بعد تصريحات الوزير.."البديل" ترصد ردود الأفعال على قانون الإيجارات القديم

قانون الإيجارات القديم، مشكلة مستمرة مع المصريين لعقود طويلة وعجزت الحكومات المتعاقبة على إيجاد حلول لإرضاء طرفى العلاقة مابين المالك والمستأجر.
وأخيرا صدرت تصريحات عن وزير الإسكان بشأن تعديل قانون الايجارات القديم زيادة القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة قبل عام 1996، وتحديد مبدئى 5 سنوات لزيادة القيمة الايجارية من أجل الحفاظ على الثروة العقارية، ولتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. ومن ثم كان لابد ان نستطلع ردود الفعل وآراء المتخصصين حول هذه التعديلات الموصى باتخاذها والتى خرجت بها اللجنة المسئولة عن تعديل قانون الإيجارات القديم بوزارة الاسكان .
فى البداية قال المهندس عمرو حجازى المنسق العام لجمعية حقوق المضارين من الإيجارات القديمة كل هذه التصريحات الأخيرة واللجنة التى شكلتها الوزارة لتعديل قانون الايجار القديم لم يكن لها داع من الأساس فى تكوينها، فكل هذه التصريحات لن تؤدى الى إعادة أموالنا وأملاكنا المنهوبة، ولن تؤدى الى فتح الشقق المغلقة.
فهدفنا كجمعية حقوق المضارين هو إعادة إرادة المالك على أملاكه المؤجرة للغير، واستنكر حجازى هذه الزيادة الطفيفة التى جاءت بها التصريحات الاخيرة لوزارة الاسكان، وقال لايعقل ان تكون شقة بالزمالك مساحتها 250م وعلى النيل يتم تأجيرها ب5 جنيه وبعد تعديل القيمة الايجارية المقترحة بعد خمس سنوات تصبح 5000جنيه مثلا.
الحل تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة أن لدينا مخزونا من الثروة العقارية كبيرا حيث يتجاوز أكثر من 2 مليون وحدة مغلقة تقع أغلبها فى أيادى مستأجرين أغنياء ، تركوها ولهم أملاكهم فى مناطق أخرى.
وأضاف انه فى حالة تحرير العلاقة سوف يدخل نصف هذا المخزون للسوق العقارى وتحدث انفراجة فى الازمة العقارية.
أضاف ان الجمعية أعدت من خلال قانونييها مشروع قانون يقضى بتحريرالعلاقة بين المالك والمستأجر من سنة الى5 سنوات طبقا لتاريخ إنشاء العقار، ونطالب بإنشاء صندوق دعم المستأجرغير القادر من خلاله يتم تمويل غير القادرين، ونقترح تمويل هذا الصندوق من خلال ضريبة الدخل العقارى التى تحصلها الدولة ويتم استقطاع 5%منها لصالح الصندوق، وتقدمنا بهذا المشروع على الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ماعدا حكومة د.محمد البرادعى التى رفضت استلامه واخيرا توجهنا به الى لجنة الإسكان بمجلس الشورى.
وبسؤاله لمصلحة من يحدث هذا التعنت واللغط حول تعديل قانون الايجار القديم، رد قائلا ليس فى مصلحة أحد بل هو ضد مصر كلها،لأنه سيؤدى الى القضاء على الثروة العقارية فى مصر، فنظرا لتدنى القيمة الايجارية فى العقارات فالمالك لايشعر بالانتماء للعقار ومن ثم لاتحدث الصيانة المستمرة لان المسؤجر غير مطالب بذلك، بل يرى الكارثة الاكبر فى بيع عقارات مصر بثمن بخث للاجانب بأقل من 20%للاجانب، مثلما يحدث فى عقارات وسط البلد.
واتهم حجازى وزارة الإسكان بالتباطوء فى حل مشكلة الايجارات القديمة، خاصة أنه لايعقل ان يترك هذا العدد الهائل من الوحدات المغلقة ومازال المصريون يعيشوا فى المقابر والأسطح والعشوائيات.
الجمعية بصدد التصعيد وسوف تعقد وقفة احتجاجية امام وزارة الاسكان فى السادس عشر من يناير الحالى للتنديد بتصريحات الوزيرالاخيرة، ولم يشترك فى الوقفة فقط الملاك بل ساكنو العشوائيات وساكنو القبور ومستأجرو القانون الجديد.
بينما وضع المهندس عمرو محمد عمار نائب رئيس جمعية ملاك عقارات الايجار القديم رؤية تفصيلية لحل أزمة قانون الايجارات القديم، الذى استنكر فى البداية كل التوصيات التى خرجت بها اللجنة المسئولة عن تعديل قانون الايجارات القديم والتى وصفها بالمحبطة ،خاصة انهم تحدثوا عن زيادة هزيلة للقيمة الايجارية بعد خمس سنوات والتى تتوقف ايضا على دراسة معدل التضخم ولم يتطرقوا اطلاقا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر.
واضاف انه كيف تصون الشرائع السماوية والدستور الجديد الملكية الخاصة وتستمر الدولة فى اقرار هذا القانون الظالم .
ومن ثم تأسست الجمعية لإلغاء قانون الايجار القديم، وتسأل لماذا يميز القانو ن المصرى بين المالك القديم والمالك الجديد حيث يتيح قانون الايجار الجديد للمالك كامل الحرية فى تحديد المدة والقيمة عكس القانون القديم.
