مقومات أساسية‏...‏ لتحقيق النهضة التعاونية

مسيرة الحركة التعاونية المصرية‏...‏ تعتبر جزءا لا يتجزأ من مسيرة الحركة الوطنية ومن منظمات المجتمع المدني‏.‏
والمتغيرات السريعة في العمل الوطني تتطلب ضرورة سرعة إعادة هيكلة المنظمات التعاونية لمواجهة تحديان القرن الجديد‏.‏ والحقيقة أن خريطة الحركة التعاونية التي تضم حوالي‏12‏ مليون أسرة في إطار‏18‏ ألف جمعية تعاونية في مختلف الأنشطة وثلاثة معاهد تعاونية عليا وثلاث جمعيات علمية تعاونية‏...‏ وخمسة اتحادات تعاونية مركزية واتحادا عاما للتعاونيات قادرة علي أن تلعب دورا أكثر فاعلية في تنفيذ الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والتعاونية‏.‏
والحركة التعاونية تملك اليوم فرصة ذهبية فالرئيس مبارك في رسالة للمؤتمر التعاوني العام أكد أهمية دور المنظمات التعاونية في تحقيق البعد الاجتماعي للنشاط الاقتصادي كما
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تحرص علي رعاية التعاونيات كمنظمات غير حكومية علي تحريرها وتدعيم فاعليتها وكفاءتها لتعظيم دورها في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏...‏ وقد آن الأوان لهذا القطاع الكبير أن يلعب دورا إيجابيا فعالا وخاصة في تعبئة المدخرات وفي تطوير الزراعة والصناعات الحرفية الصغيرة وفي الاسكان والتسويق التعاوني بما يكفل مصالح المنتجين والمستهلكين معا‏.‏
وأعلن رئيس الوزراء أنه علي يقين بأن الحركة التعاونية المصرية وعلي قمتها الاتحاد العام للتعاونيات قادرة علي تجميع قدراتها الهائلة وإمكاناتها الضخمة والتنسيق بينها باستخدام أساليب الادارة العلمية الحديثة لاثبات مكانتها‏,‏ وتحقيق أهدافها في المسيرة الاقتصادية بجانب القطاع الخاص في إطار من المنافسة البناءة والهادفة تحت قيادة الرئيس محمد حسني مبار قائد مسيرة الانطلاقة الاقتصادية وتحرير الاقتصاد المصري من الجمود والبيروقراطية الادارية نحو التنمية والاستقرار ومستقبل مشرف لشعب مصر والتعاونيين خاصة ولابد أن تعمل الحركة التعاونية بمفهوم جديد في ظل تشريع تعاوني جديد لمختلف الأنشطة التعاونية‏.‏
وقد تضمنت الخطط القومية للدولة حتي العام الثالث من الخطة الرابعة سياسات محددة التزمت بها الحكومة للحد من مشاكل القطاع التعاوني‏...‏ مما سيمكنه من الدخول في مرحلة جادة لتنمية وتطوير الانتاج والانتاجية‏.‏ وتوفير الخدمات لدعم البناء الاقتصادي واحداث التوازن مع القطاع الاستثماري‏,‏ والعمل علي توفير المنظور الاجتماعي للعمل والاقتصادي ومراعاة صالح الفئات العريضة من محدودي الدخل وتحقيق العدل الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة‏.‏
وقد عقدت في السنوات الأخيرة عشرات الندوات والمؤتمرات والحلقات النقاشية في مختلف الانشطة التعاونية حول مشاكل وحلول ودور القطاع التعاوني في مواجهة المتغيرات الجديدة أسفرت عن توصيات ونتائج مهمة أبرزها‏:‏
