استثناء السفارات والمبانى العامة من معايير زيادة الإيجارات القديمة

كشف الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو اللجنة المشكلة بوزارة الإسكان لتعديل قانون الإيجار القديم، أنه تم وضع عدد من الملامح سيتم الاستناد عليها فى تحديد نسبة الزيادة فى القيم الإيجارية، لافتا إلى أن من هذه الملامح معدلات التضخم ومساحة الوحدة السكنية وعمر العقار.
وقال "قرقر" فى تصريحات ل"اليوم السابع" إنه تم خلال اجتماع اللجنة الأسبوع الماضى مناقشة مقترح بالزيادات فى القيم الإيجارية، على أن يتم استكمال هذا المقترح ومراجعته فى الاجتماعات المقبلة للجنة، لافتا إلى أن مضاعفة الإيجارات القديمة ستتم بنسب مختلفة وستزيد كلما قدم عمر العقار.
وأوضح أن المعدلات الأعلى فى الزيادة ستخص العقارات التى تعود لفترة الأربعينيات، مشيرا إلى أنه سيتم إعداد شرائح بالزيادات فى القيم الإيجارية بناء على الفترات الزمنية بين كل قانون صدر للإيجارات القديمة بمعنى أنه ستحدد شريحة للعقارات فى فترة الأربعينيات حتى الخمسينيات، وبعدها صدر قانون الإيجارات لسنة 61 سيتم وضع شريحة أخرى للإيجارات فى هذه الفترة وحتى السبعينيات، وهكذا حتى عام 96،حيث إن الزيادات ستنقسم إلى شرائح زمنية مرتبطة بصدور قوانين الإيجارات فى الفترة من 1944 وحتى 1996.
وأضاف عضو لجنة قانون الإيجار القديم أن الوحدات السكنية الحديثة والتى تصل إيجاراتها ل80 جنيها سيتم زيادتها مرة أو مرتين على سبيل المثال، لافتا إلى أنه قد تصل معدلات الزيادة إلى 15 مرة مثلا أو أكثر فى الإيجارات المنخفضة عن الإيجارات الحديثة فى فترة الثمانينات والتسعينيات.
وأشار "قرقر" إلى أنه لن يتم الاكتفاء بتحديد نسب معينة للزيادة فى القيم الإيجارية فقط، ولكن سيكون هناك ربط بين النسبة ومساحة الوحدة السكنية، بدءا من الوحدة التى تحتوى على غرفة واحدة وحتى الوحدات السكنية التى تحتوى على 7 حجرات، لافتا إلى أن تطبيق قيمة الزيادة فى القيم الإيجارية ستتم خلال خمس سنوات أولا بشكل تدريجى وبقيم متساوية، وبعد انتهاء هذه الفترة ستحدد نسبة الزيادة فى الإيجارات وفقا لمعدلات التضخم فى كل عام.
وأكد قرقر أن الدولة فى تعديل قانون الإيجار القديم ستلتزم بدعم غير القادرين من المستأجرين، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لهم، لافتا إلى أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المقبلة دراسة هذا الأمر ووضع ملامحه، خاصة أنه سيكون هناك مادة بالقانون الجديد بعد تعديل الحالى خاصة بهؤلاء المستأجرين غير القادرين.
وأوضح أن الملامح الخاصة بصندوق دعم المستأجرين غير القادرين والتى سيتم دراستها خلال الأيام المقبلة تتمثل فى وضع تقدير لموازنة الدولة والموارد المطلوب تدبيرها للصندوق ووسائل تدبير هذه الموارد بشكل غير مرهق للموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء جديدة، وفى ذات الوقت يكون داعما للمستأجرين، خاصة أن قيمة الإيجارات ستحدد بشكل لا يزيد عن ربع دخل المواطن الشهرى.
وكشف قرقر عن أن اللجنة ستعد أيضا ضمن وضعها مشروع تعديل لقانون الإيجارات القديمة مواد بالقانون خاصة بالسفارات الأجنبية والعقارات الإدارية والحكومية والمنشآت الآيلة للسقوط أيضا، بحيث سيتم تحديد ملامح معدلات الزيادة فى القيم الإيجارية لهذه الأنواع من العقارات بشكل معين سيتم تحديده بعد دراسته خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأضاف أن النسب النهائية لمعدلات الزيادة فى القيم الإيجارية لم تحدد حتى الآن، متوقعا أن يصدر القانون المعدل من مجلس الشعب، خاصة مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، كما أن مشروع القانون سيطرح على الحوار المجتمعى أولا لفترة لا تقل عن شهرين قبل طرحه على مجلس النواب، قائلا: "إن اللجنة تحرص على خروج القانون من مجلس الشعب بعد مناقشته حفاظا على استقرار الأسر المستأجرة، وفى ذات الوقت منعا لوقوع أى ظلم على أصحاب العقارات القديمة من الملاك".