أعلن الرئيس حسني مبارك في رسالته التاريخية للمؤتمر التعاوني العام الذي عقد يوم22 ديسمير2008 بمناسبة العيد المئوي للحركة التعاونية المصرية إن الدولة تؤمن بدعم وإطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية.. وذلك من خلال إصدار قانون التعاون الموحد الجديد طبقا لبرنامجنا الانتخابي الذي ينظم ويحرر الحركة التعاونية في مصر ويرسخ استقلالها ويرسي الممارسة الديمقراطية, وتعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل أدوارها باعتبارها شريكة في تنمية المجتمع. وأكد الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء أهمية التعاونيات كشكل ثالث للملكية جنبا إلي جنب مع الملكية العامة والخاصة, وأهمية التعاونيات في التنمية خاصة في مجالات الاسكان والزراعة والتجارة الداخلية والصناعة. وأضاف أن مجلس الوزراء سيعقد اجتماعا خاصا لمناقشة سبل تطوير القطاع التعاوني لكي يلعب الدور المهم المتوقع منه في عملية التنمية. وطالب الرئيس مبارك الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروعات القوانين المكملة للدستور لدعم حاضر الوطن ومستقبله وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب لمزيد من الديمقراطية والنمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. وفي إطار المرحلة الجديدة لمسيرة العمل الوطني يبرز اللغز المتكرر.. والتجاهل المستمر لدور القطاع التعاوني الذي يضم12 مليون أسرة تمثل حوالي70% من ابناء الشعب في إطار18 ألف منظمة تعاونية شعبية في مختلف مجالات الانتاج والخدمات, وتمثل احدي الركائز الأساسية للمجتمع المدني. لمصلحة من حرمان العمل الوطني من قوة شعبية هائلة منتشرة كالشرايين علي امتداد مصر في تنفيذ أهداف المرحلة الجديدة؟! الأسرة التعاونية المصرية تطالب بمساواة كاملة عادلة بين قطاعات الاقتصاد القومي الثلاثة العامة والتعاونية والخاصة.. وأن يشارك الاتحاد العام للتعاونيات الذي صدر قانونه رقم28 لسنة1984 وتم تأسيسه وتشكيله في عهد الرئيس مبارك في رسم السياسات.. والمشاركة في صنع القرارات.. والإسراع في إصدار تشريعه التعاوني الموحد اسوة باتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية, وجمعيات رجال الاعمال والاتحاد العام للعمال. لقد نصت المواد26 و28 و29 و31 من الدستور علي أن ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وأن يكفل القانون رعاية وضمان الادارة الذاتية للملكية التعاونية. وتضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابي في مجال التحديث التشريعي لمواكبة التعديلات الدستورية مسيرة التحديث والديمقراطية وضمان حقوق المواطنة تبني التشريعات الخاصة بحماية المستهلك والمحاكم الاقتصادية وتطوير التعاونيات والنقابات المهنية. وسجلت أوراق المؤتمر العام التاسع للحزب الوطني الديمقراطي خاصة المواطنة والديمقراطية.. والرؤية الاستراتيجية لسياسات الحزب استمرار تبني أهداف الاصلاح الدستوري بالاضافة إلي مجموعة من السياسات والتشريعات التي استهدفت دعم دور المجتمع المدني وتطوير التعاونيات, ودعم الديمقراطية وحقوق المواطنة. لقد تجاهل البرنامج التشريعي لحكومة الحزب الوطني قانون تطوير التعاونيات الموحد الذي جاء بعد قوانين حماية المستهلك الذي صدر والمحاكم الاقتصادية المتخصصة وكان ترتيبه في البرنامج الرئاسي قبل قانون النقابات المهنية. لقد تجاهل الحزب الوطني وحكومته السياسات التي أقرتها مؤتمراته السنوية(2003 2006) والتي أشاعت مناخا جديدا من التفاؤل بين12 مليون أسرة تعاونية والتي أكدت أن الحزب يسعي في هذه المرحلة إلي إصدار قانون التعاون الموحد للقواعد السارية علي التعاونية المتفرقة في خمسة قوانين مختلفة وذلك لإطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية وذلك باعتبار التعاونيات أبرز منظمات المجتمع المدني. وسجل الحزب الوطني أن تفتيت وتعدد التشريعات التعاونية الي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظميات واختلاق عدد من الصعوبات التي تعوق تقدم الحركة التعاونية في مصر ولذا يؤمن الحزب وحكومته بضرورة وضع إطار تشريعي جديد ينظم ويحرر الحركة التعاونية في مصر ويرسخ استقلالها ويرسي الممارسة الديمقراطية داخلها.