قانون الإيجار القديم يفجر أزمة بين الملاك والإسكان..الوزير: مهم ولكن ليس من أولوياتى..والملاك: سنلتقى الببلاوى عقب عيد الفطر..ويقررون تدويل قضيتهم

أزمة داخل أروقة وزارة الإسكان والحكومة وبين الملاك بسبب إصرار الحكومة ووزارة الإسكان على غلق هذا الملف خوفا من إثارة البلبلة، فضلا عن أن هناك عددا من المسئولين ينتفعون من هذا القانون، ويخشون على أنفسهم من ترك هذه الوحدات، وذلك على حد قول "ملك عبد الرحمن على"، أحد أعضاء جمعية المضارون من الإيجار القديم.
وأضافت عبد الرحمن، أنهم قرروا تنظيم مظاهرة عقب عيد الفطر المبارك أمام مجلس الوزراء، لافتة إلى أنه تم إعداد مشروع قانون لحل الأزمة، والذى تم إعداده من قبل الجمعية، وسيتم تقديمه للدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء.
وأشارت إلى أنهم سيطالبون الببلاوى، بتشكيل لجنة يرأسها وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لتعديل قانون الإيجار القديم، وإيجاد حل للمشكلة التى يعانى منها أكثر من مليون صاحب عقار.
وأضافت أن تعديل القانون سيعمل على توفير 200 مليار جنيه سنويًا لصندوق دعم الاقتصاد المصرى، فضلاً عن أنه يحافظ على الثروة العقارية، لافتة إلى أن قانون الإيجارات القديمة غير اقتصادى وغير دستورى، لأنه يمنع الدولة من تحصيل الضرائب.
وأشارت إلى أن هناك فتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية عام 1998 تنص على أن القانون مخالف للدستور، لافتة إلى ضرورة تنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزورى الخاص بإرجاع العقارات المؤجرة للحكومة.
وأوضحت أن هناك حوالى 4 ملايين وحدة سكنية غير مُستَغَلّة نتيجة لوجود أصحابها خارج البلاد، أو ليسوا فى حاجة لها.
وأشارت إلى أن رفض وزير الإسكان الجدديد المهندس إبراهيم محلب، تعديل قانون الإيجار القديم وحل المشكلة يؤكد أن هناك عددا كبيرا من المسئولين داخل الوزارة بصفة خاصة والحكومة بشكل خاص يستفيدون من هذا القانون.
من جانبه أكد الدكتور خالد العصافيرى رئيس جبهة المطالبة المحلية والدولية بحقوق ملاك العقارات القديمة، أن ملاك العقارات التى تعمل طبقاً لقانون الإيجار القديم قرروا تدويل قضيتهم من أجل الحصول على حقوقهم، وأضاف أن بقاء عدد من القوانين الخاصة فى مصر ومن ضمنها قانون الإيجار القديم قد أدى إلى أزمة سكانية وجنائية فى مصر، حيث إنه يوجد الآن أكثر من ثلاثة ملايين وحدة سكنية فارغة، بالإضافة إلى وجود عدد كبير من العقارات المتساقطة والمتهالكة والتى تتسبب فى قتل العديد من السكان بسبب عدم وجود موارد كافية لإصلاحها.
وأضاف أن إصرار المسئولين على قانون الإيجار القديم يمثل انتهاكاً لقوانين حقوق الإنسان العالمية، لافتاً إلى أن الملاك قرروا تقديم شكوى ضد الحكومة المصرية أمام المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق معها، مشيراً إلى أنه جارى جمع التوكيلات من الملاك لتقديم الشكوى إلى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان بحد أدنى 100 شكوى حتى تكون فعالة أمام المحكمة.
وأشار إلى أن قانون الإيجارات القديمة تسبب فى انهيار عدد من العقارات بسبب رفض السكان إخلاء المنازل الآيلة للسقوط خوفاً من عدم وجود وحدات سكنية تؤيهم، مما يتسبب فى تعرض صاحب العقار للسجن.
وكان أحمد أنور، أحد أعضاء جمعية متضررى الإيجار القديم، قد طالب بضرورة إخلاء الوحدات المؤجرة للحكومة من قبل الأهالى بعد منحها مدة 6 أشهر فقط لتوفيق أوضاعها واختيار أماكن أخرى بديلة، وتسليم هذه الوحدات والتى هى عبارة عن استراحات ومكاتب إدارية ومدارس ومستشفيات وغيرها.
وكانت المهندسة نفيسة هاشم، رئيس قطاع السكان بوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، قد أعلنت عن أنه سيتم حصر جميع الوحدات والعقارات المؤجرة من قبل الحكومة لدى الأهالى من خلال قانون الإيجار القديم من أجل رفع القيمة الإيجازية تمهيدا لتحريرها.
وأضافت هاشم، ل"اليوم السابع" أن الجهات الحكومية يسرى عليها القانون القديم، مؤكدة أن هذه الوحدات هى أولى الوحدات التى سيتم تحريرها، ورفع القيمة الإيجارية لها، هذا بجانب أن الوزارة تسعى لوضع حل لمشكلة التوريث فى القانون القديم.
وأكدت رئيس قطاع الإسكان، أنه لا يوجد حصر بعدد الوحدات التى قامت بتأجيرها بعض الوزارات والجهات الحكومية من الأهالى لتحريرها.
وحول قانون الإيجارات القديم وتعديلاته، أكدت أن هناك مشروعا مقترحا لزيادة القيمة الإيجارية على سبع سنوات تمهيدا لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، وتماشيا مع الظروف الاقتصادية، لافتة إلى أن عدد الوحدات تقلص من 2,6 مليون وحدة سكنية فى عام 96 إلى 2 مليون وحدة.
وأشارت إلى أن الهدف من تعديل قانون الإيجار القديم ليس رفع القيمة الإيجارية فقط، ولكن تبنى سياسات وثيقة الإسكان من حيث توحيد نمط الإيجار الآمن، والحفاظ على الثروة العقارية، وتوازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
والجدير بالذكر أن مشروع القانون الذى أعدته الوزارة حول رفع الإيجارات القديمة 26 ضعفا من سنة 1940 حتى 1995، ومن الفترة التى أعقبت عام95 ضعفا واحدا فقط، ضعفا أثار ردود أفعال متباينة، فهناك من يرى أن القانون الجديد لن يرضى المالك وأن الحل الوحيد هو إلغاء القانون القديم وتحرير العلاقة بين المالك والمشترى، وجعلها عرض وطلب، فيما يرى البعض الآخر أن القانون ظالم للمستأجر وخاصة أن المستأجر كان يدفع تلك الجنيهات فى الفترة التى كانت لها قيمة عالية.