متضررو الإيجار القديم: سنتقدم بمذكرة للسيسى لتحرير العلاقة الإيجارية

أكد عدد من المتضررين من قانون الإيجار القديم أنهم سيتقدمون بمذكرة عقب إجازة عيد الأضحى لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، وذلك للمطالبة بتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر وإلغاء قانون الإيجار القديم.
واعترض عدد من ملاك العقارات على المشروع الذى أعدته وزارة الإسكان لرفع الإيجارات القديمة بنسبة 24 ضعفا، مؤكدين أنه حتى لو تم رفعها 50 ضعفا لن تعادل القيمة الإيجارية الحقيقية للوحدة الآن، وأن الحل الوحيد هو تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، حتى يكون هناك عرض وطلب.
وأكد عدد من الملاك أن رفع إيجار الوحدة السكنية ل24 ضعفا لا تمثل قيمة فى الوقت الحالى، حيث إن قيمة الإيجار تتراوح ما بين 3 جنيهات و5 جنيهات وأعلى قيمة تصل ل10 جنيهات فى وحدة سكنية تقدر حاليا بملايين الجنيهات إيجارها يصل لأكثر من ألفى جنيه، خاصة فى المناطق الراقية كمصر الجديدة والمهندسين وغيرها من المناطق الراقية.
وتقدم الملاك بمقترح يعمل على توفير ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، وذلك من خلال تطبيق الضريبة العقارية على كل الوحدات، مما يتيح الفرصة للمالك بحرية الاختيار وكذلك للمستأجر أيضا حرية الاختيار فى البقاء أم لا.
ووصف الملاك قانون الإيجار القديم بالظالم، حيث يتيح للمستأجر بالبقاء فى الوحدة حتى يتوفاه الله ثم يتيح أيضا له الحق فى توريث الشقة لأحد أبنائه، مما يحرم المالك من الاستفادة بالوحدة أو رفع قيمة الإيجار مساواة بالأسعار الحالية.
من جانبه قال أحمد أنور أحد المتضررين من قانون الإيجار القديم، إن هذا القانون عفى عليه الزمن، لافتا إلى أن هناك بعض الأماكن التجارية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم مثل العيادات والشركات ومحلات الصاغة والمحلات التجارية الجراجات إلخ، يربحون يوميا آلاف الجنيهات فى مقابل بضع جنيهات لا تتعدى ال5 أو 10 جنيهات للمالك.
وأضاف أن هناك عددا كبيرا من المستأجرين قاموا بإغلاق وحداتهم وعدم استغلالها لضعف قيمتها الإيجارية ويسكنون فى شقق وفيلات وأحيانا قصور، مما يحرم الآلاف من الشباب من الحصول على وحدة سكنية، مؤكدا أنه فى حال تحرير العلاقة الإيجارية ستعمل على حل أزمة الإسكان فى مصر، خاصة أن هناك أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية مؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وأوضح أن الفائدة التى تعود للدولة من تحرير العلاقة الإيجارية تتمثل فى إحياء الثروة العقارية التى تقدر ب500 مليار، وكثرة المعروض من الوحدات، فضلاً عن انخفاض القيمة الإيجارية، وارتفاع الضرائب إلى 4 مليارات جنيه.
من جانبه طالب سعيد محمد الخطيب، عضو جمعية حقوق المضارين وزير العدل والإسكان بإلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن القانون يخالف الدستور، لأنه لا يجوز لأى سلطة فى الدولة أن تسمح للمستأجر أن يغتصب أملاك غيره، ويكون هو صاحب القرار فيها.
وكانت وزارة الإسكان قد أعدت تصورين لتعديل قانون الإيجار القديم اللجنة الأول هو رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار عند عام 2020 عند قيمة معينة، وينص التصور الأول على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى، وهو ما يعنى رفع القيمة الإيجارية 24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.