وزير الإسكان: المباني المخالفة في الإسكندرية قنابل موقوتة

أ.ش.أ : أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن ظاهرة المباني المخالفة في محافظة الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين.

وقال الوزير إن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسؤولية وزير أو حكومة ولكنها مسؤولية المجتمع كله والقضية ليست المباني المخالفة فقط فنحن في مفترق طرق ولحظة فاصلة، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة، فإما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة وتأخذ مكانتها أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات.

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير اليوم لورشة عمل عقدت تحت عنوان "التصدي لظاهرة المباني المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية" والتي حضرها محافظ الإقليم المستشار محمد عطا في أول نشاط له بعد توليه المسؤولية، والمهندس ماجد خلوصي نقيب مهندسي مصر، والدكتور محمد على بركات نقيب مهندسي الإسكندرية وعدد كبير من المسئولين والخبراء.

وأضاف وفيق لا يتخيل أحد حجم التعديات على الأراضي بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه لا يمكن التخلي عن حق المجتمع، أو السماح بالتعدي على أراضي الدولة أو ممتلكاتها، مشيرا إلى أن هناك آلاف الوحدات السكنية التي تم اغتصابها بدون وجه حق خلال فترة الانفلات الأمني عقب الثورة.

وتابع: لقد خرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات، إلا أنه بعد البحث تبين أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات وتاجرت بها، مؤكدا أن الوزارة لن تسمح بذلك على الإطلاق.

وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المباني المخالفة متعددة وشديدة التعقيد وحلها سيستغرق سنوات، مشيرا إلى أن حي مدينة نصر به حوالي 30 ألف مخالفة، وأنه بالرغم من ذلك فلا يوجد يأس أو حتى تقاعس لدى المسئولين في القضاء على هذه المخالفات.

وأعلن وفيق أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم (119) والمتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء لسد الثغرات التي تحدث من خلالها المخالفات، مشيرا إلى أن مشكلة الإسكان هي أحد أسباب مخالفات المباني، ولذلك فإن دور اللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعي في الوزارة هو تأصيل حق المواطن في السكن وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاعين التعاوني والخاص.

وقال الوزير "اندهش من أنه يوجد في مصر حوالي 5.2 مليون وحدة سكنية خالية في مصر التي تعاني من مشكلة الإسكان، ثم يقال إن لديها عجزا كميا، فجزء كبير من هذه الوحدات الخالية يتركز في العقارات القديمة التي تخضع للعلاقة الايجابية الأبدية.

وشدد على ضرورة إصدار قرارات تفعل وليس توصيات للتغلب على أزمة المباني المخالفة، مشيرا إلى أنه في حالة عدم الوقوف بحزم في هذه القضية، وتطير بعض الرؤوس المجرمة فلن يتم القضاء على هذه الظاهرة.
مواد متعلقة:
1. إعلان جوائز التفوق والتشجيعية .. ووزير الإسكان يتسبب بأزمة
2. وزير الإسكان: مد الحجز بمشروع "بيت الوطن" حتى نهاية أكتوبر المقبل
3. وزير الإسكان يقبل استقالة "إبراهيم محلب" من رئاسة شركة المقاولون العرب