"لجنة تعديل الإيجار القديم" تعد تصورًا عن معدل زيادة القيمة الإيجارية

كشف د. مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى، وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، المشكلة بوزارة الإسكان، عن مناقشة اللجنة فى اجتماعها المنعقد اليوم، الثلاثاء، والذى يعتبر أول اجتماع للجنة عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، أنه تم تكليف عدد من أعضاء اللجنة بوضع تصور وعمل دراسة عن معدل الزيادة للقيمة الإيجارية.
وقال قرقر، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن اللجنة قامت بترتيب أولوياتها فى اجتماع اليوم، حول تعديل قانون الإيجار القديم، لافتا إلى أنه سيتم البدء بدراسة ووضع تصور معدل زيادة القيمة الإيجارية، والذى سيتم الانتهاء منه خلال أسبوعين وعرضه على الاجتماع بعد المقبل للجنة.
وأضاف، أنه سيتم مراعاة تاريخ إنشاء العقار ومسطح الوحدة وموقعها من حى لآخر، سواء فى محافظة أو مدينة أو قرية، وكذلك تميز الأحياء فى المدن الكبرى، عند تحديد معدل الزيادة للقيمة الإيجارية، مؤكدا أن الأعضاء المسئولين عن هذه الدراسة سيأخذون فى اعتبارهم عند تحديد معدل الزيادة ما لديهم من بيانات ومشروعات قوانين سابقة.
وأكد قرقر أنه سيضع فى الحسبان أيضًا معدل التضخم والدخل وقدرات الدولة على دعم المستأجرين غير القادرين على سداد الزيادة فى القيمة الإيجارية، وذلك للمستأجرين، الذى سيقل ربع دخلهم عن المعدل، الذى سيتم تحديده لرفع القيم الإيجارية.
وأشار عضو لجنة تعديل القانون إلى أن الأسابيع التالية، عقب الانتهاء من الأمر الأول فى أولويات اللجنة لتعديل القانون، وهو وضع معدل زيادة للقيم الإيجارية، سيتم دراسة الأولويات الأخرى والأقل تأثيرا، وهى بالترتيب، المدة الزمنية اللازمة لتحقيق هذه الزيادة، قضية التوريث وانتقال العقد للوريث الأول بناء على حكم المحكمة الدستورية، المساكن المؤجرة للحكومة.
وأضاف قرقر، أنه فى نهاية عمل اللجنة وبعد الانتهاء من كل هذه الأولويات، سيتم إصدار توصية خاصة بالإيجارات الجديدة، لافتا إلى أنه سيعقب إعداد اللجنة لمرسوم بتعديل قانون الإيجار القديم حوار مجتمعى حول هذا المرسوم لمدة من 2 إلى 3 أشهر، ثم يصدر بعدها القانون المعدل سواء بقرار جمهورى من خلال الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، أو من خلال مجلس الشعب بعد تشكيله.