أعلن وزير الإسكان عن تشكيل لجنة بالوزارة لتصحيح مواد قانون البناء رقم 119، المتعلقة بإجراءات التراخيص والإشراف على البناء، لسد الثغرات التى تحدث من خلالها المخالفات. وأشار الوزير إلى أن مشكلة الإسكان هى أحد أسباب مخالفات المبانى، ولذا فاللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعى بالوزارة يقتصر دورها على تأصيل حق المواطن فى السكن، مؤكدا أنه سيكون هناك اعتماد على محوري القطاع التعاونى والخاص. وتعجب الوزير من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى5.2مليون وحدة سكنية، فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير، أمس، لورشة عمل "التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية، والتى حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسى مصر، ود. محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وعدد كبير من المسئولين والخبراء. وأكد وفيق أن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه، مشيرا إلى أنه سيبدأ فى التعامل مع كل هذه الملفات. وسننطلق من المجتمع المدنى، وبمشاركة نقابة المهندسين، انطلاقا من مدينة الإسكندرية لما فيها من مخالفات كبيرة، وأن القضية أصبحت بها خسائر بالأرواح. وشدد الوزير على ضرورة التوصل إلى قرارات تفعل وليس مجرد توصيات، مشددا على أنه إذا لم تكن هناك وقفة حازمة فى هذه القضية، وتطير بعض الرءوس المجرمة فلن ننجح، مشيرا على أنه إذا قامت نقابة المهندسين بفصل عشرة من أعضائها المخالفين، فسوف يتغير أداء المهندسين كلهم. ووصف د. طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ظاهرة مخالفات المبانى فى الإسكندرية بأنها تمثل مجموعة "قنابل موقوتة"، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين؟ مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، فإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى. وذكر وفيق أن هناك آلاف الوحدات السكنية التى تم الاعتداء عليها، واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، موضحا أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة، وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات، ضاربا على ذلك مثلا بحي مدينة نصر الذي ذكر أن به حوالى 30ألف مخالفة.