طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أكد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، الدكتور طارق وفيق، مسؤولية الدولة الكاملة نحو توفير الإسكان الملائم والكريم لشريحة من السكان المصريين غير القادرين على تمويل إسكان مناسب لهم، مشيرا إلى أن الوزارة تعد حاليا دراسة لقانون الإسكان الاجتماع لتحقيق الهدف، وذلك بالتعاون مع القطاعين التعاوني والخاص. وقال وفيق، خلال الكلمة التي ألقاها اليوم الخميس في افتتاح ورشة عمل بعنوان "التصدي للمباني المخالفة بدون ترخيص وغير الآمنة بمحافظة الإسكندرية": "إن الدولة تمكن وتدعم وتحفز على تقديم الدعم للمواطن مباشرة عند شرائه لوحدة سكنية". وأشار إلى أنه يوجد في مصر أكثر من 5 ملايين و200 ألف وحدة سكنية خالية من السكان، نصفهم تقريبا بنظام الإيجار القديم، قائلا: "إننا ظلمنا قانون الضريبة العقارية، وذلك لكونه سيعمل على رفع تكلفة الوحدة السكنية الخالية بما يحقق العدالة الاجتماعية، نظرا لحرمان العديد من المواطنين من الانتفاع من تلك الوحدات السكنية مع وجود أزمة سكن كبيرة فى مصر". ونوَّه وزير الإسكان لوجود احتمالات مؤكدة بسقوط العديد من العقارات التي تم بناؤها دون اتباع الأساليب الهندسية والآمنة خلال الفترة القادمة، خاصة لو تعرضت الإسكندرية لهزة أرضية مستقبلا، مشيرا إلى وجود أكثر من 10 آلاف عقار غير آمن بالإسكندرية.