وزير الإسكان فى ورشة عمل بالإسكندرية: المبانى المخالفة قنابل موقوتة يتوقع أن تنفجر فى أى لحظة.. وإذا لم تعد دولة القانون سنغرق فى بحار الفوضى.. ولجنة متخصصة لعلاج الثغرات بالقانون لمنع المخالفات

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة القنابل الموقوتة والتى لا يعلم أحد متى وأين ستنفجر؟.
وأضاف أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها دور المجتمع كله، قائلا: إننا وصلنا إلى مرحلة من الانفلات جعلنا نصل إلى وضع كارثى وخلال الأيام القادمة إما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى.
وأشار الوزير بعد افتتاحه لورشة عمل حول التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية اليوم الخميس، والتى حضرها المستشار محمد عطا، محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب مهندسى مصر، والدكتور محمد على بركات، نقيب المهندسين بالإسكندرية إلى أننا اليوم فى مفترق طرق، ولحظة فاصلة، تتطلب منا جميعا التنبه الشديد واليقظة.
وأكد أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع، فمن هو مسئول الآن أقسم اليمين، لافتا إلى أن هناك الآلاف من الوحدات السكنية التى تم الاعتداء عليها، واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، قائلا: إنه بعد الفحص اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات، وتاجرت بها، ولن نسمح بذلك، فمن يغتصب شقة مواطن آخر، ويأتى اليوم ليقنن له لن نسمح بذلك.
وأوضح وفيق أن مشاكل المبانى المخالفة شديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات.
وأشار الوزير إلى أن مشكلة الإسكان هى أحد أسباب مخالفات المبانى، ولذا فاللجنة المختصة بالإسكان الاجتماعى بالوزارة دورها هو تأصيل حق المواطن فى السكن، وسيكون هناك اعتماد على محورين القطاع التعاونى والقطاع الخاص.
وتعجب الوزير من أن يبلغ عدد الوحدات الخالية فى مصر حوالى 5,2 مليون وحدة سكنية، فى دولة تعانى من مشكلة الإسكان، ويقال إن لديها عجزا كميا، كاشفا عن أن جزءا كبيرا من هذه الوحدات الخالية يتركز فى العقارات القديمة التى تخضع للعلاقة الإيجارية الأبدية، ولهذا أقول إن قانون الضريبة العقارية تم ظلمه، ونحن سنبدأ فى التعامل مع كل هذه الملفات.
وتابع قائلا: "سننطلق من المجتمع المدنى، من هنا من مكتبة الإسكندرية المنعقد بها ورشة العمل حالياً، وبمشاركة نقابة المهندسين، ومن خصوصية حالة هى الإسكندرية، لما بها من مخالفات كبيرة، فالقضية أصبح بها خسائر بالأرواح، وهناك عمارات أخرى مهددة بالسقوط فى الإسكندرية".
وأكد الوزير أنه لابد من الوصول اليوم إلى قرارات تفعل وليس توصيات، فمثلا نحن لدينا قانون لنزع الملكية للمنفعة العامة، وهل هناك منفعة عامة أهم من حماية الأرواح؟، لافتا إلى أنه لم يكن هناك وقفة حازمة فى هذه القضية، فلن ننجح، قائلا: "أنا متأكد أن نقابة المهندسين لو فصلت من عضويتها 10 مهندسين مخالفين فسيتغير أداء المهندسين كله".