شبكة رقمية موحدة للقضاء.. نهاية البيروقراطية وبداية السرعة والشفافية

■ كتب: زهران جلال
◄ وزير العدل يرسم ملامح عصر قضائي جديد
◄ شبكة موحدة.. نهاية البيروقراطية وبداية الأحكام السريعة
◄ مدينة العدالة.. درة مشروعات العمل القضائي
في مشهد يليق بمرحلة التحول في مسار بناء الجمهورية الجديدة يطل المستشار محمود الشريف وزير العدل بخطواته الأولى، حاملًا رؤية متكاملة تتجاوز حدود الأدوات التقليدية، لتضع العدالة الناجزة في صدارة الأولويات، وتؤكد أن العدالة ليست شعارًا يُرفع.
منذ اللحظة الأولى حرص الوزير على صياغة خطط واضحة لتنفيذ التكليفات الرئاسية بجودة وإنجاز، مطالبًا مساعديه ببرامج عمل محددة الأهداف بجدول زمني، مع مؤشرات أداء قابلة للقياس، مؤكدًا أن المتابعة والتقييم مستمران لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
◄ ركيزة الإصلاح
يمثل التحول الرقمي ركيزة أساسية فى هذه الرؤية، حيث تقوم الوزارة برقمنة شاملة للمحاكم، ومكاتب الشهر العقارى والتوثيق، والخبراء والطب الشرعى، وتنفيذ شبكة موحدة بصورة مؤمَّنة بالتنسيق الكامل مع الوزارات المعنية والأجهزة المتصلة، بما يخفف الأعباء عن المواطنين ويقضى على البيروقراطية.
وفي الوقت ذاته، يجرى الاستثمار فى العنصر البشرى عبر برامج تدريب متخصصة لرفع كفاءة الكوادر القضائية والإدارية، بما يضمن بيئة عمل حديثة تليق بمكانة القضاء المصرى وقطاعات وزارة العدل.
شهد دار القضاء العالى حدثًا بارزًا مع بداية تولى وزير العدل، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة إرساء بنية تحتية رقمية متكاملة تدعم سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات القضائية، وتضمن صون حقوق المتقاضين. وتمثل هذه الخطوة نقلة نوعية فى مسار تحديث المنظومة القضائية، إذ تتيح تبادل البيانات بين الجهات القضائية بسرعة ودقة، وتدعم تحقيق العدالة الناجزة، وتكرس مبدأ الشفافية بما يواكب رؤية الدولة فى بناء مجتمع رقمى حديث.
ويأتي هذا البروتوكول ليؤسس لمنظومة إلكترونية مؤمَّنة لتداول الطعون بالنقض فى قضايا الجنايات والجنح، بحيث تنتقل الإجراءات من الورق والملفات التقليدية إلى بيئة رقمية متكاملة، تُرسل وتُستقبل فيها الطعون بضغطة زر، مع ضمان أعلى درجات الأمان والحماية. وينعكس هذا التطوير مباشرة على سرعة الفصل فى الطعون، ويحد من التعقيدات الإدارية والروتين، ويعزز الدقة فى الإجراءات، بما يضمن صون حقوق المتقاضين ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية.
ورغم ما قد يواجه هذا النهج من تحديات طبيعية، مثل مقاومة بعض البيروقراطيات التقليدية أو الحاجة إلى موارد مالية ضخمة لتطوير البنية التحتية وضمان إعداد الكوادر البشرية وفق المعايير العالمية، فإن تصريحات المستشار محمود حلمى الشريف جاءت لتؤكد أن الوزارة تضع هذه المنظومة فى صدارة أولوياتها، مع توفير الدعم الكامل والمتطلبات المالية اللازمة لإنجاحها، ويعكس ذلك خبرة الشريف الطويلة وما أثبته من كفاءة ونجاح فى مختلف المواقع القيادية التى تولاها.
وفي إطار التكامل المؤسسي، عقد الوزير لقاءات مع وزيرة التضامن الاجتماعى لمناقشة ملفات حماية الأطفال الأولى بالرعاية وتطوير التشريعات الخاصة بالمؤسسات العقابية وصندوق الأسرة، لضمان سرعة تداول المعلومات.
◄ وحدة السلطات
وأكد الشريف في أول لقاء لوزير العدل بأعضاء من غرفتى البرلمان أهمية التنسيق والتواصل المستمر مع السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية من خلال لقاءاته مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.
وفي لقائه مع رؤساء المحكمة الدستورية العليا ومجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض ومجلس الدولة وهيئتى النيابة الإدارية وقضايا الدولة والمجالس العليا عبّر الوزير عن تقديره للجهود الكبيرة التى يبذلها القضاة والمستشارون والهيئات القضائية فى سبيل تطوير المنظومة، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والتنسيق الفعّال بين مختلف الجهات لتحقيق التكامل المطلوب.
◄ عقار رقمي
ويشهد قطاع ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق تحولًا نوعيًا فى الفترة المقبلة يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حديثة متكاملة، حيث يجرى العمل على إنهاء الملفات العالقة إداريًا وإنشائيًا، وتبسيط الإجراءات عبر اعتماد بطاقة الرقم القومى كمدخل موحد لإنجاز المعاملات، وربط مأموريات المدن الجديدة بشبكة واحدة مع الوزارات المعنية.
وتعمل وزارة العدل على تطوير شامل لمكاتب السجل العيني، لما له من أهمية كبيرة، إذ يخاطب أكثر من 60٪ من المساحة المصرية. كما يتم تطوير الكادر الإدارى ماليًا وتنظيميًا لضمان كفاءة الأداء، مع مراجعة التشريعات وإزالة العقبات أمام المواطنين والمستثمرين، بما يتيح تسجيل العقارات بسهولة ويعزز الثقة فى المعاملات العقارية ويحد من النزاعات القضائية.
وتتجسد الطفرة التكنولوجية فى ميكنة المكاتب والفروع وتوسيع انتشارها، وإطلاق خدمات التوثيق وإتاحتها فى كل مكان، وإزالة المعوقات التى تحول دون إجراء المعاملات، سواء من خلال السيستم أو من خلال تعطيل المواطنين بصور مختلفة أمام المأموريات والمكاتب، بما يسهم فى اختصار دورة العمل وتخفيف الزحام وتقديم الخدمة فى وقت قياسي، ويأتى هذا التطوير متسقًا مع النهضة العمرانية والاستثمارية غير المسبوقة.
◄ مدينة العدالة
في جولة الوزير بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وقف بنفسه على تفاصيل هذه المنظومة القضائية المتكاملة، مدينة العدالة درة المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية.
وقد عبّر الوزير عن تقديره العميق للجهود الوطنية المخلصة التى تبذلها القوات المسلحة وهيئتها الهندسية فى تنفيذ هذا المشروع العملاق، مؤكدًا أن مدينة العدالة تمثل نقلة حضارية نوعية فى مسار تطوير القضاء المصرى وتجسيدًا عمليًا لرؤية الدولة فى بناء منظومة قضائية حديثة قادرة على مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية.
ويضع الوزير بصمته الأولى على مسار عمل الوزارة، مرسلًا رسالة واضحة بأن المرحلة المقبلة ستكون عنوانًا للإصلاح الشامل والعمل المؤسسى المتكامل، لتتحول العدالة الناجزة من مجرد شعار إلى هدف عملى تسعى الدولة لتحقيقه.