرة جدا بسبب عدم وجود الدعم الكافي لها حتي يمكن زيادتها.
من جانبه، يضيف عبدالرحيم الغول، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشعب، أن هناك العديد من الحلول والمقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة سوف يتم مناقشتها خلال هذا الأسبوع لحل مشاكل الفلاح مع البنك وحل مشاكل البنك نفسها مع الفلاح حتي يمكن إعادة الدور الرئيسي للبنك مرة أخري لخدمة الفلاح ودعمه خلال الفترة المقبلة.
قال الدكتور شريف دلاور، الخبير الاقتصادي، إن السبب الرئيسي في المشاكل التي يعانيها الفلاح يعود إلي عدم وجود نظرة عامة للدعم للزراعة ووسائل الإرشاد التي تقدم للفلاح بالإضافة إلي ضعف التعاونيات وتراجع دورها الذي كان يساهم في خفض العبء علي الفلاح بسبب مساهمتها في تقديم احتياجات الفلاح بطرق مدعمة.
يوضح دلاور أن ثلث القوي العاملة تعمل بالزراعة ونحن لا نستفيد منها بسبب المشاكل المحيطة حاليا بالفلاح فلابد من تشجيعه علي العمل بالزراعة عن طريق تقديم الدعم.. عكس الولايات المتحدة الأمريكية التي يعمل بها 2٪ فقط بالزراعة ولكن يجدون كل الدعم من جانب الحكومة الأمريكية الأمر الذي يشجع فلاحي أمريكا علي العمل بالزراعة لأنها تساهم في خفض الأسعار بالإضافة إلي دورها في قلة الاستيراد وزيادة التصدير.
يشير دلاور إلي أن الفلاح مرتبط بالأرض ارتباطًا جزئيا لذلك فلا يمكن له ترك الأرض عكس العامل الذي يستطيع ترك عمله في مصنعه من أجل العمل في مكان آخر.
الأمر الذي يؤكد أن الفلاح لا يمكن أن يتعثر إلا بسبب تدهور دور الإرشاد الزراعي وغياب دور التعاونيات ودعم الزراعة الغائب.
يؤكد دلاور أنه لا يمكن خصخصة البنك الزراعي أو التفكير في بيع أحد فروعه لأنه يقدم خدمات للفلاحين والفقراء.. مبينا أنه لا يمكن التعامل بين القطاع الخاص وعملائه لأنه يقدم خدمات مجتمعية أي لابد من عمل توازنات حتي يمكن مواجهة مشاكلهم لأنها مشاكل مشتركة وليست مشكلة الفلاح وحده.