عضو لجنة تعديل قانون الإيجار: الزيادة تدريجية وستطبق خلال 4 ل6سنوات

قال الدكتور مجدى قرقر، أستاذ التخطيط العمرانى وعضو لجنة تعديل قانون الإيجار القديم المشكلة بوزارة الإسكان، أنه سيتم الانتهاء من مناقشة الدراسة التى تم إعدادها حول نسبة الزيادة فى قيم الإيجارات القديمة ومدة تطبيقها خلال الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم بعد ذلك صياغة هذه الملامح التى سيتم الاستقرار عليها بشكل قانونى فى بدايات العام الجديد، استعدادا لطرحها للحوار المجتمعى.
وأوضح قرقر ل"اليوم السابع" أنه لم تستقر اللجنة حتى الآن على النسبة النهائية التى سيتم زيادة الإيجارات بها، لافتا إلى أنه تم تحديد مدة تطبيق الزيادة فى القيم الإيجارية بشكل "مبدئى" بحيث ستتراوح مدة تطبيق الزيادات فى الإيجارات القديمة من 4 إلى 6 سنوات، مضيفا أن الزيادة فى الإيجارات ستتم بشكل تدريجى وليست مفاجئة، ولكنها ستكون غير موحدة بل ستنقسم لفئات وفقا لعمر العقار ونوع المنطقة والحى وكذلك القيمة الإيجارية الحالية للمنشأ.
وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى وعضو اللجنة المشكلة لتعديل قانون الإيجار القديم، أن الدراسة التى تم إعدادها حول معدل زيادة القيم الإيجارية، تم بها مراعاة تاريخ إنشاء العقار ومسطح الوحدة وموقعها من حى لآخر، سواء فى محافظة أو مدينة أو قرية، وكذلك تميز الأحياء فى المدن الكبرى، مؤكدا أن الأعضاء الذين أعدوا هذه الدراسة أخذوا فى اعتبارهم عند تحديد معدل الزيادة ما لديهم من بيانات ومشروعات قوانين سابقة.
وأشار قرقر، إلى أنه وضع فى الحسبان أيضا معدل التضخم والدخل وقدرات الدولة على دعم المستأجرين غير القادرين على سداد الزيادة فى القيمة الإيجارية، وذلك للمستأجرين، الذين سيقل ريع دخلهم عن المعدل، الذى سيتم تحديده لرفع القيم الإيجارية، لافتا إلى أنه جارى الانتهاء من مناقشة هذه الدراسة باللجنة استعدادا لصياغتها قانونيا ثم عرضها على الحوار المجتمعى لمدة من 2 إلى 3 أشهر، ثم يصدر بعدها القانون المعدل سواء بقرار جمهورى أو من خلال البرلمان.
موضوعات متعلقة..
عضو بمجلس الشورى عن "غد الثورة" يجمع 40 توقيعاً لتعديل لائحة المجلس.. ويكشف عن الإعداد لتشكيل جبهة برلمانية مدنية تضم حزبين وعدداً من المستقلين.. ويحذر الحكومة من "الإسهال التشريعى"
http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=890804&SecID=12