قرقر: تعديل قانون الإيجار القديم سيلزم الدولة بدعم غير القادرين من المستأجرين

قال الدكتور مجدى قرقر أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة المشكلة تعديل قانون الإيجار القديم، أنه تقرر وضع بعض الملامح التى سيتم الاستناد عليها فى تحديد نسبة الزيادة فى القيم الإيجارية، وأهمها معدلات التضخم ومساحة الوحدة السكنية وعمر العقار.

واضاف قرقر أن اجتماع اللجنة خلال الأسبوع الماضى ناقش مقترح بالزيادات فى القيم الإيجارية، على أن يتم استكمال هذا المقترح ومراجعته فى الاجتماعات القادمة للجنة، مشيرا إلى أن مضاعفة الإيجارات القديمة ستتم بنسب مختلفة وستزيد كلما قدم عمر العقار.

واوضح أن الوحدات السكنية الحديثة والتى تصل إيجاراتها ل80 جنيها سيتم زيادتها مرة أو مرتين على سبيل المثال، لافتا إلى أنه قد تصل معدلات الزيادة إلى 15 مرة مثلا أو أكثر فى الإيجارات المنخفضة عن الإيجارات الحديثة فى فترة الثمانينات والتسعينيات.

ولفت قرقر إلى أنه لن يتم الاكتفاء بتحديد نسب معينة للزيادة فى القيم الإيجارية فقط، ولكن سيكون هناك ربط بين النسبة ومساحة الوحدة السكنية، بدءا من الوحدة التى تحتوى على غرفة واحدة وحتى الوحدات السكنية التى تحتوى على 7 حجرات، لافتا إلى أن تطبيق قيمة الزيادة فى القيم الإيجارية ستتم خلال خمس سنوات أولا بشكل تدريجى وبقيم متساوية، وبعد انتهاء هذه الفترة ستحدد نسبة الزيادة فى الإيجارات وفقا لمعدلات التضخم فى كل عام.

وأكد قرقر أن الدولة فى تعديل قانون الإيجار القديم ستلتزم بدعم غير القادرين من المستأجرين، وذلك من خلال إنشاء صندوق خاص لهم، لافتا إلى أنه سيتم خلال اجتماعات اللجنة المقبلة دراسة هذا الأمر ووضع ملامحه، خاصة أنه سيكون هناك مادة بالقانون الجديد بعد تعديل الحالى خاصة بهؤلاء المستأجرين غير القادرين.

وكشف عضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم، عن أن اللجنة ستعد أيضا ضمن وضعها مشروع تعديل لقانون الإيجارات القديمة مواد بالقانون خاصة بالسفارات الأجنبية والعقارات الإدارية والحكومية والمنشآت الآيلة للسقوط أيضا، بحيث سيتم تحديد ملامح معدلات الزيادة فى القيم الإيجارية لهذه الأنواع من العقارات بشكل معين سيتم تحديده بعد دراسته خلال الفترة القليلة القادمة.