‏*‏ الموافقة علي إزالة العقبات الأجرائية أمام بنك التعاون الذي يشكل ضرورة قصوي للحركة التعاونية باعتباره منظمة القمة التمويلية لأنشطة القطاع التعاوني بكل مجالاته والذي يعد ضرورة لنمو وانطلاق النشاط التعاوني فمن غير المنطقي أن يسمح بإنشاء بنوك تجارية للنقابات ولايسمح بتأسيس بنك لخدمة حوالي‏12‏ مليون أسرة تعاونية أعضاء في المنظمات التعاونية المصرية ويدار بمفهوم تعاوني صحيح‏.‏
ومن المعروف أن البنوك التعاونية كانت ولاتزال وراء نجاح الحركات التعاونية في كثير من دول العالم المتقدم والنامي وعلي سبيل المثال المانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية والهند وكينيا‏,‏ ونظرا لنمو واتساع البنوك التعاونية في مختلف دول العالم فقد أنشئت منظمة قمة دولية لها مقرها الرئيسي في ولاية وسكونسن بالولايات المتحدة تحت اسم المجلس العالمي لاتحادات الائتمان التعاونية‏.‏
‏*‏ضرورة وأهمية الاسراع في إصدار قانون التعاون الموحد أو معالجة الثغرات الحالية في التشريعات التعاونية الستة‏...‏ لإجماع القطاع التعاوني‏...‏ وتأكيدا لديمقراطية وشعبية التعاون ولإطلاق طاقات الادارة والرقابة والمسئولية الذاتية للتعاونيين‏.‏
وقد انتهي الاتحاد العام للتعاونيات من إعداد نموذج لمشروع قانون التعاون بعد دراسات متأنية ومناقشات واسعة في الوحدات التعاونية القاعدية حتي مستوي الاتحادات التعاونية المركزية‏.‏
‏*‏تمثيل القطاع التعاوني في اللجان المختصة باعداد القرارات والإجراءات التي ترتبط بهذا القطاع وأنشطته‏...‏ حتي لاتصدر قرارات متضاربة مع الأهداف القومية للتعاونيات‏....‏
‏*‏تحديد دور واضح المعالم للقطاع التعاوني في خطة التنمية القومية سواء في جانب الاستثمارات أو برامج التنفيذ والعمل علي تنفيذ السياسات التي التزمت بها الحكومة في الخطة الخمسية الثانية للحد من مشاكل القطاع التعاوني في مختلف مجالات الأنشطة التعاونية‏.‏
‏*‏توحيد الرقابة التنظيمية علي الاتحادات التعاونية المركزية في الاتحاد العام للتعاونيات مع التمسك بالرقابة المالية التي يتولاها الجهاز المركزي للمحاسبات وتحديد القواعد الرقابية علي الجمعيات التعاونية وتنظيمها علي النحو الذي لايخل باستقلاليتها‏...‏ مع عدم المساس بالرقابة المالية التي يتولاها الجهاز المركزي للمحاسبات لحين تأسيس جهاز تعاوني للرقابة المالية‏.‏
‏*‏بحث وإنشاء هيئة أو أمانة عامة للتعاون تتبع السيد رئيس مجلس الوزراء أو نائبه لتكون بمثابة الجهة الادارية المختصة الموحدة لجميع الأنشطة التعاونية‏.‏
‏*‏ أهمية تشجيع تأسيس جمعيات تعاونية متخصصة وظيفيا في مجالات رئيسية مثل التسويق والتوريد والتأمين والتصدير‏,‏ إعادة النظر في التعاونيات المتخصصة سلعيا والتي تتخصص في خدمات نوعية معينة من الانتاج وذلك بما يحقق كفاءة النشاط التعاوني‏,‏ وذلك بالاضافة الي دخول التعاونيات في مجالات التعليم والعلاج والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية‏.‏ وعلي وجه خاص جمعيات الادخار والتسليف‏.‏
‏*‏ تطوير نظام الاعلام التعاوني ليكون كفئا وقادرا علي إعلاء صوت الحركة التعاونية في المجتمع وعلي وجه خاص أهمية دعم الصحافة التعاونية المتخصصة باعتبارها وعاء تجميعيا لكل الاصوات الاعلامية التعاونية المشتتة وغير المتوافقة‏.‏
