فى أول حوار لرئيس قطاع الإسكان بعد التعديل الوزارى.. المهندسة نفيسة هاشم: انتهينا من تعديل قانون البناء الموحد.. ولدينا تصوران لرفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفًا فى الفترة التى سبقت عام 1953

سيتم عرض جميع التشريعات وتعديلات القوانين بالوزارة على مجلس النواب المقبل لإقراراها
نواجه عجزًا كبيرًا فى الميزانية المخصصة لمشروع الإسكان الإجتماعى ونحن نحتاج مليار جنيه شهريًا
قروض جديدة بقيمة 20 ألف جنيه للمواطنين لأعمال الصيانة والتشطيبات والترميم
60 ألف عقار آيل للسقوط والمواطن شريك فى مسئولية انهيار العقار بسبب رفضه ترك العقار رغم علمه بأنه آيل للسقوط
قانون التصالح مع مخالفات المبانى سيعود على الدولة بنحو 500 مليون جنيه سنويًا
كشفت المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الإسكان بوزارة الإسكان، فى حوارها ل"اليوم السابع" عن الانتهاء من قانون البناء الموحد، والذى وصل ل15 مادة، مضيفة أن الوزارة انتهت من وضع تصور لتعديل قانون الإيجار القديم، ووضعت تصورين للقانون، وفى انتظار مجلس النواب لعرضهما عليه؛ الأول ينص على رفع الإيجارات القديمة ل24 ضعفًا للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1953، والتصور الثانى ينص على زيادة الإيجارات بنسبة 270% فى نفس الفترة لمدة 10 سنوات، وبعد ذلك يتم تثبيت الزيادة بنسبة 55 لكل عام، وإليكم نص الحوار:
بداية.. هل انتهيتم من تعديلات قانون البناء الموحد؟
بالفعل انتهت اللجنة المشكلة لتعديل القانون من التعديلات اللازمة من القانون، والتى وصلت لنحو 15 مادة، والهدف من تعديل القانون هو تبسيط الإجراءات على المواطنين، والمتعلقة باستخراج التراخيص بجانب الحفاظ على الثروة العقارية.
ما أهم المواد التى تم إضافتها للقانون؟
تم إضافة نحو 14 مادة للقانون، من بينها مد فترة الترخيص لثلاث سنوات بدلاً من عام ورفع وثيقة التأمين للأعمال، التى تبلغ قيمتها نحو مليون ونصف بدلاً من مليون جنيه، وإعادة النظر فى صلاحيات المجلس الأعلى للتخطيط، وغيرها.
هل سيتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون بعد إضافة بعض التعديلات عليه؟
بالفعل تم البدء فى تعديل بعض المواد الخاصة باللائحة التنفيذية للقانون، وذلك للحد من المخالفات الإنشائية التى قد يتسبب فيها المهندس عند إنشاء المبنى، بجانب إضافة بعض نماذج الغرامة اليومية للمخالفات وتفعيل القانون.
ماذا عن المبانى الآيلة للسقوط والتى وصل تعدادها لنحو 60 ألف عقار؟
بالنسبة للمبانى الآيلة للسقوط؛ فمنها ما يحتاج للترميم والصيانة، ومنها ما يحتاج لتدعيم وليس كل مبنى آيل للسقوط يستوجب الإزالة، وجارى التنسيق مع الجهات المختلفة لصيانة هذه العقارات وإزالة الذى يستوجب الإزالة.
هل المواطن يتحمل مسئولية انهيار هذه العقارات؟
هناك بعض المواطنين، سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين يرفضون إخلاء هذه المنازل وتنفيذ قرار الإزالة، مما يتسبب فى انهيار المنازل عليهم.
ما أسباب رفض المواطن ترك هذه المنازل رغم أنها آيلة للسقوط؟
بسبب عدم وجود مأوى له غير هذا المنزل.
ماذا عن تعديلات قانون الإيجار القديم التى ما زالت حبيسة الأدراج؟
التعديلات التى أجرتها لجنة الإيجارات القديمة بوزارة الإسكان ليست حبيسة الأدراج، ولكن نحن فى انتظار مجلس النواب المقبل لعرضها عليه، لمناقشتها وإقراراها، خاصة أن هذا الملف شائك ويستوجب عرضه على مجلس النواب، لأنه الجهة الشرعية التى تمثل كل طوائف الشعب ملاكًا ومستأجرين.
ما هى أهم هذه التعديلات؟
اللجنة توصلت لتصورين، الأول هو رفع القيمة الإيجارية بنسب مرتفعة على مدار 7 سنوات، بحيث يصل الإيجار عند عام 2020 عند قيمة معينة، وينص التصور الأول على رفع قيمة الإيجار على حسب تاريخ إنشاء المبنى.
بمعنى؟
بمعنى أنه سيتم رفع القيمة الإجراية ل24 ضعفًا للإيجارات للفترة التى سبقت عام 1953 إلى 24 ضعفًا، و22 ضعفًا للفترة من عام 53 إلى 58، و18 ضعفًا للفترة من 59 إلى 65، و13 ضعفًا من الفترة 66 إلى 73، و9 أضعاف للفترة من 73 إلى 79، و7 أضعاف للفترة من عام 78 إلى 81، و4 أضعاف للفترة من 82 إلى 84، و3 أضعاف للفترة من 85 إلى 88، وضعفين للفترة من 87 إلى 89، وضعف ونصف للفترة من 91 إلى 96.
