آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي

أشاد الشارع السياسي بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يعد خطوة هامة نحو معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا وإثارة للجدل.

وترصد فيتو آخر مستجدات تعديلات قانون الإيجار القديم:
- كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عن تطورات جديدة بشأن ملف قانون الإيجار القديم بعد مناقشات مجلس النواب، وقال مدبولي مؤخرا إنه يعي تماما مدى تعقيد وتشابك القضية، فنحن أمام قانون عمره 60 سنة، وكان يجب علينا التصدي للأزمة.

الحكومة، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين
وأضاف أن هناك مشكلة موجودة على الأرض، وأرسلنا المسودة الأولى للبرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر، لسنا منحازين للملاك والمستأجرين، وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب، ونبدأ نراعي ما أثير من اعتراضات وتحديدا في المدة الزمنية والقيمة الإيجارية مراعاة للبعد الاجتماعي بناءً على النقاشات، وهناك توجهات أن تكون الفترة الانتقالية للشقق المستأجرة لغرض السكن أكثر من الشقق التجارية، السكن هيبقى على مدة أطول وقيمة إيجارية أقل في القرى والمناطق الشعبية التي فيها محدودي الدخل أما الأحياء الراقية سيكون له وضع آخر، وبداية الإيجارات في الجزء الخاص بالسكني مرتبط بمستوى الأحياء، أما الشقق التجارية هتبقى 5 سنوات كفترة انتقالية".
تعديلات قانون الإيجار القديم
- إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة النظر في تعديلات قانون الإيجار القديم يؤكد أن الرئيس السيسي يتابع عن كثب جميع قضايا الرأي العام ويحرص جيدا على مراعاة التوازن بين طرفي العلاقة من ملاك ومستأجرين بما يضمن الاستقرار والسلم المجتمعي ويراعي البعد الاجتماعي ويحمي الأسر المصرية ويكفل لهم حقوقهم جميعا.
الرئيس السيسي يحرص على إرساء مبادئ وقواعد العدالة الاجتماعية
- يولي الرئيس السيسي المواطن المصري اهتماما كبيرا ويحرص على إرساء مبادئ وقواعد العدالة الاجتماعية في كافة أمور المجتمع وما يتعلق بحياتهم ومعيشتهم.
- تحرص الدولة على علاج الموضوع دون صدام أو ضرر بحقوق أحد الأطراف وبما يحفظ كرامة المواطن ومصلحة الدولة في آن واحد.
- أثبت الرئيس السيسي انحيازه للمواطن المصري وأنه يضع مصلحة الشعب فوق كل اعتبار ويحافظ على السلم المجتمعي ويحمي المجتمع من التوتر والانقسام.
- تجرى محاولات إعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون الإيجار القديم وتعديل المواد المتعلقة بالقيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة الإيجارية ووضع مبادئ تكون هي الملاذ الآمن للجميع في إطار تحقيق التوازن وتطبيق العدالة بين جميع الأطراف المعنية ملاك ومستأجرين.
الحكومة تحرص المصرية على تنفيذ هذه التوجيهات
- توجيهات الرئيس السيسي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم تمثل خطوة بالغة الأهمية في طريق معالجة واحد من أكثر الملفات القانونية والاجتماعية تعقيدا وإثارة للجدل.
- تدخل الرئيس السيسي يضفي حالة من التوازن والهدوء على نقاشات طالما شهدت استقطابا حادا بين الملاك والمستأجرين ويؤكد حرص الحكومة المصرية على تنفيذ هذه التوجيهات.
- توجيه الرئيس السيسي جاء عقب عقب حوار مجتمعي قام به البرلمان من خلال اجتماعاته مع كافة المعنيين والمختصين والأحزاب السياسية من جهة أخرى أصبغت دورها السياسي على تلك القضية.
مشروع قانون الإيجار القديم
- تم إعطاء توصياتها للحكومة بفترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالتجارية وربط بدء تطبيق التعديلات بطبيعة الأحياء والمناطق بما يؤكد إدراك الدولة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للملف
- التطرق والنظر إلى أكثر نقطة تمثل محور مشروع قانون الإيجار القديم وهو حق استقرار ملايين الأسر التي تعيش في وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم منذ عقود وفي الوقت ذاته بحقوق آلاف الملاك ممن حرموا طويلا من الانتفاع الحقيقي بممتلكاتهم.
- تصريحات مصطفي مدبولي أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب الآخر يعكس حرص الدولة على الوصول إلى صيغة تشريعية عادلة
حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن
- تجرى محاولات لإعادة التوازن بين حماية الملكية الخاصة واحترام حق السكن للمواطن وهو ما يمنح النقاشات الجارية بشأن القانون طابع مرن يسعى لتحقيق التوازن.
- محاولات لصياغة قانون يتعامل بواقعية مع اختلاف الظروف من منطقة لأخرى مع المحافظة على تحقيق العدالة الاجتماعية في إطار من احترام الدستور والقانون وبما يحفظ حقوق الجميع دون إقصاء أو تمييز
- المطالبة بتطبيق حقيقي للمادة 7 الخاصة بتوفير السكن البديل بفعل وإمكانيات على الأرض وتفسير المحكمة الدستورية بشأن حكمها
تعديلات قانون الإيجار القديم
- ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن بعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن تعديلات قانون الإيجار القديم، يكون أمام الحكومة مساران دستوريان للتعامل مع قانون الإيجار القديم.
