حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية يطلق أولى جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم

الوليلي: يطالب بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين المقيمين وفقًا لقانون الإيجار القديم

أطلق حزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، برئاسة النائب مجدي الوليلي أمين المحافظة، مساء أمس الخميس، أولى جلسات الحوار المجتمعي الهادف حول قانون الإيجار القديم بالتعاون مع جمعية المضارين من القانون، وذلك بحضور قيادات وأعضاء أمانة الحزب بالإسكندرية.
وأدار الحوار أمير حجاب، الأمين المساعد لشئون العمل الجماهيري، مؤكدًا أن إطلاق الحوار المجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم يأتي في إطار التطورات الجديدة للقانون بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية.
نسّقت الحوار هبة القرش، الأمين المساعد لشئون التدريب والتثقيف، موضحة أن الهدف من إطلاق الحوار المجتمعي هو مناقشة آثار قانون الإيجار القديم على الملاك والمستأجرين لضمان العدالة الاجتماعية للطرفين.
وفي سياق متصل، وجه أشرف السكري، رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، الشكر للنائب مجدي الوليلي وقيادات وأعضاء الحزب على الدعوة الكريمة للجمعية وطرح هذه القضية الهامة للنقاش عبر حوار مجتمعي هادف يسعى لإيجاد حلول موضوعية للمشكلة.
وأضاف "السكري" أن قانون الإيجار القديم يعد أحد أهم القضايا الاجتماعية في مصر التي تشغل الرأي العام بين مؤيد ومعارض، حيث يعود القانون لأكثر من قرن من الزمان وتتداخل فيه التشريعات والتعديلات والمنازعات، موضحًا أن عقد الإيجار القديم كان ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في العين الإيجارية "الوحدة السكنية" مدى الحياة ويورثها لأبنائه في حال إذا كانوا مقيمين معه في الوحدة السكنية دون زيادة في القيمة الإيجارية، كما يوجد في معظم أحياء مصر القديمة شقق واسعة جدًا مؤجرة بأسعار زهيدة للغاية.
ومن جانبه، أضاف المهندس عمرو حجازي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المضارين، أن حكم المحكمة الدستورية التاريخي وضع الحكومة والبرلمان أمام مسؤولية كبيرة لإجراء تعديلات قانونية تعالج المشكلات والتشوهات المزمنة بين طرفي العلاقة الإيجارية لتحقيق التوازن العادل.
وأوضح أحمد البحيري، المستشار القانوني لجمعية المضارين، الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر دون الحاجة إلى التعديلات الجديدة التي طرأت على القانون، وهي الإضرار بالعين المؤجرة "جنحة إتلاف ملك الغير"، والتخلف عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من 15 يومًا، حيث يتم الإنذار ثم فسخ العقد، وعدم سداد ملحقات المبنى من أجرة السلم والبواب والمياه والكهرباء، واستخدام الوحدة السكنية في أعمال منافية للآداب، وتغيير نشاط الوحدة السكنية دون موافقة المالك، والتنازل عن الوحدة للغير دون موافقة المالك.
وأشار النائب مجدي الوليلي إلى حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر «حكاية وطن» في أكتوبر 2023، حين طالب بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تُقدر قيمتها بتريليون جنيه.
كما وجه الرئيس البرلمان بضرورة تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية، وبالتالي يفضل المالك أن يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها.
واستجابة لتوجيهات الرئيس، يعلن النائب مجدي الوليلي تبني مقترح لمشروع بقانون ينظم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر ويحقق التوازن والعدالة بينهم، مطالبًا بتفعيل الصندوق الخاص بدعم المواطنين غير القادرين والمقيمين وفقًا لقانون الإيجار القديم، وتحديدًا أصحاب المعاشات الضعيفة، فلا يعقل أن تعيش عائلة على معاش قدره 2700 جنيه وتدفع حد أدنى إيجار 1500 جنيه، لذلك لابد من مراعاة مثل هذه الحالات مثلما سيُراعى الفئات الأخرى.
وفي نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش والاستفسارات من الحضور المشاركين في الحوار المجتمعي حول النقاط الخلافية للقانون بين مؤيدين ومعارضين للتغيير، وكان النقاش ثريًا وخرج بالكثير من التوصيات الهامة التي ستُضاف إلى مشروع القانون ليحقق الهدف المنشود من الحوار المجتمعي الهام.