القطاع التعاونى .. ركيزة مهمة لتحرير الاقتصاد العربى

بقلم : محمد رشاد

احتفلت مصر في‏22‏ ديسمبر‏2008‏ تحت رعاية الرئيس حسني مبارك بالعيد المئوي للحركة التعاونية المصرية التي نشأت في أحضان المسيرة الوطنية وتعد من أقدم الحركات التعاونية في العالم.
وقدمت صورا مضيئة للجهاد الوطني‏.‏ والسؤال الحائر الذي يطرح نفسه‏:‏الي متي تتجاهل الحكومة القطاع التعاوني وتركز فقط عل القطاع الخاص وقطاع الأعمال العام‏,‏ رغم الامكانات الهائلة التي تملكها التعاونيات للمشاركة في حل كثير من هموم المجتمع‏,‏ الغلاء والبطالة وت
نمية الصناعات الصغيرة وتحقيق الأمن الغذائي وحل أزمة الاسكان‏.‏
القطاع التعاوني علي امتداد‏163‏ دولة في العالم يقوم بدور مؤثر في تنفيذ برامج التنمية ونجح في احداث التوازن في المجتمع‏.‏
الحركة التعاونية العالمية تنطلق علي الآفاق العصرية فتملك الشركات التعاونية متعددة الجنسيات ونجحت في إزدهار التجارة العالمية التعاونية‏,‏ وتعمل دول البحر الأبيض المتوسط حاليا علي إنشاء منطقة تعاونية حرة‏.‏
في مصر يقوم القطاع التعاوني علي أسس دستورية نصت عليها المواد‏31,29,28,26‏ من الدستور والتي أكدت‏:‏
‏*‏ ترعي الدولة المنشآت التعاونية بكل صورها وتشجع الصناعات الحرفية بما يكفل تطوير الانتاج وزيادة الدخل‏,‏ وتعمل الدولة علي دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفق الأسس العلمية الحديثة‏.‏
‏*‏ تعمل الدولة علي أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين ثمانين في المائة في عضوية مجالس ادارة الجمعيات التعاونية الزراعية والجمعيات التعاونية الصناعية‏.‏
‏*‏ تخضع الملكيةلرقابة الشعب وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع‏:‏ الملكية العامة‏,‏ والملكية التعاونية‏,‏ والملكية الخاصة‏.‏
‏*‏ الملكية التعاونية هي ملكية الجمعيات التعاونية ويكفل القانون رعايتها ويضمن لها الادارة الذاتية‏.‏
لابد للحكومة أن تضع القطاع التعاوني في المكانة اللائقة علي خريطة العمل الوطني اسوة بما يتم في العالم خاصة أنه رغم المعوقات والتجاهل الحكومي استطاعت التعاونيات أن تلعب دورا مؤثرا في التنمية الزراعية والصناعية وإحداث التوازن في التجارة الداخلية وتوفير المسكن الصحي الملائم بالتكاليف المناسبة لمحدودي الدخل‏.‏
لقد صدرت عشرات الدراسات والتقارير عن المجالس القومية المتخصصة ومجلسي الشعب والشوري ومعهد التخطيط القومي والجامعات تطالب بأهمية تعظيم دور القطاع التعاوني كضرورة لحل مشاكل المجتمع وتحقيق المشاركة الشعبية في تنفيذ خطط العمل الوطني‏.‏
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة تقارير دورية أكدت فيها أن التعاونيات أثمن ادوات التنمية وطالبت حكومات العالم الثالث بدعم ورعاية القطاع التعاوني‏.‏
وقد أكد البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك أهمية تحديث التشريع التعاوني لتطوير التعاونيات ودعم اقتصادية واستقلالية التعاونية الزراعية‏.‏
وأكد الحزب الوطني في مؤتمراته ووثائقه أن الجمعيات التعاونية من أهم آليات المشاركة الشعبية وأنها تواجه صعوبات أدت الي قصور دورها وضعف نشاطها بسبب تعامل الدولة مع هذه الجمعيات باعتبارها جزءا من القطاع العام بالمخالفة للطبيعة الخاصة لهذه الجمعيات‏,‏ وقد أدي تفتيت التشريعات التعاونية الي تعقيد البنية التشريعية لهذه التنظيمات وإيجاد التناقضات والصعوبات التي تعوق تقدم الحركة التعاونية في مصر‏.‏