وأوضح فوزي في تصريح خاص لفيتو، أن في ضوء تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي قال فيها: "أرسلنا المسودة الأولى إلى البرلمان، ونحن كحكومة مستعدون للتراجع ومنفتحون على أي شيء بناءً على التوجهات والاعتبارات الموجودة، ولسنا منحازين لأي طرف على حساب الآخر... وبالتالي سنترك المجال لما يحدث من نقاشات داخل مجلس النواب، وتوجيهات الرئيس لنا لازم نراعي التوازن في الحقوق المتعارضة بين فئات الشعب..".
وتابع: "يحق للحكومة دستوريًّا، أن تسحب مشروع القانون المرسل إلى مجلس النواب وإجراء تعديلات جديدة عليه ثم إعادة إرساله لمجلس النواب مرة أخرى، أو أن تترك مشروع القانون كما هو بمجلس النواب وتقوم بإدخال تعديلات عليه أثناء مناقشته، وسيكون مجلس النواب صاحب السلطة في الموافقة أو الرفض".
واستطرد: "أنا أميل إلى الأخذ بالمسار الثاني وهو عدم سحب مشروع القانون والقيام بالتعديل أثناء المناقشات وهو الأمر الذي سبق وتم خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية مؤخرًا".
وأوضح فوزي، أن أخذ المسار الثاني، يوفر الوقت لا سيما في ظل اقتراب انتهاء دور الانعقاد الحالي ونحن أمام محدد بموعد لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، قبل نهاية دور الانعقاد الخامس للمجلس، منعًا لنقل النزاعات بين الملاك والمستأجرين لساحات المحاكم.
مدة تحرير العلاقة الإيجارية
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية فهي مسألة تقديرية تتعلق بالمواءمات الاجتماعية، وقد يسفر الحوار المجتمعي عن توافق بشأنها، كما أنه ليس شرطًا أن يحدث توافق بإجماع على المدة، وإنما يمكن الأخذ برأي الأغلبية لأنه من الصعب وجود إجماع.
وتابع فوزي، أما بخصوص ما ذكره رئيس مجلس الوزراء بشأن التفرقة بين الوحدات السكنية والتجارية، فهي تفرقة معتبرة وفيها عدالة، ولا خلاف بشأنها.
القيمة الإيجارية
وأضاف، وفيما يتعلق بموضوع القيمة الإيجارية التي كانت بمثابة شرارة تعديل قانون الإيجار القديم،فمن حيث المبدأ، بالفعل لابد من التفرقة بين الوحدات السكنية حسب موقعها ومكانها ومميزات كل منها، ولكن ما هو المعيار المناسب لذلك، الذى يحقق المساواة والعدالة.
وقال فوزي: إن معيار تقسيم المناطق إلى مناطق شعبية ومناطق راقية، قد لا يكون المناسب والأجدر في تحقيق المساواة، لأن هناك عمارات تختلف عمارات أخرى داخل المنطقة الواحدة، بل هناك وحدات سكنية تتميز عن أخرى داخل العمارة الواحدة ولكل منها قيمة إيجارية مختلفة.
وتابع، لذلك أرى أن أكثر معيار انضباطًا، هو الانطلاق من القيمة الايجارية التي حددت وفقًا للقانون 136 لسنة 1981 بشأن الإيجار القديم، الذى حدد بشكل مفصل القيمة الإيجارية في كل المناطق وفقا لضوابط، حيث يمكننا الاستناد إلي تلك القيم الإيجارية وتحديد نسبة الزيادات وفقا لها، بمعنى أن يتم النص علي سبيل المثال بأن تزيد القيمة الايجارية بمقدار " 20 مثل"، وهو ما سيحقق مبدأ المساواة وكذلك تجنب الطعون في عدم المساواة، لاسيما وأن تلك القيم الإيجارية كانت محددة في القانون وفقا لتفصيلات محددة وقتها بشكل قانوني.
المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية
ومن جانبه حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من عواقب عدم صدور تعديلات قانون الإيجار القديم التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية العليا سيكون نافذًا في هذه الحالة، وسيُعتبر عقد الإيجار القديم كأنه لم يكن.
صياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية أن حكم الدستورية دعا البرلمان لصياغة تشريع يحقق العدالة والتوازن بين الطرفين، وإذا لم يصدر القانون قبل انقضاء مدة البرلمان، سيصبح الحكم نافذًا فورًا، ما يؤدي إلى ضرر بالغ بفئة المستأجرين".
وتحدث عن الخلل الاقتصادي في منظومة الإيجار القديم، قائلًا: "تدهور القيمة الاقتصادية للعملات على مستوى العالم جعلت قيمة الأجرة الحالية لا تساوي شيئًا، وهي والعدم سواء".
وأكد أن استمرار الوضع الحالي يؤدي إلى إهدار القيمة العقارية، ويُفقد عقد الإيجار أحد أركانه الأساسية، وهو الأجرة، وبالتالي يهدد ببطلانه قانونًا.
3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم
وكشف عن أن هناك 3 ملايين وحدة سكنية تخضع لنظام الإيجار القديم، تمثل نحو 7% من إجمالي الوحدات السكنية في مصر، وتستفيد منها 1.6 مليون أسرة.
وأوضح أن هذه الأسر تتركز بشكل كبير في أربع محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، مؤكدًا أن الحكومة لم تكن السبب في خلق أزمة الإيجار القديم، بل ورثتها عن عقود سابقة، مشددًا على أن الدولة منحازة لصالح المواطن والوطن والعدالة، وأن صدور قانون جديد لم يعد خيارًا، بل ضرورة دستورية واجبة النفاذ.
واختتم تصريحه، قائلًا: "قانون الإيجار القديم فرضته ظروف استثنائية.. الآن جاء الوقت لوضع حل عادل ودائم، يحمي الطرفين ويعيد التوازن للعلاقة الإيجارية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا