التعاونيات‏..‏ مدارس الديمقراطية

خريطة القطاع التعاوني في مصر تضم‏18‏ ألف منظمة تعاونية شعبية ذات أهداف اقتصادية واجتماعية حجم عضويتها‏12‏ مليون أسرة تمثل حوالي‏70%‏ من شعب مصر في جميع مجالات الأنشطة الزراعية والاستهلاكية والاسكانية والحرفية والصناعات الصغيرة والثروة المائية‏
وفي مواجهة التحديات المحلية والإقليمية والدولية أصبحت النهضة التعاونية ضرورة وطنية‏.‏ يعتبر بعض خبراء وعلماء التعاون والاقتصاد والاجتماع في عالمنا المعاصر‏..‏ في زمن العولمة‏..‏ وبدء سيادة النظام العالمي الجديد أن النظام التعاوني هو السبيل لتجديد المجتمع وهو الطريق الثالث للبلدان النامية‏.‏
‏*‏ فالمنظمات التعاونية الشعبية لها أهدافها الاقتصادية والاجتماعية علاوة علي أنها مدارس لممارسة الديمقراطية السليمة‏.‏
‏*‏ والنظام التعاوني منتشر علي امتداد حوالي‏163‏ دولة في العالم ويضم مليار مواطن في إطار مليار منظمة تعاونية تعمل في ميادين الأنشطة الزراعية والاستهلاكية والائتمانية والأنشطة المتعلقة بمصائد الأسماك والإسكان والصناعة وطائفة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الاخري كمجال المعلومات والحاسبات الآلية‏.‏
‏*‏ والحركة التعاونية أصبحت جزءا من الخطط الاقتصادية لمعظم بلدان العالم خاصة في ظل سيادة فلسفة الاقتصاد الحر‏.‏
وتعد المنظمات التعاونية الشعبية في العالم المعاصر من الأدوات الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏.‏
والعالم كله يتجه اليوم نحو الوحدة والكيانات الكبري لمواجهة المتغيرات العلمية والاقتصادية السريعة‏.‏
‏*‏ في مواجهة هذا الاتجاه العالمي أوجدت الحركة التعاونية العالمية مبدأ التعاون بين التعاونيات بجانب حتمية إعادة التنظيم والوحدة بين القطاعات التعاونية في الدولة الواحدة‏.‏
‏*‏ والحركة التعاونية أصبحت جزءا من الخطط الاقتصادية لمعظم بلدان العالم‏,‏ وان لم تكن كلها‏,‏ سواء اختلفت هذه الأنظمة في أحوالها التاريخية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ وفي نظام الحكم وطرق الحياة ومستويات التقدم الفني والثقافي‏,‏ وظل الدور الذي تؤديه المؤسسات التعاونية مطرد النمو‏,‏ وبلغ شأنا كبيرا في معظم بلاد العالم‏.‏
‏*‏ التعاون طبيعي في الإنسان نتيجة لغريزة حب الاجتماع‏,‏ وهو قديم قدم الإنسان نفسه‏,‏ وجزء من شخصيته‏.‏
‏*‏ التعاون نوع من المشروعات تستهدف القضاء علي أرباح الوسطاء الذين هم بين المنتج والمستهلك‏,‏ كما أنه يستهدف توزيع الفوائض الناتجة عن مشروعاتهم التعاونية علي أنفسهم أي علي أعضاء الجمعية التعاونية بنسبة معاملاتهم معها‏.‏ وليس بنسبة أسهمهم في المشروع أي الجمعية‏,‏ كما هو الحال في الشركات المساهمة‏.‏
‏*‏ التعاون بمعناه الواسع أسلوب حافز علي المشاركة الشعبية في التنمية وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعظيم التمويل الذاتي‏,‏ والاعتماد علي الذات‏.‏
‏*‏ ويلاحظ أنه بقدر ما تتوافر التعاونيات في مجتمع ما‏,‏ وبقدر ما تطور نظمه حسب احتياجات البيئة وظروفه الاجتماعية والاقتصادية‏,‏ وبقدر اعتماد هذه المشروعات علي إمكانات أعضائها بعيدا عن أي عون خارجي معتمدة علي نفسها يكون نجاح التعاون وتطويره‏.‏
‏*‏ وبقدر نجاح الحركة التعاونية في أي مجتمع يكون استقرار أوضاع ذلك المجتمع وازدهار اقتصادياته وتخفيف أوضاعه الاجتماعية‏.‏ وبذلك يعيش المجتمع سعيدا قانعا راضيا‏.‏
