أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع الأسبوع المقبل لمتابعة صعوبات تسجيل الوحدات البديلة الخاصة بنظام الإيجار القديم، وذلك في إطار حرص الحكومة على التعامل مع التحديات التي تواجه المواطنين وتنفيذ الحلول المقترحة على أرض الواقع. متابعة ملف الإيجار القديم وأوضح رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء، أن الحكومة تولي ملف الإيجار القديم اهتمامًا بالغًا، وتسعى إلى إزالة أي معوقات إجرائية أو قانونية تتعلق بتسجيل الوحدات البديلة، بما يضمن تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف. تنسيق بين الجهات المعنية وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الاجتماع المرتقب سيضم الجهات المعنية، بهدف التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى بشأن آليات التسجيل، والعمل على تسريع الإجراءات بما يحقق مصلحة المواطنين. حلول عملية للتحديات القائمة وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول إلى حلول عملية وقابلة للتنفيذ، تضمن تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء، مع الالتزام الكامل بالإطار القانوني المنظم لهذا الملف. التزام حكومي بحماية حقوق المواطنين وشدد على أن الدولة ملتزمة بحماية حقوق جميع الأطراف، والتعامل مع ملف الإيجار القديم برؤية متوازنة تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحقق الاستقرار المجتمعي.