بنك التعاون‏..‏ الحل الحاسم لمشاكل التعاونيات

أكد الرئيس حسني مبارك في رسالته للأسرة التعاونية المصرية يوم‏22‏ ديسمبر الماضي والتي ألقاها نيابة عن سيادته الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء في المؤتمر التعاوني العام
أن الدولة حريصة علي المساواة في الحقوق والواجبات بين القطاعات الثلاثة العام والتعاوني والخاص‏,‏ وحريصة ايضا علي أهمية قيام بنك تعاوني أو صندوق تعاوني مركزي لتجميع المدخرات من الأعضاء لتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية‏..‏ ودعم وتنمية الصادرات‏..‏ وفتح أسواق جديدة في إطار التجارة التعاونية العالمية وجذب الاستثمارات وتنمية الصناعات وحماية البيئة ودعم البعد الاجتماعي‏..‏ واقتحام آفاق جديدة في التعليم والتدريب التعاوني وتقديم الخدمات الأساسية للشعب بيسر وسهولة وتكلفة مناسبة‏.‏
وقال الرئيس اننا نؤكد إيمان الدولة بالنظام التعاوني باعتباره جهازا اقتصاديا إجتماعيا ديمقراطيا يهدف إلي النهوض بالمجتمع وذلك بتنظيم جهود الفرد لصالح المجموع‏,‏ وجهود المجموع لصالح الفرد فيما يتعلق بشتي مرافق الحياة استهلاكية كانت أو إنتاجية زراعية أو إسكانية أو ثروة مائية‏.‏
وفي لقاء الرئيس حسني مبارك مع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي بمحافظة اسيوط عبر الفيديو كونفرانس في إطار الحملة الانتخابية لمرشحي الحزب لعضوية مجلس الشعب خلال أكتوبر‏2005‏ طالب عبدالستار سالم أمين الحزب بمركز الفتح بإنشاء بنك تعاوني جديد لمنح القروض المدعمة للفلاحين بعيدا عن بنك التنمية والائتمان الزراعي خاصة وأن المدخرات الحالية للجمعية التعاونية الزراعية بالمحافظة تبلغ‏200‏ مليون جنيه في صورة ودائع‏.‏
ورد الرئيس مبارك بأنه ستتم دراسة الاقتراح ووعد بدراسة تأسيس بنك تعاوني للمزارعين‏,‏ وقال كلنا أولاد فلاحين ولسنا خواجات وننحاز للفلاحين والعمال والبسطاء بمختلف الطرق‏.‏
والحقيقة أن مطلب الأسرة التعاونية المصرية علي امتداد‏64‏ عاما تأسيس بنك للتعاون أسوة بما هو موجود في‏120‏ دولة في العالم وفي أفريقيا وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية التي يوجد بها‏12‏ بنكا تعاونيا ويعتبر بنك التعاون الاستهلاكي البنك الثاني بعد البنك المركزي وفي ألمانيا علي سبيل المثال تنتشر بنوك رايفأيزن التعاونية في كل القري والمدن وعلي رأسها البنك التعاوني الألماني المركزي في فرانكفورت العاصمة الاقتصادية لألمانيا وإيمانا بدور البنوك التعاونية أسس الاتحاد الأوروبي البنك التعاوني المركزي بمساهمة من البنوك التعاونية علي امتداد‏25‏ دولة أوروبية‏.‏
لقد نص قانون التعاون رقم‏58‏ لسنة‏1944‏ علي تأسيس بنك التعاون كآلية مهمة لتحقيق أهداف الحركة التعاونية المصرية بكل صورها‏.‏
ونص قانون التعاون الزراعي‏122‏ لسنة‏1980‏ في المادة‏17‏ علي أن للجمعيات التعاونية إنشاء بنك تعاوني تسهم فيه الجمعيات التعاونية بصفتها الاعتبارية وأعضاؤهم لتقديم القروض وإنشاء المشروعات اللازمة للتعاونيات علي اختلاف مستوياتها ونوعياتها‏.‏
وتضن مشروع قانون التعاون الموحد الذي أعده الاتحاد العام للتعاونيات أنه يجوز للوحدات التعاونية أن تكون فيما بينها أو بالاشتراك مع الغير من الاشخاص الطبيعية أو الاعتبارية شركات أموال للقيام بمشروعات اقتصادية تخدم اغراضها بما في ذلك إنشاء بنك تعاوني‏,‏ كما يجوز لها استثمار اموالها في شراء أسهم أو سندات أو حصص شركات‏.‏