وقد أعلن كل من الاستاذ صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات في المؤتمر السنوي للحزب عام2004 ردا علي أسئلة القيادات التعاونية أعضاء المؤتمر أن القطاع التعاوني وتشريعه الموحد علي قمة أولويات الحزب وحكومته في المرحلة القادمة. لقد كان إعلان البرنامج التشريعي لحكومة الحزب الوطني وتجاهل مشروع قانون التعاون الموحد صدمة كبري للأسرة التعاونية المصرية التي تنتظر أن يكون قانونها التعاوني الموحد الجديد علي قمة البرنامج التشريعي للحكومة لإنهاء حالة الشلل والجمود التي يعيشها القطاع التعاوني ويحرره من القيود الحكومية الغليظة التي تعرقل انطلاقته. اللغز الحائر أن أمانة السياسات بالحزب الوطني تبنت مشروع قانون التعاون الموحد الذي أعده الاتحاد العام للتعاونيات من خلال جهد متواصل لجميع الاتحادات التعاونية وخبراء وعلماء التعاون واساتذة التشريع.. وحولته للحكومة التي استطلعت رأي الوزارات المختصة في نصوصه وأصبح جاهزا للعرض علي مجلسي الشعب والشوري.كان إعلان البرنامج التشريعي للحكومة والذي لم يتضمن مشروع قانون التعاون صدمة كبري للأسرة التعاونية المصرية الذي تنتظر صدوره منذ سنوات لتحقيق انطلاقتها المنشودة وتحريرها من قيودها الحالية وأن تتساوي بالقطاعات الخاصة والاستثمارية والعامة والحكومية التي صدرت تشريعاتها الجديدة المسايرة لاقتصاد السوق والمتغيرات العالمية المتلاحقة. الأسرة التعاونية المصرية كانت تعلق آمالا واسعة علي تنفيذ البرنامج الرئاسي والرؤية الجديدة للحزب الوطني لإصلاح التعاونيات مع بداية قرن جديد في المسيرة الوطنية التعاونية خاصة ان مصر مبارك علي امتداد29 عاما شهدت خطوات واسعة لإعطاء المكانة اللائقة للقطاع التعاوني علي خريطة العمل الوطني. إن الأسرة التعاونية المصرية تناشد الرئيس مبارك والحكومة برئاسة الدكتور أحمد نظيف والحزب الوطني أن تتضمن الأجندة التشريعية التي ستعرض علي مجلس الشعب في الدورة البرلمانية الحالية مشروع قانون التعاون الموحد الجديد. ولقد ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري الذي يصدر كل24 شهرا عن( خبرات الأمم التعاونية) حكومات العالم الثالث سرعة توحيد تشريعاتها التعاونية لأن المنظمات التعاونية أثمن أدوات التنمية. واستقراء فكر الرئيس مبارك من خلال بياناته السياسية وزياراته الميدانية لمواقع الانتاج والخدمات وأحاديثه المختلفة طوال السنوات الماضية يؤكد بجلاء مكانة القطاع التعاوني في فكره ومنهجه واستراتيجيته في قيادة العمل الوطني. أكد الرئيس أهمية استعادة الحركة التعاونية مكانها الطبيعي في طلعية القوي الإنتاجية العاملة من أجل تأمين مصالح الشعب وتحقيق آماله في الرفاهية والتقدم. أعلن الرئيس أن استراتيجية الدولة, وسياساتها وبرامجها في المجالات المختلفة تؤكد الإيمان الكامل بدور القطاع التعاوني, وهي حريصة علي توفير المناخ المناسب لكي يحقق هذا القطاع اهدافه كاملة, وإزالة المعوقات التي تحد من إتساع نشاطه, فالتحدي التاريخي الذي نواجهه اليوم وغدا. هو تحدي زيادة الإنتاج. وهو تحد يتطلب التعبئة الشاملة لإمكانيات مصر سواء أكانت في القطاع العام أو القطاع الخاص أو القطاع التعاوني. يؤمن الرئيس مبارك أن القطاع التعاوني بطبيعته الخاصة التي تقوم من ناحية علي روح المبادرة, وإرتياد الجديد من الآفاق والمبادرة الفردية, ومن ناحية أخري علي حماية مصالح المجموع, وتجميع قدرات الأفراد وطاقاتهم من أجل النفع العام وهو القطاع الذي يجمع بين مزايا وإيجابيات الفلسفتين اللتين يقوم عليهما القطاعان العام والخاص.
