نواب: قانون «الإيجار القديم» يجب أن يحقق التوازن بين المالك والمستأجر

عمر: الإيجار القديم ظلم فئة يجب أن يعاد الحق إليها لكن دون إضرار بالفئات الأخرى
منصور: لن يتم التعامل مع الشقق المغلقة مثل التعامل مع أرملة تعيش وحدها فى بيت إيجار قديم
أكد أعضاء فى مجلس النواب ضرورة حل مشكلة الإيجارات القديمة السكنية، بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرين إلى ضرورة دراسة مشروع القانون بشكل مفصل عند إحالته إلى المجلس خلال الفترة المقبلة.
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر: إن قانون الإيجارات القديمة الذى يجرى حاليا التواصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من أجله سيكون من أجل تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، وعدم وقوع الضرر على أى منهما.
وأضاف عمر فى تصريحات ل«الشروق»، أن الإيجار القديم تسبب فى ظلم لفئة يجب أن يعاد الحق إليها، لكن دون إضرار بالفئات الأخرى، ولذلك يجب دراسة مشروع القانون بشكل مفصل عند إحالته إلى مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن أعضاء النواب يسعون لإحداث توازن بين الطرفين المالك والمستأجر، وإجراء حوار مجتمعى كبير حول مشروع القانون.
من جهته، قال وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إيهاب منصور: إن أعضاء مجلس النواب الذين حضروا الاجتماع مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى وأعضاء الحكومة لبحث ملف الإيجار القديم، أكدوا ضرورة حل مشكلة الإيجارات القديمة السكنية بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأضاف منصور ل«الشروق»، أن الرؤية الحالية فى بحث هذا الملف تؤكد ضرورة الخروج بمشروع قانون متوازن، لافتا إلى أن شقق الإيجار القديمة المغلقة، تعنى أن المستأجر فى غنى عنها، لذلك لا يوجد أى معنى لاستمراره.
وتابع: «لن يكون التعامل مع الشقق المغلقة مثل التعامل مع أرملة تعيش وحدها فى بيت إيجار قديم، وفى الحالة الأخيرة يجب أن تتدخل الدولة بحيث تعطى للمالك حقه، ولا يضار المستأجر أيضا».
وقال عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد الحصى ل«الشروق»: إن مجلس النواب سيبحث مشروع قانون الإيجارات القديمة جيدا عقب إحالته للمجلس، وإجراء حوار مجتمعى حوله.
كان رئيس الوزراء مصطفى مدبولى أكد، فى تصريحات سابقة استمرار الحكومة فى اقتحام العديد من الملفات الموروثة والشائكة، والتعامل معها للوصول إلى حلول جذرية بشأنها، ومن ذلك ما يتعلق بملف الإيجارات القديمة.
وصرح مدبولى أنه يتم حاليا التنسيق مع السلطة التشريعية، وعقد اجتماعات مع رؤساء عدد من اللجان البرلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية تعيد التوازن بين المالك والمستأجر، وتتضمن حلا لهذه المشكلة التاريخية، بحيث تراعى الشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجا فى هذا القانون، وتتيح فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.