ومنذ أكثر من ربع قرن والحركة التعاونية تحاول تأسيس بنك التعاون دون جدوي‏.‏
وقد طرح البعض اقتراحا بان يكون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو بنك الحركة التعاونية بكل أنشطتها لأنه يملك فروعا علي مستوي المراكز والقري وعواصم المحافظات وقبل صدور القانون‏117‏ لسنة‏1976‏ كان اسم البنك بنك التسليف الزراعي التعاوني‏,‏ وكانت التعاونيات الزراعية تساهم في رأسماله ب‏50‏ مليون جنيه‏,‏ وكانت التعاونيات بكل صورها الاستهلاكية والاسكانية والزراعية تودع أموالها في البنك أو خلال تطبيق نظام الائتمان التعاوني الزراعي كانت بنوك القري في الستينيات جزءا من الجمعية التعاونية الزراعية‏.‏
وقد تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك تطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي وإعادة هيكلة البنك الرئيسي من خلال‏:‏
‏*‏ تقديم الدعم المناسب لزيادة الانتاج الزراعي‏,‏ وتمكين المزارع من تبني الوسائل التكنولوجية الحديثة في الزراعة‏.‏
‏*‏ زيادة المنافسة بين المؤسسات المقدمة للائتمان‏,‏ وتشجيع البنوك التجارية علي إقراض التعاونيات في إطار برامج القروض الصغيرة‏.‏
‏*‏ إيجاد آلية فعالة لمساندة أي تعثر في سداد القروض ومنع التأثيرات السلبية علي الانتاج الزراعي والحيازات الزراعية‏.‏
‏*‏ وتضمن برنامج الرئيس مبارك الذي يتم تنفيذه علي امتداد ست سنوات هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي في العام الأول ليقوم بتقديم التمويل اللازم لتغطية تكلفة استصلاح مليون فدان وتحويلها إلي‏400‏ قرية جديدة‏.‏
والحقيقة أن الحركة التعاونية قادرة علي تأسيس بنك للتعاون برأسمال‏500‏ مليون طبقا للقواعد الجديدة التي أعلنها البنك المركزي لتأسيس البنوك‏...‏ لأنها تملك صروحا اقتصادية وصناديق الاستثمار والتمويل وتبلغ أكثر من مليار جنيه ولكن تأسيس بنك في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية ودمج البنوك في كيانات كبري والحاجة إلي فروع في كل المحافظات والمراكز والقري وقوي بشرية مصرفية مؤهلة ومتخصصة تجعل من تأسيس بنك التعاون هدفا من الصعب تحقيقه والبديل هو أن يكون البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو بنك الحركة التعاونية لإمكاناته الهائلة وخبراته التي اكتسبها علي امتداد‏79‏ عاما منذ تأسيسه في عام‏1931.‏
وهذا الهدف يتطلب قانونا جديدا للبنك بديلا عن القانون‏117‏ لسنة‏1976‏ ليعود البنك إلي جذوره التعاونية كبنك للتسليف التعاوني وتسهم التعاونيات في رأسمال البنك ب‏49%‏ علي الأقل‏.‏
إن الحركة التعاونية التي تضم‏12‏ مليون تعاوني أعضاء‏18‏ ألف منظمة تعاونية تبلغ معاملاتها السنوية‏55‏ مليار جنيه ستوجد من البنك كيانا اقتصاديا ضخما يساير اتجاه الدول في ايجاد كيانات مصرفية كبيرة‏.‏
إن التعاونيات الزراعية وأعضاءها يسهمون في البنك بمدخرات بلغت‏22‏ مليار جنيه تسهم في التمويل الذاتي للبنك‏.‏
وقد أكد السيد صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني أن برنامج الحزب يتضمن هيكلة بنك الائتمان الزراعي حتي لا يكون سيفا مسلطا علي الفلاح المصري ولكن مساعد ومعاون له‏.‏
لابد من الاستفادة من تجربة بنك التعاون في ألمانيا‏.‏