وزير الإسكان ل "الجمهورية":

حق المواطن في الحياة والسكن.. أهم ملامح الوثيقة الجديدة

أعلن الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان أن وثيقة الاسكان الجديدة ترسخ مبدأ هاما وهو تمكين المواطن من حقه في أن السكن المناسب والحياة في مجتمع آمن مستقر وبيئة كاملة المرافق متصلة بسوق العمل.
قال الوزير ان اهم ما تتضمنه الوثيقة من استراتيجيات هي دعم المواطن وليس المسكن أو الأرض لكي يصل الدعم لمستحقيه. مساندة الإيجار الآمن وزيادة حصته. تحفيز إدخال المساكن المغلقة والخالية للاستعمال. الحفاظ علي الثروة العقارية للحد من الانهيارات. دور الدولة كمنظم وممكن وليس بالبناء المباشر مع مسئولية الدولة بالبناء لفئات محدودي الدخل. وينبثق عن هذه الوثيقة سياسات وإجراءات ومشاريع قوانين وأحد هذه القوانين قانون الإسكان الاجتماعي الذي يهدف الي وصول الدعم لمستحقيه ومحاسبة من يثبت حصوله علي دعم إسكان دون استحقاق. ومما لاشك فيه أن هذا التوجه سينعش سوق الإسكان والصناعات المرتبطة به.
الوحدات الشاغرة
* سألناه ماذا عن جهود الوزارة في كيفية التعامل مع الوحدات الشاغرة؟
** قال: في البداية يجب أن نفرق بين الوحدات الشاغرة والوحدات المغلقة فالوحدات الشاغرة ملك أصحابها ولم يقوموا ببيعها أو إيجارها بعد. وطبقا لتعداد 2006 فالسكني منها حوالي 4.4 مليون وحدة أما الوحدات المغلقة فلها مالكها وهي مغلقة لسفره للخارج أو لوجود مسكن آخر أو حجزها مستقبلاً لأولاده. وطبقاً لتعداد 2006 تبلغ حوالي 2 مليون وحدة. وللتعامل مع هذه الوحدات وإدخالها في سوق الإسكان فقد سبق أن صدر قانون تحرير العلاقة الإيجارية رقم 4 لسنة 1996 ومما لاشك فيه أن هذا القانون أتاح الفرصة للملاك لفتح شققهم وطبقاً لتعداد 2006 فقد بلغ عدد الوحدات المؤجرة بالإيجار الجديد حوالي 1.1 مليون وحدة. وطبقاً لوثيقة الإسكان الجاري مناقشتها ستنتهج الحكومة سياسات لتحفيز الملاك لفتح تلك الوحدات المغلقة وقد يكون عن طريق تشريعات تكفل ضمانة حق المالك في الإخلاء بعد انتهاء العقد. وستعمل الوزارة علي زيادة المطروح من الوحدات للإيجار عن طريق تشجيع المؤسسات أو إنشاء شركات لطرح وحدات للإيجار. وكذلك دراسة عقود الإسكان بالمدن الجديدة بما يسمح بالإيجار وفتح وحداتهم المغلقة بالمدن الجديدة.
2 مليون وحدة مغلقة
وقال الوزير تبنت الوزارة مشروعا بالتعاون مع بنك التعمير والإسكان لاستثمار 2 مليون وحدة سكنية مغلقة وفقد شعار "نستأجر منك ونعيد تأجيرها لصالحك" حيث قامت شركة التعمير لإدارة الأصول السياحية والعقارية. وهي احدي الشركات التابعة لبنك التعمير والإسكان. بدراسة لتحديد إمكانية قيام الشركة بالتعاقد مع أصحاب الوحدات المغلقة لتأجير وحداتهم بعد معاينة الوحدة وتحديد القيمة الإيجارية خلال فترات طويلة من سنة إلي 5 سنوات ويتم التعاقد مع العميل وفقاً للمدة والشروط المتفق عليها مع ضمان كافة الحقوق لصاحب الوحدة علي أن تقوم الشركة بعرضها للإيجار والتعامل المباشر مع المستأجر في تحصيل الإيجارات وأعمال الصيانة الخاصة بالوحدة.
البناء المخالف
* قلنا: تعد ظاهرة البناء المخالف من أهم الظواهر السلبية التي تواجهونها منذ توليكم المسئولية خاصة بعد تفاقمها بعد ثورة 25 يناير فما رأيكم في ذلك وماهي الحلول؟
** قال الوزير: من أبرز الصعوبات التي تواجه عودة هيبة الدولة علي الصعيد الداخلي ظاهرة مخالفات البناء التي تضخمت علي نحو كبد الاقتصاد خسارة مليارات الجنيهات. ويوجب التصدي لتلك الظاهرة الخطيرة لايقاف نزيف الاقتصاد القومي. ورفع العبء الثقيل الذي ألقته جرائم مخالفات البنآء علي مرافق الدولة. قبل أن تصل تلك الظاهرة لمرحلة تصبح فيها عصية علي الحلول. ولمعرفة حجم هذه الظاهرة تم مخاطبة جميع الوحدات الادارية علي مستوي الجمهورية بجداول جاهزة يتم ملؤها بالبيانات ومنها أمكن الوصول في اول مرة لمصر علي حصر للمباني بدون ترخيص والمباني المخالفة والتي يتضح منها ان اجمالي العقارات المقامة بدون ترخيص تبلغ 948.317 عقار صدر لها 507.356 قرار ازالة معتمد من المحافظين ولم يتم تنفيذ أي منها. كما ان نسبة العقارات المقامة بدون ترخيص قبل يناير 2011 من اجمالي العقارات 50.32% ونسبة العقارات المقامة بدون ترخيص بعد يناير 2011 من اجمالي العقارات 50.67%. واجمالي العقارات الصادر لها ترخيص وبها بعض المخالفات تبلغ 277.25 عقار منها 031.90 صدر لها قرار إزالة.
