لجنة الإسكان بالبرلمان تدرس بعض القوانين التي تهم المواطنين

. قال د. مجدي قرقر وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب إن اللجنة تستعد لدراسة بعض مشروعات القوانين في الفترة المقبلةو أوضح أن هذه المشروعات كانت قد بدأت فى التنفيذ ثم توقفت بسبب مبالغ زهيدة جدا على الرغم من تنفيذ نحو 90 % منها ،وتناقش اللجنة حاليا مشروع قانون "القاهرة 2050" الذي وضعته هيئة التخطيط العمراني مع دراسة مشروعات الصرف الصحى بمختلف محافظات مصر. وسيتم مناقشة قانون الإيجار القديم والجديد بعد أسابيع قليلة في محاولة لتعديل قانون الايجار القديم على أن يعمل على تحسين العلاقة بين المالك والمستأجر خاصة أن المباني القديمة تشكل ثروة عقارية كبيرة . ونفى قرقر أن تكون هناك نية داخل اللجنة لرفع قيمة الايجارات القديمة مرة واحدةولكنها ستكون على عدة مراحل أو سنوات مضيفاأنه سيتم مراجعة الزيادة كل فترة وفقا لمعدلات التضخم . وعن قانون الايجارات الجديدة قال إن القانون الحالي يبالغ في القيمة الايجارية للوحدةالسكنية مما يؤثر بالسلب على المستأجر مؤكداأن اللجنة ستحاول معالجته تشريعيا من خلال مراجعةالمادة 119 من القانون وإقرار قوانين جديدة تعمل على تخفيض قيمة الوحدات وذلك من أجل التسهيل على المواطنين. واضاف ان اللجنة ستقوم بمراجعة قانون البناءالموحد وغيره من القوانين بالاضافةالى الاهتمام بقانون التمويل العقارى والتعديلات التى طرأت عليه والذى تقوم هيئة الرقابة المالية بدراسته حاليا ولم يصل الى اللجنة بعد.