«الإسكان» تطالب بتدخل الدولة لضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين للمباني القديمة

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب بتدخل الدولة في ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر مع مراعاة عدة عوامل عند تحديد القيمة الإيجارية منها سنة الانشاء وسنة التعاقد وحالة المنشأ وموقعه ومعدل التضخم ومعدل زيادة الدخول.
وقال مجدي قرقر وكيل لجنة الاسكان خلال اجتماعها أمس لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الإيجارات القديمة إن هناك ظلمًا واقعًا علي المالك، وأن اللجنة ستجري حوارًا مجتمعيًا مع عدد من المتخصصين وفي المحافظات حتي يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وطالب بتخفيض القيمة الإيجارية في المباني الجديدة، مشيرًا إلي ضرورة النظر في مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا ان هناك مقترحات لحل الازمة منها عمل زيادة علي مرحلتين، أو انعقاد لجنة للايجارات كل فترة لتحديد قيمة الإيجار في اطار الدخل والتضخم.
بينما أوضح النائب محمد مطر ان المالك الذي بني في الستينيات تم بدعم من الدولة ووقتها كانت أجور العمالة منخفضة وعلينا ان نأخذ في الاعتبار نسبة الإيجار وتكلفة المبني، وكذلك نسبة الإيجار إلي رواتب الموظفين خاصة ونحن بصدد وضع حد ادني واقصي للأجور كما يجب أن تقوم الدولة ببناء عدد من المساكن لحل المشاكل القائمة بين الملاك والمستأجرين كما يجب وضع العمر الافتراضي للمبني في الحسبان.
وأوضح النائب محمد عوف ان بعض الإيجارات يصل قيمتها إلي 3 و6 جنيهات، والهدف من جلسات الاستماع التي تعقدها اللجنة هي الوصول لحالة عادلة ومستقرة مطالبا بتشكيل لجنة حكماء من عدد من الخبراء تضم رجال دين ومهندسين وممثلين للملاك والمستأجرين تقوم بعمل نموذج لشكل العقود الإيجارية علي عدد من الوحدات السكنية مع وضع مدة زمنية محددة، فاقترح النائب مجدي قرقر أن يتم الاستعانة بخبراء مثل حسب الله الكفراوي وصلاح حجاب وممثلي الاحزاب السياسية وممثلي الملاك والمستأجرين.