وسجل الحزب الوطني أنه يؤمن بضرورة وضع السياسات والبرامج التي تهدف الي تعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل ادوارها باعتبارهم شركاء في تنمية المجتمع‏.‏
إن خريطة القطاع التعاوني في مصر تضم‏18‏ الف منظمة تعاونية شعبية ذات أهداف اقتصادية واجتماعية حجم عضويتها مليونا أسرة في جميع مجالات الانشطة الزراعية والاستهلاكية والإسكانية والحرفية والصناعات الصغيرة والثروة المائية‏.‏
والرئيس مبارك يؤمن بأن القطاع التعاوني ركيزة هامة في مجال المواجهة الشاملة التي تقوم بها الدولة في مرحلة تحرير الاقتصاد القومي ففي مجال الانتاج يمكن للقطاع التعاوني أن يقوم بدور كبير في زيادته إذا ما تم تنشيط الدور الانتاجي للوحدات الإنتاجية‏,‏ ورفع القدرات التصديرية للتعاونيات الإنتاجية الحرفية العاملة في مجال الصناعات التقليدية والصغيرة‏,‏ وكذلك دور التعاونيات الزراعية في تحقيق الأمن الغذائي‏,‏ والتعاونيات الاستهلاكية في السيطرة علي الاسعار‏,‏ والتعاونيات الإسكانية في مواجهة مشكلة الإسكان‏.‏
وقد عرفت مصر النظام التعاوني منذ مائة عام علي يد مؤسس الحركة التعاونية المصرية المرحوم الأستاذ عمر لطفي عام‏1908.‏
وقد مرت الحركة التعاونية في مصر بمراحل عديدة وتجارب كثيرة واجتازت العديد من المحن والصعاب حتي وصلت الي صورتها الحالية‏.‏
ويعتبر النظام التعاوني أحد صور الملكية الثلاث في المجتمع المصري المقررة بحكم الدستور وهي الملكية العامة والملكية الخاصة والملكية التعاونية‏,‏ وذلك باعتبار أن التعاون جهاز اقتصادي اجتماعي ديمقراطي يهدف الي النهوض بالمجتمع وذلك بتنظيم جهود الفرد لصالح المجموع وجهود المجموع لصالح الفرد فيما يتعلق بشتي مرافق الحياة انتاجية كانت أم استهلاكية أم خدمية‏.‏
والبنيان التعاوني المصري في مختلف الأنشطة التعاونية يملك مدخرات علي شكل ودائع مجمدة في البنوك‏,‏ تقدر بمئات الملايين من الجنيهات‏.‏
لابد للحركة التعاونية أن تستخدم هذه الودائع في مشروعات تعاونية تحقق أهدافها في خدمة المجتمع‏.‏
إن تراكم ودائع التعاونيات في البنوك للحصول علي الفوائد‏..‏ من أبرز السلبيات القاتلة في القطاع التعاوني اليوم‏..‏ وللأسف الشديد لقد تفشت هذه الظاهرة علي كل مستويات البنيان التعاوني‏..‏ في الجمعيات المحلية والمشتركة والمركزية والعامة والاتحادات التعاونية الاقليمية والمركزية‏.‏
لابد للملكية التعاونية أن تلعب دورها المنشود‏..‏ في تملك المصانع والمشروعات الكبري‏..‏ من خلال التعاون بين التعاونيات‏.‏
لابد للقطاع التعاوني أن يسيطر علي جزء من مراكز الانتاج‏..‏ ويحقق سيادة المستهلكين والمنتجين‏..‏ ويحدث التوازن المطلوب في المجتمع‏.‏
إن من أبرز واجبات الجمعيات التعاونية الزراعية العامة‏..‏ بوصفها القلب الاقتصادي للبنيان إنشاء مشروعات كبري علي أسس تعاونية‏,‏ وعلي الأخص إنشاء مصانع للأعلاف والأسمدة والمبيدات أو قطع غيار الآلات‏,‏ وإنشاء صناعات زراعية علي مستوي الجمهورية للتعبئة أو لتصنيع بعض المحاصيل الزراعية بما في ذلك مشروعات لتصنيع الألبان واللحوم والأسماك‏,‏ وتجفيف وعصير وتعبئة الخضر والفاكهة‏.‏
ومن أبرز أهداف الجمعية التعاونية الاستهلاكية العامة إقامة المصانع لإنتاج السلع والمواد اللازمة للجمعيات الاستهلاكية‏..‏ ونفس الأهداف للجمعيات الانتاجية وجمعيات الثروة المائية العامة‏.‏