أكد عمرو حجازى، نائب رئيس جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم، أن إجمالى الوحدات السكنية المؤجرة فى مصر بقانون الإيجار القديم تبلغ 5 مليون وحدة سكنية من بينها 2.4 مليون وحدة سكنية مأهولة بالسكان، إلى جانب ما يزيد عن مليونى وحدة سكنية مغلقة لضآلة قيمتها الإيجارية. وأضاف أن تعديل قانون الإيجار القديم سيساهم فى خلق توازن حقيقى بين العرض والطلب على الوحدات السكنية خلال ال 3 سنوات القادمة، خاصة وأن الفجوة القائمة بين العرض والطلب بسوق الاسكان فى مصر تشكل حوالى مليون ونصف وحدة سكنية فقط. وأوضح حجازى، فى إنفراد خاص لبرنامج 60دقيقة مع دينا عبد الفتاح بإذاعة راديو مصر، خلال حواره مع الإعلامية دينا عبدالفتاح، أن السبب الرئيسى وراء غلق الوحدات السكنية وخلق أزمة الاسكان فى مصر يرجع إلى إزدواجية القانون والذى أجبر بعض ملاك العقارات على إغلاق وحداتهم خوفاً من وجود تعديلات جديدة ورغبة فى الإحتفاظ بالوحدات لحين حاجة أبنائهم لها حتى لا يواجهوا مشكلة مع المستأجرين. وأشار إلى مشكلة احدى ملاك العقارات القديمة والتى تمتلك 5 عمائر سكنية مؤجرة وفقا لقانون الايجار القديم بما يمثل قرابة 60 وحدة سكنية وغير قادرة على الاستفادة بوحدة سكنية واحدة لها، موضحا أن إستمرار هذا القانون يمثل بقاء ملاك العقارات فى أوضاع سيئة للغاية ودون حماية من الدولة. وقال أن تعديل قانون الإيجار القديم يتطلب وجود إرادة سياسية واضحة من الدولة لحل القانون وإنهاء أزمة الملاك بما يتلائم مع الظروف الاقتصادية الحالية، خاصة وأنه أحد أسباب الدخل للضريبة العقارية. وألمح إلى فشل جميع المفاوضات التى قامت بها جمعية المضارين من قانون الإيجار القديم بالتعاون مع وزارة الاسكان، والتى قامت بتشكيل لجنة خاصة لحل القانون ولم تتمكن من تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ووضع حلول غير مرضية وغير ملائمة لقيمة ثروات العقارات بالدولة من بينها مضاعفة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية إلى 24 ضعف القيمة القديمة. ونوه بأن خلق حلول جديدة لقانون الايجار الجديد الذى يشكل أزمة كبيرة فى الاسكان بالدولة ينبع من حل القانون القديم، موضحاً أن تدخل الدولة فى العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديد سعر الإيجار أدى إلى احجام عدد كبير عن البناء، وأصدرت الدولة عقب ذلك القانون رقم 4 لعام 96 كأحد الحلول للأزمة، مشيرا لأهمية تدخل القطاع الخاص لحل فجوة الاسكان والعمل على توفير وحدات سكنية تطرح بالايجار، خاصة وأن نسبة مشاركة القطاع الخاص فى البناء والاسكان لا تتجاوز5%، بينما تساهم الدولة بنسبة 13%.