الرقعة الزراعية
وأشار الوزير إلي أن ظاهرة البناء علي الأرض الزراعية تؤثر علي جميع مرافق الدولة وخططها وتعيق اي محاولة للاصلاح وتؤثر علي الرقعة الزراعية وتعمل علي تآكلها.
نتيجة البناء المخالف عليها وطبقا لارقام مركز بحوث الصحراء فإن الرقعة الزراعية تتناقص بمعدل 5.3 فدان كل ساعة وهذا واضح من خلال تصدر محافظتي الغربية والدقهلية لاكبر عدد من العقارات بدون ترخيص.
مواجهات وحلول
وحلول استراتيجية الوزير لمواجهة الظاهرة ومقترحات الحل قال ان الاستراتيجية تتركز علي عدة محاور اهمها تم اعتماد المذكرة المعروضة من الوزارة علي مجلس الوزراء بتاريخ 4/10/2012 لمنع تزويد العقارات المخالفة بالمرافق بأي صورة من الصور التي تمكن المخالف من الانتفاع بمخالفته وقد تم ارسالها لرئاسة الوزراء برقم 563 بتاريخ 4/10/2012 وتم تقوية دور جهاز التفتيش الفني علي اعمال البناء من خلال هيكلة الجهاز وصدر كتاب دوري من النائب العام الي السادة اعضاء النيابة العامة لتفعيل سؤال المخالف الفعلي عن المخالفة وعمل عدة اجتماعات وتحديد ميعاد لورشة عمل مع المركز القومي للدراسات القضائية بعد مخاطبتي لوزير العدل لسد الثغرات القانونية التي تؤدي الي حصول المخالفين علي احكام براءات قضائية وتعديل قانون العقوبات بتحويل البناء بدون ترخيص من جنحة لجناية او استثناء القضاء الدعوي للمخالف دون المخالفة مع مركز بحوث الدراسات القضائية بوزارة العدل.
شرطة خاصة
وتم مخاطبة وزارة الداخلية لانشاء شرطة خاصة بالبلدية تكون مهمتها المتابعة والتحري عن المخالف والمطالبة بالغاء القرار الخاص باعتماد صحة التوقيع كسند للملكية والصادر سنة 1998 وهو السبب في انتشار ظاهرة "الكحول" في محافظة الإسكندرية والتصدي لظاهرة المخالفات بمحافظة الإسكندرية. وتعد اعلي محافظة في عدد العقارات المخالفة هي الغربية 40005 عقارات ثم الدقهلية 36329 عقاراً ومعظم هذه العقارات علي اراض زراعية يلي ذلك المنيا 34203 عقار ثم الشرقية 32795 عقاراً ثم الجيزة 32495 عقاراً بينما تقع محافظة الإسكندرية في المرتبة التاسعة حيث يبلغ عدد العقارات بدون ترخيص بها 14521 عقاراً منها 3666 عقاراً قبل يناير 2011 و10855 عقاراً بعد يناير 2011 بنسبة زيادة 300%.
قانون التعاونيات
* منذ توليكم المسئولية تم التركيز علي إعادة إحياء دور التعاونيات. فكيف تري مسئولياتها في الفترة المقبلة؟
** اكد الوزير ان التعاونيات والقطاع الخاص لهما دور رئيسي في توفير وحل مشكلة الإسكان في مصر. وهيئة تعاونيات البناء والإسكان الآن أصبح لها استراتيجية واضحة. تستهدف انشاء 300 ألف وحدة سكنية تعاونية حتي نهاية الخطة الخمسية 2012/2017 من خلال مشروعات سكنية عن طريق الجمعيات التعاونية للإسكان بإجمالي 200 ألف وحدة سكنية تقوم هيئة التعاونيات بأعمال الترفيق لهذه الأراضي وتخصيصها وتسليمها للجميعات الجادة طبقا لمراجعة شاملة لمواقف هذه الجمعيات "ماليا وإداريا وفنيا" وبعد تقديم دراسات الجدوي اللازمة لكل مشروع علي حدة. وفي هذا الإطار ولتشجيع المجتمع الاهلي "المتمثل في جمعيات الإسكان التعاوني" في المساهمة في حل مشكلة الإسكان في مصر. وافق مجلس الوزراء علي زيادة قيمة القرض التعاوني للوحدة التعاونية من 20000جنيه الي 50000 جنيه. وزيادة الحد الاقصي لمسطح الوحدة السكنية التعاونية المستحقة للقرض التعاوني من 77 متراً مربعاً الي 115 متراً مربعاً. وتقوم وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية حاليا باعداد مخطط عام لتخصيص الأراضي اللازمة للجمعيات التعاونية الإسكانية بالمدن الجديدة طبقا للاحتياجات الفعلية للجمعيات ودراسات الجدوي ودراسة تخفيض أسعار الأراضي الجاري تخصيصها للإسكان التعاوني وذلك بنسبة 50% من سعر السوق وتنفيذ مشروعات إنشاء 50 ألف وحدة سكنية تعاونية لمحدودي الدخل في المناطق المستهدفة والمتاحة بمختلف محافظات الجمهورية.