«وزير الاسكان»: 10 آلاف قنبلة تنتظر الانفجار لحصد مزيد من الأوراح في الاسكندرية

محافظ الإسكندرية الجديد: لجنة من «الاسكان» و«المديرية» و«المهندسين»لحل الأزمة.. ولن نتهاون مع أي مخالف
حذر طارق وفيق – وزير الإسكان – من وجود كارثة حقيقة تهدد محافظة الإسكندرية بسبب أزمة العقارات المخالفة قائلاً: هناك 10 آلاف قنبلة موقوتة على موعد من الانفجار ولا أعرف موعد أو أماكن انفجارها، ولابد من التحول السريع لإدارة الأزمة وان هناك احتمالات نجاح اذا أحسنا اختيار القرار وفشل إذا لم نحسن التعامل معها.
وأضاف خلال ورشة العمل التي نظمتها نقابة المهندسين بعنوان التصدي للمباني المخالفة والغير آمنة والمباني بدون ترخيص، بمكتبة الاسكندرية الخميس أن محافظة الاسكندرية من أكبر الحالات مخالفةبين باقي المحافظات وان هناك خطورة شديدة على الأوراح ولو تعرضت لأي هزة أرضية بسيطة ستنهار معها مئات العقارات، مشيراً إلى وجود 74 ألف قرار أزالة في الاسكندرية لم يتم إزالتها لأن الداخلية تطلب عدم إخلاء هذه العقارات قبل توفير البديل.
وحذر «الوزير» من وجود أي مهندس يثبت تورطه في اى مخالفة، مطالباً بان تقوم النقابة معه بالتحقيق وأن يصل الأمر إلى فصله، قائلاً: لو تم فصل 10 مهندسين يثبت تورطهم سيلتزم الباقون، مطالباً بانشاء لجنة دائمة في الاسكندرية بمشاركة المجتمع المدني لضبط المخالفات.
وأرجع «الوزير» ظاهرة بناء العقار المخالف التي تجتاح مصر إلى ما سماه ب تعاظم الانفلات الأمني وانتشار سياسة التسيب في أعقاب قيام ثورة 25 يناير، مشيراً إلى وجود تعدي على نحو 300 ألف فدان زراعية، فضلاً عن مخالفات البناء التي تتعدد وتتباين بسبب سعي المواطنين إلى حصر أنفسهم في حيز أماكن ضيقة، لتبدو أزمة السكن تؤرق المواطنين رغم وجود نحو 5 ملايين و20 ألف وحدة خالية من السكان لأغراض مختلفة وفق ثقافة الامتلاك.
وأشار «وفيق» إلى تشكيل لجنة لتصحيح مواد قالقانون 119 الخاص بالمباني متعلقة باجراءا التراخيص والاشراف على بناء المباني لسد ثغرة اعطاء لتراخيص. وقال : القضية ليست قضية قانون ووزارة بل هى قضية مجتمع بأكمله ولا يمكن التخلي عن حق المجتمع ولن نقبل أو نسمح بالتعدي على حقوق الدولة وحقوق المواطنين وجزء كبير من التعديات من ألاف الوحدات السكنية عن طريق عصابات منظمة تحترف امتلاك هذه الشقق ثم تقوم ببيعها ونحن لسنا امام أزمة قانون وانما أمام أزمة مخالفة مجتمعية.
وفي أول ظهور له بعد تعيينه محافظاً للإسكندرية، قال المستشار محمد عطا عباس: عبر العصور المختلفة تميزت محافظة الاسكندرية عن غيرها من المحافظات من خلال مواقعها ومبانيها وما بها من أثار واصبحت المناطق الكثيرة بها تتطلب الاشتراطات، الا انه نظراً للانفلات الذي خلفته الثورة ترتب عليه مخالفات جسيمة اهمها بناء العقارات الغير امنة وزادت العشوائيات.
وأضاف: لإعادة الاسكندرية لتميزها ورونقها سنقوم بتشكيل لجنة عليا يمثل فيها كل من وزارة الاسمكان ومديرية الاسكان ونقابة المهندسين وكلية الهندسة لوضع حلول جذرية للأزمة، ووضع سياسية بنائية خاصة بما يضمن التوسع الرأسي فى بعض المناطق.
وشدد «المحافظ الجديد» على ضرورة تفعيل دور مديريية الاسكان والمرافق لتفعيل دور الاحياء القديمة والتعاون مع وزارة الاسكان في المشاريع الذي تخدمها وتعيد لها رونقها، اضافة إلى الخروج بمشروعات وقوانين تضمن أسس وضوابط الحفاظ والبناء عليها، و صياغة اعمال هذه اللجنة في تشريع يصدر به قرار بقانون.
من جانبه، وصف ماجد خلوصي – النقيب العام للمهندسين في مصر المشكلة ب«العويصة» قائلاً : علينا أن نعترف بالفساد الموجود في المحليات، فيما طالب المحافظ حينما يجد شخص مخالف ألا يتهاون معه وعندما لا تكون جريمته لا ترقى إلى حد التهمة الجنائية أن يقوم بإخطار النقابة لمحاسبته.