كشفت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع السكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، عن أنه سيتم حصر جميع الوحدات والعقارات المؤجرة من قبل الحكومة لدى الأهالى من خلال قانون الإيجار القديم من أجل رفع القيمة الإيجارية تمهيدا لتحريرها. وأضافت هاشم، ل"اليوم السابع" أن الجهات الحكومية يسرى عليها القانون القديم، مؤكدة أن هذه الوحدات هى أولى الوحدات التى سيتم تحريرها، ورفع القيمة الإيجارية لها، هذا بجانب أن الوزارة تسعى لوضع حل لمشكلة التوريث فى القانون القديم. وأكدت رئيس قطاع الإسكان، أنه لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها. وحول قانون الإيجارات القديم وتعديلاته، أكدت أن هناك مشروع مقترح لزيادة القيمة الإيجارية على سبع سنوات تمهيدا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد الوحدات تقلص من 2,6 مليون وحدة سكنية فى عام 96 إلى 2 مليون وحدة. وأشارت إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس رفع القيمة الإيجارية فقط ولكن تبنى سياسات وثيقة الإسكان من حيث توحيد نمط الإيجار الآمن، والحفاظ على الثروة العقارية، وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
