الإسكان: الدولة مسئولة عن توفير سكن ملائم لغير القادرين

أكد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية مسئولية الدولة الكاملة نحو توفير الإسكان الملائم والكريم لشريحة من السكان المصريين غير القادرين على تمويل إسكان مناسب لها، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا دراسة لقانون الإسكان الاجتماعى لتحقيق الهدف وذلك بالتعاون مع القطاعين التعاونى والخاص.
وقال وفيق - خلال الكلمة التى ألقاها اليوم الخميس فى افتتاح ورشة عمل بعنوان "التصدى للمبانى المخالفة بدون ترخيص وغير الآمنة بمحافظة الأسكندرية" - "إن الدولة تمكن وتدعم وتحفز على تقديم الدعم للمواطن مباشرة عند شرائه لوحدة سكنية".
وأشار إلى أنه يوجد فى مصر أكثر من 5 ملايين و200 ألف وحدة سكنية خالية من السكان نصفهم تقريبا من نظام الإيجار القديم، قائلا "إننا ظلمنا قانون الضريبة العقارية وذلك لكونة سيعمل على رفع تكلفة الوحدة السكنية الخالية بما يحقق العدالة الاجتماعية نظرا لحرمان العديد من المواطنين من الانتفاع من تلك الوحدات السكنية مع وجود أزمة سكن كبيرة فى مصر".
ونوه وزير الإسكان لوجود احتمالات مؤكدة من سقوط العديد من العقارات التى تم بناؤها دون إتباع الأساليب الهندسية وغير الآمنة خلال الفترة القادمة، خاصة لو
تعرضت الإسكندرية لهزة أرضية مستقبلا، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف عقار غير آمن بالإسكندرية.
وأكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الدكتور طارق وفيق أن الدولة لن تقبل التعدى على أراضيها وممتلكاتها كما لن تقبل التعدى على حقوق المواطنين، مشيرا إلى وجود حالات تعدى عديدة إبان ثورة يناير على وحدات سكنية من قبل مواطنين ويطالبون بتقنين أوضاعهم.
وأشار إلى أن نصف المطالبين بتوفير وحدات سكنية من الدولة ينتمون لعصابات منظمة تريد الحصول على تلك الوحدات وإعادة بيعها لتحقيق مكاسب مالية وتحرم المواطن المستحق من الحصول عليها.
وطالب الوزير نقابة المهندسين بوقف أى مهندس عن العمل يثبت تورطه أو المشاركة فى إقامة بناء مخالف بالإضافة إلى إنشاء لجنة دائمة بنقابة المهندسين بالإسكندرية لمتابعة الإجراءات، على أن يتم عقد اجتماع لها ربع سنوى لمتابعة المستجدات وعرض توصياتها على وزارة الإسكان والمحافظة لمتابعة الأعمال.
وأكد أنه تم سرقة 300 ألف فدان من أراضى الدولة إبان ثورة يناير، مشيرا إلى أن التعدى على تلك العقارات ليس بغرض زراعتها أو استثمارها ولكن بنية بيعها مستقبلا وتحقيق أرباح نظير إعادة البيع.
من جانبه، أكد محافظ الأسكندرية المستشار محمد عطا عباس - فى أول لقاء له – أن أولى اهتماماته خلال المرحلة القادمة هى القضاء على مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة للعقارات غير الآمنة فى المحافظة.
ونوة بأهمية الحفاظ على الرونق المعمارى لمدينة الأسكندرية نظرا لمكانتها العريقة والعالمية، مؤكدا وجود العديد من المناطق الأثرية والتاريخية بالمدينة التى يجب الحفاظ عليها.
وقال عباس "إنه سيتم تشكيل لجنة تضم خبراء من وزارة الإسكان ومديرية الإسكان بالإسكندرية ونقابة المهندسين وجامعة الإسكندرية لوضع حلول لمعالجة جذرية لمشكلة البناء بالمحافظة وعدم الاكتفاء بالمعالجة الوقتية للمشكلة"، مشيرا إلى أن اللجنة ستبحث إمكانية التوسع الرأسى فى بعض الأماكن ذات الكثافة المرتفعة طبقا للمواصفات القياسية والهندسية.
بدوره، أكد نقيب المهندسين ماجد خلوصى ضرورة مشاركة نقابة المهندسين بفروعها ال 23 على مستوى الجمهورية فى إصدار التراخيص للبناء ومتابعة الإجراءات الهندسية.
ونوه خلوصى إلى أنه يجب إتباع أحدث أساليب هدم العقارات المخالفة فى العالم عن طريق تفجير المبنى وإزالته فى أقل من 24 ساعة بما لا يؤثر على العقارات المجاورة وذلك للقضاء على الكم الهائل من العقارات المخالفة وغير الآمنة.
وقد شهد ورشة العمل التى نظمتها نقابة المهندسين فرع الأسكندرية لفيف من خبراء كلية الهندسة جامعة الإسكندرية وأعضاء نقابة المهندسين ومهندسى وزارة الإسكان ومديرية الإسكان بالإسكندرية.