الحزب الوطني‏..‏ وقانون التعاون الموحد

ناشد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الدوري الذي يصدر كل‏24‏ شهرا عن‏(‏ خبرات الأمم التعاونية‏)‏ حكومات العالم الثالث سرعة توحيد.تشريعاتها التعاونية لأن المنظمات التعاونية أثمن أدوات التنمية‏.‏إن إصلاح القطاع التعاوني في روسيا ودول أوروبا الشرقية.
بعد سقوط الشيوعية والاقتصاد الموجه كان الهدف الأول‏,‏ وجند الاتحاد الأوروبي كل خبرائه وعلمائه المتخصصين وخصص الاعتمادات المالية لتحقيق هذا الهدف‏,‏ وكانت التشريعات التعاونية الموحدة وتأسيس البنوك التعاونية وإعادة هيكلة البيانات التعاونية ودمجها في كيانات اقتصادية كبري أبرز الآليات التي ساهمت في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية وخففت من آثار الاصلاح الاقتصادي السلبية‏.‏
إن القطاع التعاوني علي امتداد العالم في الدول المتقدمة والنامية استطاع أن يتأقلم مع النظام العالمي الجديد‏..‏ ويواجه وينافس الشركات المتعددة الجنسية أبرز ظواهر العولمة وأن يدعم الحلف التعاوني الدولي القيادة العالمية للتعاونيات والمخصص له مقعد استشاري في الجمعية العامة للأمم المتحدة‏..‏ ويقيم شبكة اتصالات تعاونية دولية بكل اتحادات العالم ويطور آلياته ومفاهيمه لخدمة التطبيق التعاوني في ظل المتغيرات العالمية السريعة والمتلاحقة‏.‏
والحركة التعاونية في مصر تعيش أزهي فترات تاريخها رغم ما يواجهها من صعوبات فقد بدأت بقيادة إتحادها التعاوني العام مسايرة المتغيرات الجديدة وأهداف تصحيح مسار الاقتصاد القومي ودخول مرحلة التحرير الاقتصادي بتطوير تشريعاتها وإعادة بناء هياكلها ووحداتها في كيانات اقتصادية كبري وإقامة المشروعات التعاونية الكبري من خلال وحدة وتعاون مختلف الأنشطة التعاونية‏,‏ وتطوير أساليب الإدارة وإعداد القوي البشرية المؤهلة والقادرة علي تنفيذ أهداف المرحلة الجديدة‏,‏ وكانت في إنتظار التشريع التعاوني الموحد الذي تعهد الحزب الوطني بحكومته بإصداره لمواصلة تصحيح مسيرتها‏,‏ وتعظيم دورها في تنفيذ أهداف المرحلة الجديدة للعمل الوطني‏.‏
لقد عرفت مصر التشريع التعاوني الموحد منذ صدور القانون‏23‏ لسنة‏1927‏ والقانون‏58‏ لسنة‏1944,‏ والقانون‏317‏ لسنة‏1956,‏ ثم بدأت ظاهرة إصدار القوانين النوعية وصدر القانون الخاص بالتعاون الزراعي‏122‏ لسنة‏1980,‏ ثم قانون تعاونيات الثروة المائية عام‏1983‏ وقوانين التعاون الاستهلاكي والانتاجي عام‏1975,‏ وقانون التعاون الاسكاني رقم‏14‏ لسنة‏1981,‏ وتمزقت التشريعات التعاونية مما أدي إلي تأخير تطوير الحركة التعاونية‏.‏ولقد تنبه الحزب الوطني لخطورة التشريعات التعاونية المتعددة وسجل في ورقة المواطنة والديمقراطية وبداية تطبيق الفكر الجديد‏.‏
أكد المؤتمر السنوي الأول للحزب عام‏2003‏ ما يلي‏:‏
‏*‏ يسعي الحزب في هذه المرحلة إلي إصدار قانون التعاون الموحد للقواعد السارية علي التعاونيات المتفرقة في سبعة قوانين مختلفة وذلك لإطلاق طاقات التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية خاصة ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية‏.‏
‏*‏ يؤمن الحزب بأن المجتمع المدني هو ضمير الوطن ونقطة التوازن بين الدولة والمجتمع‏,‏ ويضم المجتمع المدني مجموعة من المنظمات والتنظيمات غير الحكومية التي لا تسعي إلي الربح‏,‏ وتقوم أساسا علي التطوع‏,‏ وفي نفس الوقت‏,‏ تضم منظمات المجتمع المدني بمعناها الواسع‏:‏
الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنقابات المهنية والعمالية والأحزاب السياسية‏,‏ والتعاونيات‏.‏
‏*‏ يؤمن الحزب بأن الجمعيات التعاونية أيضا من أهم آليات المشاركة الشعبية التي تقوم علي تنظيمات تطوعية مستقلة خاصة تكونها مجموعات من المواطنين بغرض التعاون في تحقيق مصلحة اقتصادية أو اجتماعية دون أن يترتب علي ذلك توزيع أي ربح عليهم‏.‏
وتنشط الجمعيات التعاونية في المجالات الزراعية والانتاجية والحرفية والاسكان والثروة المائية‏,‏ كما تنشط في تنمية المجتمع وتقديم الخدمات التعليمية والدينية‏,‏ ويتسع المجال أمامها لأنشطة جديدة مثل حماية البيئة وحماية المستهلك والأنشطة الرياضية والعلمية وغير ذلك‏.‏
