قال الدكتور مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان بمجلس الشعب ان اللجنة ناقشت العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانونى الايجار القديم والجديد. ونفى قرقران تكون هناك نية داخل اللجنة لرفع قيمة الايجارات القديمة مرة واحدة ولكنها ستكون على عدة مراحل وعلي مدارسنوات مضيفا انه سيتم مراجعة الزيادة دوريا وفقا لعدة عوامل منها معدلات التضخم وسنة الانشاء والتعاقد والمنطقة التى تقع فيها الوحدة ومعدل زيادة الدخول . وأشارالي وجود اقتراح بتدشين لجنة عليا للايجارات تقوم بتنسيق العلاقة والحفاظ عليها بين المالك والمستأجر مشيرا الى انه حتى الان لم يتم الاتفاق عليها او تحديد اعضائها. اما عن قانون الايجارات الجديدة فقال وكيل اللجنة ان القانون الحالى يبالغ فى القيمة الايجارية للوحدة السكنية مما يؤثر بالسلب على المستأجر مؤكدا ان اللجنة ستحاول معالجته تشريعيا من خلال مراجعة المادة 119 من القانون واقرار قوانين جديدة تعمل على تخفيض قيمة الوحدات وذلك من اجل التسهيل على المواطنين.