وزير الإسكان: المباني المخالفة قنبلة موقوتة ولن نسمح بتقنين الوضع للمخالفين والمعتدين

أكد الدكتور طارق وفيق -وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- أن ظاهرة مخالفات المبانى فى الإسكندرية تمثل مجموعة قنابل موقوتة، لا أحد يعلم متى ستنفجر أو أين، مشيرا إلى أن مواجهة هذه الظاهرة ليست مسئولية وزير أو حكومة، ولكنها مسئولية المجتمع كله، فنحن وصلنا إلى مرحلة من الانفلات وصل إلى حد الكارثة، وإما أن نكون دولة قانون، أو دولة فوضى.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لورشة عمل "التصدى لظاهرة المبانى المخالفة وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية"، والتى حضرها المستشار محمد عطا محافظ الإسكندرية، فى أول نشاط له بعد توليه المسئولية، والمهندس ماجد خلوصى، نقيب المهندسين، والدكتور محمد بركات نقيب المهندسين بالإسكندرية، وعدد كبير من المسئولين والخبراء.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القضية ليست المبانى المخالفة فقط، فنحن فى مفترق طرق، ولحظة فاصلة، إما أن تكون مصر دولة قانون وشرعية ولها هيبة، وتأخذ مكانتها، أو تتحول إلى دولة البلطجة والتسيب والانفلات.
وقال الوزير: "لا يتخيل أحد حجم التعديات على الأراضى بالمدن الجديدة، مؤكدا أنه لا يمكن التخلى عن حق المجتمع، فمن هو مسئول الآن أقسم اليمين، ولن نسمح بالتعدى على أراضى الدولة وممتلكاتها، فهناك آلاف الوحدات السكنية التى تم الاعتداء عليها، واغتصابها بدون وجه حق فى فترة الانفلات الأمنى عقب الثورة، وخرجت بعض المظاهرات للمطالبة بالحصول على هذه الوحدات، ولكن بعد البحث اتضح أن هناك عصابات منظمة استولت على هذه الوحدات، وتاجرت بها، ولن نسمح بذلك، فمن يغتصب شقة مواطن آخر، ويأتى اليوم ليقنن له لن نسمح بذلك.
وأوضح الدكتور طارق وفيق أن مشاكل المبانى المخالفة متعددة، وشديدة التعقيد، وحلها سيستغرق سنوات، فعندما يكون هناك حى مثل مدينة نصر به حوالى 30 ألف مخالفة، والمهم الآن أن ما يبنى اليوم أو غدا يجب أن يكون منضبطا، ومطابقا للقانون.
وأكد أن الانفلات تعاظم بعد الثورة، ولكنه قديم ومتأصل، فأيام الانتخابات البرلمانية قبل الثورة كانت تشهد مخالفات متعددة، مشيرا إلى أننا نعيش الآن ثقافة التسيب والانفلات، ولن تستطيع الدولة وحدها المواجهة دون تغيير هذه الثقافة.