إلا أن الجمعيات التعاونية تواجه صعوبات أدت إلي قصور دورها وضعف نشاطها بسبب تعامل الدولة مع هذه الجمعيات باعتبارها جزءا من القطاع العام بالمخالفة للطبيعة الخاصة لهذه الجمعيات‏,‏ وقد أدي تفتيت التشريعات التعاونية إلي سبعة تشريعات إلي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظيمات وايجاد التناقضات والصعوبات التي تعوق تقدم الحركة التعاونية في مصر‏.‏
واكد الحزب الوطني ايمانه بضرورة وضع اطار تشريعي جديد ينظم ويحرر الحركة التعاونية في مصر‏,‏ ويرسخ استقلالها‏,‏ ويرسي الممارسة الديمقراطية داخلها مع وضع الضوابط التي تضمن الشفافية لاعضائها وقدرتها علي مساءلة ومحاسبة الادارة من تصرفاتها‏.‏
كما يؤمن الحزب بضرورة وضع السياسات والبرامج التي تهدف الي تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الاهلي بحيث تتكامل ادوارهما باعتبارهما شريكين في تنمية المجتمع‏.‏
وبعد جهود مضنية متواصلة علي امتداد‏20‏ عاما انتهي الاتحاد العام للتعاونيات الي وضع مشروع لقانون التعاون الموحد شاركت فيه كل الاتحادات التعاونية المركزية واساتذة القانون بكليات الحقوق وخبراء وقيادات الحركة التعاونية‏.‏
ومشروع القانون يحقق كل رغبات الاتحادات التعاونية المركزية خاصة ان‏95%‏ من قوانين التعاون موحدة في المواد القانونية‏.‏
وقام الاتحاد العام للتعاونيات بإرسال مشروع قانون التعاون الموحد الي السيد جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطني وامين السياسات والي رئيس مجلس الوزراء بوصفه الجهة الادارية المختصة للاتحاد العام للتعاونيات‏,‏ وتم ارسال مشروع القانون للوزارات المختلفة لابداء الرأي‏,‏ وقدمت بعض التعديلات والملاحظات‏,‏ تمت مراعاتها في الصياغة النهائية لمشروع القانون‏.‏
وخلال انعقاد المؤتمر السنوي الرابع للحزب الوطني اعلن كل من السيد صفوت الشريف الامين العام والسيد جمال مبارك ان قطاع التعاون والتشريع التعاوني الموحد علي قمة اعمال الحزب وحكومته‏.‏
وفي الفترة الاخيرة اعلن عن تعديلات لقانون التعاون الزراعي ستصدر خلال الدورة البرلمانية القادمة‏,‏ وبدأت الاتحادات التعاونية المركزية الاسكانية الحرفية والاستهلاكية في اعداد تعديلات لقوانينها رغم ان قانون التعاون الموحد يتضمن كل التعديلات التي تطالب بها الاتحادات التعاونية‏.‏
نداء من‏12‏ مليون اسرة تعاونية للرئيس حسني مبارك وللحزب الوطني وحكومته ان يتصدر التشريع التعاوني الموحد البرنامج التشريعي تنفيذا للبرنامج الرئاسي الذي نص علي احداث تطوير تشريعي لتطوير التعاونيات‏..‏ وحتي لا يخسر العمل الوطني في مرحلته الجديدة القوي الشعبية الذاتية الهائلة للقطاع التعاوني‏.‏
ان الحركة التعاونية المصرية ستكون كما اراد لها الرئيس مبارك في طليعة القوي الانتاجية العاملة من اجل تحقيق اهداف العمل الوطني الغالية‏..‏وستواصل مسيرتها في المجال العربي والدولي رافعة راية مصر قوية عالية خفاقة‏.‏
لا‏..‏ للتعديلات الجزئية لقوانين التعاون السبعة‏..‏ ونعم للقانون الموحد الاداة الحاسمة لتطوير الحركة التعاونية‏.‏
ان مصر التعاونية بحكم عبقرية المكان هي الترجمة الصادقة لنداء الوطن الذي اعلنه الرئيس مبارك بان مصر هي الارض والعرض والكرامة‏..‏ هي التاريخ والحضارة لم تنكسر يوما امام صعاب ولم تتراجع قط امام تحديات‏..‏ تلك هي شخصيتها‏..‏ وتلك هي عظمة شعبها‏.‏
مصر التعاونية‏..‏ هي التضامن‏..‏ هي التكافل‏..‏ وعقيدة المصريين منذ الاف السنين‏.‏
نداء من‏12‏ مليون اسرة تعاونية للرئيس مبارك وللحزب الوطني وحكومته ان يتصدر التشريع التعاوني الموحد البرنامج التشريعي‏..‏ حتي لا يخسر العمل الوطني في مرحلته الجديدة القوي الشعبية الذاتية الهائلة للقطاع التعاوني‏.‏
ان الحركة التعاونية المصرية ستكون كما اراد لها الرئيس مبارك في طليعة القوي الانتاجية العاملة من اجل تحقيق اهداف العمل الوطني الغالية‏..‏ وستواصل مسيرتها في المجال العربي والدولي رافعة راية مصر خفاقة عالية‏.‏