‏*‏تطوير برامج التدريب والتثقيف التعاوني بما يحقق إعداد كوادر تعاونية شابة تتفهم وتدرك المتغيرات الاقتصادية المحيطة في إطار الاحتياجات المحلية‏.‏
‏*‏أهمية بناء قاعدة ومعلومات تعاونية علي المستوي القومي بما يسهل مهام التخطيط التعاوني‏.‏ وتبادل المعلومات بين التعاونيات لمواجهة مايقابلها من مشكلات‏.‏
‏*‏أهمية توصل الحركة التعاونية الي مواجهة مشاكل التمويل التعاوني بحلول ذاتية بالاعتماد علي مدخرات الاعضاء وتحريكها من البنوك لاستثمارها في مشروعات تعاونية لصالح جموع الأعضاء‏.‏
‏*‏ دراسة فرص دخول التعاونيات في سوق المال من خلال الأوعية الملائمة وبخاصة الصكوك وغيرها بما يحقق توظيفا أكفأ لمدخرات التعاونيين‏.‏
‏*‏ ضرورة أن تهيء الدولة للتعاونيات جوا مشجعا كي تنمو وتزدهر وذلك بانتهاج سياسات اقتصادية وتشريعية مناسبة وأن تشجع دور التعاونيات لضمان اشتراك الجمهور اشتراكا فعالا في تخطيط وتنفيذ سياسات وأن تفسح المجال أمام أشكال المنظمات التعاونية في إطار خطط واستراتيجيات التنمية القومية‏.‏
‏*‏ يجب علي الحكومة أن تضع التعاونيات علي الطريق كباقي القطاعات الاقتصادية التي تشارك في الخطط الاقتصادية القومية‏,‏ ويجب أن تراعي منح التعاونيات نفس التيسيرات الممنوحة للقطاعات الأخري علي الأقل حتي لايؤثر عكس ذلك علي نشاطها‏.‏
‏*‏ أن يكون للقطاع التعاوني نسبة محددة من المنح والمعونات والقروض الأجنبية الميسرة والتي تخصص لكل من القطاعين العام والخاص وذلك للمساهمة في حل مشاكل التمويل ليتمكن من تنفيذ مشروعاته الانتاجية والخدمية‏.‏
‏*‏ أن تزود الادارات الحكومية المختصة بالتعاون بعدد كاف من الكوادر التعاونية الفنية وبالمعدات اللازمة والحوافز لتتمكن من النهوض بالتعاونيات وتوجيهها وبحيث يدرك الموظفون إدراكا كاملا مباديء وأهداف التعاون المتعلقة بالادارة الذاتية والمشاركة الجماهيرية‏.‏ والعمل علي إعطاء أولوية لخريجي المعاهد التعاونية عند شغل الوظائف التخصصية‏.‏
‏*‏ أهمية رسم التنمية التعاونية التي تكفل للشعب أن يتحمل كامل المسئولية في إدارة التعاونيات مع زيادة مشاركته باستمرار في شئون المجتمع وبذلك يقل اعتماده علي الحكومة‏.‏
‏*‏دعم التعليم التعاوني من خلال تو فير الإمكانيات للمعاهد التعاونية لتوفير الكوادر الادارية والفنية اللازمة لادارة التعاونيات وتنمية القوي البشرية في مجال التعاون‏.‏
‏*‏وضع التعاون ضمن المناهج الدراسية بالمؤسسات التعليمية علي المستوي الابتدائي والثانوي والجامعة‏.‏
‏*‏أهمية مسايرة الاتجاه العالمي بإدماج التعاونيات في كيانات كبيرة وحجم اقتصادي أمثل وتوفير التنظيم والادارة العلمية لها‏.‏
‏*‏ تشجيع التعاونيات الصناعية وتحويل المنشآت الصناعية والحرفية الي تنظيمات تعاونية بأسلوب تتوافر فيه الحوافز وارتفاع الكفاءة الانتاجية وانخفاض معدل البطالة وكذلك تحسين العلاقات الصناعية وانتهاج سياسات يتحقق فيها مزيد من العدالة فيما يتعلق بتوزيع الدخل‏.‏