ماذا عن التصور الثانى؟
التصور الثانى يقسم المبانى لشرائح، وسيتم زيادة القيمة الإيجارية على عدد 10 سنوات، وتكون الزيادة كالتالى:
- سيتم رفع القيمة الإيجارية للإيجارات فى الفترة التى سبقت عام 1952 بنسبة 270%
- و250% للإيجارات فى الفترة من عام 53 إلى 58
- و200% من عام 59 إلى 65
- و140% من عام 66 إلى 73
- 100% من عام 74 إلى 77
- و70 % للإيجارات التى فى الفترة من 78 إلى 81
- و40% للإيجارات فى الفترة من 82 إلى 84
- و30% للإيجارات فى الفترة من 85 إلى 86
- و20% للإيجارات فى الفترة من 87 إلى 89
- و10% للإيجارات فى الفترة من 90 إلى فيما بعد.
لماذا لا يتم تحرير العلاقة الإيجارية؟
يجب أن تكون الزيادة بالنسبة للإيجارات القديمة تدريجية حتى تصل عند حد معين وبعد ذلك يتم تحرير العلاقة.
ماذا عن المبانى غير السكنية التجارية والحكومية ومبانى السفارات؟
تم تحريك القيمة الإيجارية بالنسبة للمبانى التجارية والحكومية بنسبة 4%، أما بالنسبة لمبانى السفارات فهى تعامل بالمثل.
هل هناك حصر بعدد الوحدات التى تم تأجيرها بنظام الإيجار القديم؟
أخر حصر لهذه لوحدات 2.6 مليون وحدة سكنية بنظام قانون الإيجار القديم.
قانون التصالح مع مخالفات المبانى تم إعداده من وزارة الإسكان.. ما الغرض من هذا القانون والهدف منه؟
قانون التصالح مع مخالفات المبانى الدولة اضطرت إليه بعد كمية المخالفات التى حدثت عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو مستغلين الانفلات الأمنى فى ذلك.
هل سيعود القانون بفوائد للدولة؟
هناك دراسة تؤكد أن القانون سيعود بنحو 500 مليون جنيه سنويًا على الدولة، حيث سيتم فرض غرامة بقيمة مثلى قيمة الأعمال على المبانى المخالفة، وسيتم توزيع هذه المبالغ على خزينة الدولة بنسبة 65% و30% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى و5% لصالح اللجان المشكلة للدراسة.
كيف يتم التصالح مع المبانى المخالفة؟
يتم تشكيل لجان داخل كل محافظة وحى ومدينة برئاسة رئيس الحى أو المدينة، ويتم تلقى الطلبات خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلان عن التصالح، ويتم فحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين، وذلك للتأكد من ملائمة المخالفة لشروط القانون، والتى تكمن فى عدم تعدى المخالف على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة أو خطوط التنظيم.
ماذا عن الاشتراطات الجديدة التى أعدتها الوزارة لمحلات البويات والدوكو؟
انتهينا من وضع الاشتراطات الجديدة لبعض المحلات، من بينها محلات البويات ومحلات الجزارة والدواجن، وذلك لضمان السلامة البيئية للمواطنين، وأصدر الدكتور مصطفى مدبولى قرار بهذه الاشتراطات الجديدة.
أعلنتم قبل ذلك عن منح قروض للمواطنين بفوائد بسيطة وذلك لأعمال التشطيب والصيانة والترميم؟
بالطبع، ولكن دعونى أوضح سبب إقدام الوزارة على هذا النوع من القروض، وهو الحفاظ على الثروة العقارية، فقيمة القرض تصل ل20 ألف جنيه، وموجهة لأعمال التشطيب والصيانة، ومن حق المواطن الحصول على أكثر من قرض فى حال امتلاكه أكثر من وحدة سكنية، وذلك بحد أقصى يصل ل80% من قيمة الأعمال، وهذه القروض تساعد الشباب على استكمال وحداتهم السكنية، وتساعد فى حال الأزمة السكنية.
كيف يتم الحصول على القرض وسداده؟
يتم الحصول على القرض من خلال التقدم للوزارة بطلب للحصول على القرض، ويتم سداده على مدة تصل ل10 سنوات بالنسبة لأعمال التشطيب، و7 سنوات لأعمال الصيانة، وفائدة القرض 7% فقط، وتم مخاطبة البنك المركزى لإدارج هذه القروض ضمن مبادرته.
ماذا عن المرحلة الثالثة لمشروع الإسكان الاجتماعى؟
تم حصر الأراضى من قبل مديريات الإسكان، وجارٍ معاينتها للبدء فى تنفيذ الوحدات السكنية المخصصة، والتى تصل ل50 ألف وحدة سكنية، وسيتم تنفيذ الوحدات طبقا لاحتياجات كل محافظة من الوحدات.
متى يتم الانتهاء من المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعى؟
المرحلة الثانية من مشروع الإسكان الاجتماعى 76 ألف وحدة سكنية، وتم الانتهاء من عدد كبير هذه الوحدات فى محافظات السويس وأسوان، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من هذه الوحدات قبل يونيو 2015، وأؤكد لكم أنه تم طرح عدد من وحدات المرحلة الثانية للحجز ضمن المرحلة الأولى التى تم طرحها حاليًا.
هل هناك عجز فى تمويل مشروع الإسكان الاجتماعى؟
بالفعل هناك عجز كبير فى التمويل المخصص لمشروع الإسكان الاجتماعى، خاصة المرحلة الثالثة، فنحن نحتاج مليار جنيه شهريًا لسداد مستحقات المقاولين للمرحلة الثانية والثالثة.
هل من حق المواطن الذى تخطى سن ال45 عامًا التقدم لحجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها الوزارة؟
بالطبع بشرط أن يكون تقدم فى المسابقة التى أعلنت عنها الوزارة فى الفترة من فبراير إلى أغسطس 2011 وهو عنده 45 عامًا.