أما عن رؤية الجمعية لحل المشكلة، ذكر المهندس عمرو ان المالك والمستأجر ليس لهما ذنب، والدولة هى المسئولة عن تأسيس هذه العلاقة المشبوهة بين المالك والمستأجر، حتى جعلتنى كصاحب عقار لديى ملكية على ورق فقط ومن ثم حتى لايجور أحد طرفى العلاقة على الآخر، نقترح تقسيم المستأجرين الى خمس فئات ويتم التعامل مع كل فئة على حدة فى اطار قانون تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر كالآتى:
الفئة الاولى تندرج تحتها الجهات الحكومية من وزارات وهيئات التى تستأجر مقرات لها فى العقارات القديمة فى أماكن حيوية جدا كمنطقة وسط البلد مثلا ومع ذلك تدفع القيمة الهزيلة للايجار لصاحب العقار، فهل يعقل ان تسدد الدولة شيكا للمالك بقيمة 5 جنيه، ومن ثم يجب ان تبحث الحكومة لها عن مقار جديدة خلال عام مثلا وتلتزم ايضا خلال الفترة الانتقالية بدفع ايجار عادل لصاحب العقار.
اما الفئة الثانية هى المحلات والمكاتب الوحدات التى لها نشاط تجارى، فلايعقل مثلا ان يدفع مستؤجرو محلات وسط البلد نفس السعر الذى كانوا يدفعونه ايام الستينات والسبعينات، ومن ثم يجب تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى يتمكن المالك من الحصول على قيمة إيجارعادل يناسب الحالة الاقتصادية.
والفئة الثالثة تضم الوحدات المغلقة والذى وضح انه يوجد حوالى 8 ملايين شقة مغلقة فى مصر، يوجد 3ملايين مغلقة بفعل المستأجر الذى انتقل الى أماكن بديلة كالتجمع الخامس والمقطم و6أكتوبر،أما 5ملايين الاخرى مغلقة بفعل المالك الذى يتخوف من حالة عدم وضوح الرؤية القانونية للدولة ومن ثم لن يتمكن من اخراج المستأجر من الشقة.
ويرى انه فى حالة فتح هذه الملايين الثلاثة للوحدات المغلقة للايجار فى اطار تحرير العلاقة سوف نشهد وفرة فى سوق العقارات.
أما آخر فئتين فهى تتوقف على تحديد نوعية المستأجر وحالته المادية وتوفيق اوضاع كل فئة، ففى حالة مستأجرى الوحدات من ميسورى الحال يجب تقنين اوضاعهم فى قانون يحررالعلاقة بين المالك والمستأجرويمكن تحديد ذلك بسهولة سواء من خلال الاقرار الضريبى لهذه الفئات او فواتير الكهرباء والغازوغيره.أما فئة المستأجرين ذوى الدخول المحدودة فالمالك غير ملتزم بدعمهم ولكن نقترح انه فى حالة تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر على الفئات الأربع السابقة فنطالب من الدولة ان تلزم الملاك بإنشاء صندوق لدعم أصحاب الفئة الخامسة.
واثناء اجراءانا التحقيق وبسؤالنا المسئولة عن لجنة تعديل قانون الايجارات القديم بوزارة الاسكان المهندسة نفيسة هاشم فاجأتنا بأن اللجنة جمدت اعمالها اول امس، نظرا للتجاوزات التى شهدها اعضاء اللجنة من شتائم وتهديد اثناء دخلولهم وخروجهم من الوزارة، وسوف تعرض اللجنة ماتوصلت إليه من محاضر الجلسات والمقترحات الاسبوع المقبل لوزير الاسكان د.طارق وفيق.
اما عن رأى الشريعة فى القانون قال د.على عبد الباقى أمين عام مجمع البحوث الاسلامية، العقود فى الاسلام متعددة ولها أنواع كثيرة، أما عقد الايجار لابد ان تتوفر فيه ثلاثة شروط تحديد المنفعة والمقابل للايجار والمدة المحددة.
وإذا غاب أحد اركان العقد الثلاثة، يصبح العقد باطلا شرعا وقانونا، نظرا لكون عقد الايجار المطبق حاليا مستمر المنفعة فيه من قبل المستأجر الى مالانهاية،وهذا يمثل ظلما وجورا على منفعة المالك مماينكره الشرع والقانون.
واشار انه فى حالة اجراء تعديلات حالية لقانون الايجار القديم لابد من مراعاة توافر هذه الاركان الثلاثة والالتزام بها فى تشريع القانون الجديد.
بينما يرى مالك عدلى المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان الفكرة الاساسية فى قانون الايجارات القديم مبنية على ثلاثة ابعاد وهى الاجتماعى والاقتصادى وضمان الامان فى السكن، والقانون يضع حدا أقصى للزيادة فى الايجارات.
ولكن مايطرح حاليا من اى توصيات لتعديل قانون الايجارات لابد ان تراعى دخل المواطن المصرى المستأجر، واذا كانت الدولة تريد ارضاء المستثمرين وتزيد ايجارات العقارات فعليها اولا أن ترفع الاجور للمواطنين وتوفر خدمات التأمين الصحى والمرافق .فالحق فى السكن هو حق دستورى، وإذا لم يوجد فعليها ان توفره للمواطن.
Comment *