متضررو الإيجارات القديمة يمهلون الحكومة والمستأجرين 6 أشهر لإخلاء الوحدات المؤجرة..ويهددون بالتصعيد فى حال عدم الاستجابة..وأحد المتضررين: الجنزورى أصدر قرارا منذ 16 عاما لإخلاء الحكومة للوحدات المؤجرة

طالب أحمد أنور، أحد أعضاء جمعية متضررى الإيجار القديم، بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحهما مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.
وأضاف أنور، أن هذه الوحدات صدر قرار بإخلائها منذ 16 عاما ولكن لن يتم إخلاء إلا عدد محدود يأتى فى مقدمتها أصحاب النفوذ وأقاربهم، لافتا إلى أن هناك بعض المتضررين من الإيجار القديم وأصحاب العقارات صدرت لهم أحكام قضائية ولكن لم تنفذ حتى الآن.
وبما يتعلق بالوحدات المستغلة كمحلات تجارية وعيادات ومحلات الصاغة أكد عضو الجمعية أن هؤلاء لا يحتاجون لدعم لأنهم يتكسبون آلاف الجنيهات فى حين المالك يأخذ بضع جنيهات لا تثمن من جوع، مشددا على ضرورة تحرير العلاقة الإيجارية بين المالك وهؤلاء ومنحهم مدة لا تزيد عن عامين حتى يتم اختيار أماكن بديلة أو تحرير عقود جديدة تناسب الفترة الحالية.
وبالنسبة للوحدات السكنية أشار إلى ضرورة منح المستأجر مدة 5 سنوات لتوفيق أوضاعه مع زيادة القيمة الإيجارية مع مراعاة تاريخ إنشاء العقار، والمكان المتواجد فيه.
وأوضح أن الفائدة التى تعود للدولة من تحرير العلاقة الإيجازية تتمثل فى إحياء الثورة العقارية التى تقدر ب500 مليار، وكثرة المعروض من الوحدات، فضلا عن انخفاض القيمة الإيجارية، وارتفاع الضرائب إلى 4 مليارات جنيه.
وأكدت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن رغبة الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان فى إعادة تشكيل لجنة الإيجارات القديمة بعد تجميد أعمالها ومحاولته إقناع الأعضاء القدامى فى العودة شىء جيد، ويؤكد نيته فى حل هذه المشكلة، رغم أن الملف شائك، مشيرة إلى أن الوزارة جادة فى حل هذه المشكلة.
وأضافت هاشم، ل"اليوم السابع"، أن اللجنة السابقة قامت بوضع مشروع لتعديل القانون القديم ومقترحات تتضمن رفع القيمة الإيجارية على 7 سنوات بحيث تصل القيمة الإيجارية لأعلى مستوى مقرر لها فى السنة السابعة، مشيرة إلى أن هذه المقترحات تم تقديمها للوزير بعد تجميد اللجنة لأعمالها.
وأوضحت رئيس قطاع الإسكان، أن رفع القيمة الإيجارية يأتى تمهيداً لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، تماشياً مع الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد الوحدات تقلص من 2,6 مليون وحدة سكنية فى عام 96 إلى 2 مليون وحدة.
وأشارت إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس رفع القيمة الإيجارية فقط ولكن تبنى سياسات وثيقة الإسكان من حيث توحيد نمط الإيجار الآمن، والحفاظ على الثروة العقارية، وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
وبما يتعلق بالوحدات المؤجرة للحكومة، أشارت إلى أنه سيتم حصر جميع الوحدات والعقارات المؤجرة من قبل الحكومة لدى الأهالى من خلال قانون الإيجار القديم من أجل رفع القيمة الإيجارية تمهيدا لتحريرها.
وأضافت هاشم، أن الجهات الحكومية يسرى عليها القانون القديم، مؤكدة أن هذه الوحدات هى أولى الوحدات التى سيتم تحريرها، ورفع القيمة الإيجارية لها، هذا بجانب أن الوزارة تسعى لوضع حل لمشكلة التوريث فى القانون القديم.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان، أنه لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها.
من جانبهم طالب عدد من أصحاب العقارات وأعضاء جمعية المضارون من القديم بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة وإلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدين أنهم قرروا منح الحكومة وأصحاب الإيجارات مدة لا تزيد عن 6 أشهر لتوفيق أوضاعهما مؤكدين أنه فى حال استمرار ذلك فى ظل موقف وزارة الإسكان والدولة الغير واضح بالنسبة لهذه المشكلة سيؤدى ذلك إلى حدوث أزمة كبيرة بين الملاك والمستأجرين.
وأكدوا أنه فى حال عدم الإخلاء وتحرير العلاقة وإيجاد حل مناسب يرضى جميع الأطراف سيتم إخلاء هذه الوحدات بالقوة.