‏*‏ فالاعتماد علي النفس مع التخطيط التعاوني الحر السليم البعيد عن أي وصاية كفيل بالتطور القوي السريع الذي يؤدي إلي الحرية الاقتصادية‏..‏ وهي أساس كل الحريات السياسية والاجتماعية‏.‏
‏*‏ والأنظمة التعاونية‏..‏ أنظمة متحررة وديمقراطية‏.‏
‏*‏ ويعتبر كثير من الدول أن المنظمات التعاونية أداة صالحة من الأدوات التي تصح الاستعانة بها في تنفيذ خططها الاقتصادية والاجتماعية وذلك لأسباب هامة أبرزها‏:‏
‏*‏ أن المنظمات التعاونية بطبيعتها تهدف إلي تحقيق الصالح العام‏,‏ وأداة الخدمات العامة دون نظر إلي الربح المادي‏.‏
‏*‏ إن المنظمات التعاونية متغلغلة في شتي نواحي الحياة الاجتماعية وتصل في انتشارها إلي كل مكان‏,‏ وهي بذلك تكون أكثر دراية من غيرها بالاحتياجات المحلية‏,‏ فضلا عن صلتها بتنفيذ ما ترسمه الدولة من سياسات في مختلف المناطق دون أن تضطر الحكومة إلي إنشاء أجهزة جديدة للقيام بهذه المهمة‏.‏
وقد استعانت الدول بالمنظمات التعاونية في مجال تنظيم الأسعار والتموين وتنظيم الإنتاج وتوفير الخدمات وفي المقدمة توفير المساكن الصحية المناسبة‏.‏
أكدت الأمم المتحدة في التقرير الذي يصدره السكرتير العام كل‏24‏ شهرا عن‏(‏ خبرة الأمم التعاونية‏)‏ ان الجمعيات التعاونية تعتبر وسيلة هامة عن طريقها تنظم الجماهير الخدمات التي تحتاج اليها بتكلفة معقولة‏,‏ أو تشترك معا في تحقيق الرفاهية والتنمية لنفسها‏,‏ وهي تناسب بصفة خاصة الفئات الأقل حظا‏,‏ وتعتبرا إطارا يعبر فيه الناس عن مطالبهم‏,‏ ويتحملون جانبا من المسئولية في إدارة المجتمع‏.‏
وناشدت الأمم المتحدة الحكومات ان تفسح المجال أمام اشكال المنظمات التعاونية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية القومية‏,‏ وأن تشجع استخدام التعاونيات لضمان اشتراك الجمهور اشتراكا فعالا في تخطيط وتنفيذ سياسات التنمية‏.‏
وأكدت الأمم المتحدة المفاهيم الهامة التالية‏:‏
اولا ان التعاونيات تمثل شكلا محددا ومميزا من التنظيم الاجتماعي والاقتصادي وهي تؤلف قطاعا ثالثا لا يقل عن القطاعين الآخرين العام والخاص‏.‏
ثانيا أنها تشكل وسائل فعالة للإرتفاع بمستوي مشاركة جماهير الشعب في تنمية الأمة‏,‏ ومن ثم فهي ذات أهمية مباشرة لها‏.‏
ثالثا‏:‏ أنها تستوجب إنتباه الحكومة وتستحق دعمها لا لأنها تستطيع تلبية احتياجات أعضائها علي نحو مؤثر فحسب‏,‏ ولكن لأنها تستطيع أيضا الاسهام في التنمية القومية والنهوض بالعدالة الاجتماعية والاعتماد علي النفس‏.‏
ومن أهم وظائف الحركة التعاونية القومية أن تكفل للتعاونيات القدرة علي الحصول علي نصيب من الموارد القومية المتاحة‏,‏ وبما لا يقل عن تلك المتاحة للقطاعات الأخري‏,‏ وأن تكفل لها إمكانيات السحب الإضافي من هذه الموارد عندما تتعهد بالقيام بأعمال ذات أولوية في عملية التنمية القومية‏.‏
ولابد أن نعترف أن أزمة التطبيق التعاوني في مصر تتركز في غياب المنهج العلمي السليم للتنمية البشرية التعاونية‏,‏ وإعداد الكوادر القادرة علي الإدارة السليمة للمنظمات التعاونية‏,‏ وعدم تزويد شرايين كل مستويات البنيان التعاوني بالدم الجديد والفكر المستنير‏..‏ وإهدار مبدأ ديمقراطية الإدارة‏.‏
وسط طوفان العولمة الذي يهدف إلي مزيد من الأرباح علي حساب الفقراء‏..‏ فإن القطاع التعاوني‏..‏ هو سفينة نوح‏..‏ للأغلبية الساحقة من سكان العالم‏..‏ وفي البلدان النامية علي وجه الخصوص‏.‏