"إسكان الشعب" تطالب بتدخل الدولة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر فى المبانى القديمة

طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشعب بتدخل الدولة فى ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر للمبانى القديمة مع مراعاة عدة عوامل عند تحديد القيمة الإيجارية منها سنة الإنشاء وسنة التعاقد وحالة المنشأ وموقعه ومعدل التضخم ومعدل زيادة الدخول .
وقال النائب مجدى قرقر وكيل لجنة الاسكان خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة العلاقة بين الملاك والمستأجرين فى الإيجارات القديمة إن هناك ظلما واقعا على المالك، وإن اللجنة ستجرى حوارا مجتمعيا مع عدد من المتخصصين وفى المحافظات حتى يمكن تحقيق التوازن وضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر .
وطالب بتخفيض القيمة الإيجارية فى المبانى الجديدة، مشيرا إلى ضرورة النظر فى مسألة أبدية العقد وقيمة الزيادة موضحا أن هناك مقترحات لحل الأزمة منها عمل زيادة على مرحلتين، أو انعقاد لجنة للإيجارات كل فترة لتحديد قيمة الإيجار فى إطار الدخل والتضخم .
بينما أوضح النائب محمد مطر أن المالك الذى بنى فى الستينيات تم بدعم من الدولة ووقتها كانت أجور العمالة منخفضة وعلينا أن نأخذ فى الاعتبار نسبة الإيجار وتكلفة المبنى، وكذلك نسبة الإيجار إلى رواتب الموظفين خاصة ونحن بصدد وضع حد أدنى وأقصى للأجور كما يجب أن تقوم الدولة ببناء عدد من المساكن لحل المشاكل القائمة بين الملاك والمستأجرين كما يجب وضع العمر الافتراضى للمبنى فى الحسبان .
أوضح النائب محمد عوف أن بعض الإيجارات يصل قيمتها إلى 3 و6 جنيهات، والهدف من جلسات الاستماع التى تعقدها اللجنة هى الوصول لحالة عادلة ومستقرة مطالبا بتشكيل لجنة حكماء من عدد من الخبراء تضم رجال دين ومهندسين وممثلين للملاك والمستأجرين تقوم بعمل نموذج لشكل العقود الإيجارية على عدد من الوحدات السكنية مع وضع مدة زمنية محددة، فاقترح النائب مجدى قرقر أن يتم الاستعانة بخبراء مثل حسب الله الكفراوى وصلاح حجاب وممثلى الأحزاب السياسية وممثلى الملاك والمستأجرين .
وقال مخلص بسام وكيل وزارة التنمية المحلية إن رفع قيمة الإيجار بأضعاف لا بد أن يراعى البعد الاقتصادى خاصة أن هناك شققا لا يزال إيجارها 150 قرشا، كما يجب مراعاة المستوى الاجتماعى للمستأجر، ولابد من العمل على إيجاد حل للمشكلة فى المناطق القديمة والعشوائية لتحقيق التوازن المطلوب .