المهندس أحمد المغربي‏..‏ والتعاون الإسكاني

بقلم‏:‏ محمد رشاد

نجح المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية في تصحيح المسيرة الوطنية للتعاونيات الاسكانية علي طريق نهضة جديدة لهذا القطاع المهم الذي يخدم‏2,5‏ مليون أسرة تضم‏15‏ مليون مواطن‏.‏
بعد أسابيع قليلة من توليه مسئولية الوزارة تلقيت منه دعوة كريمة للقائه لمناقشة مقال نشر بجريدة الأهرام
المسائي حول تحرير تعاونيات الإسكان
انه طراز جديد من الوزراء يمتاز بالشفافية والنزاهة والصراحة‏.‏
لقد لمست في هذا اللقاء ان المهندس المغربي يضع قطاع التعاون الاسكاني في مقدمة أولوياته‏.‏
اتخذ في هدوء وفي إطار مفاهيم جديدة‏..‏ خطوات مهمة بتشكيل مجلس إدارة مؤقت للاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي برئاسة اللواء محمد أحمد المسيري يضم صفوة من القيادات التعاونية‏,‏ وتعديل بعض مواد قانون التعاون الإسكاني‏,‏ وتشكيل لجنة برئاسة الدكتور عمرو سلامة لإعداد تعديلات شاملة للقانون‏,‏ وتخصيص اراض للجمعيات الاسكانية بالمدن الجديدة‏.‏
وفي لقائه الأخير بمجلس إدارة الاتحاد الاسكاني أعلن بوضوح رؤيته الوطنية لقطاع التعاون الاسكاني‏..‏ والآفاق الجديدة لمسيرته‏.‏ ووضع تعاونيات الاسكان علي خريطة الاستراتيجية الجديدة للاسكان‏.‏

وللحقيقة ان المهندس أحمد المغربي حافظ علي استقلالية وديمقراطية قطاع الإسكان‏..‏ كمنظمات شعبية ديمقراطية‏..‏ لم يتدخل في إدارته‏,‏ واستجاب لكل مطالب القطاع وأصبح مؤمنا بدور تعاونيات الاسكان كما يحدث علي امتداد‏163‏ دولة‏.‏
وأكد المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية حدوث تحسن وتطور كبير في اداء قطاع تعاونيات الاسكان في الفترة الأخيرة‏,‏ وان الوزارة علي استعداد لتقديم الدعم والمساندة لجمعيات الاسكان التعاوني التي اثبتت جديتها‏.‏

أشاد الوزير بالانجازات الرائدة الكبري التي حققها مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي وذلك في لقائه المهم معه يوم‏5‏ يناير الماضي‏.‏
ووجه الوزير الشكر إلي مجلس إدارة الاتحاد علي الجهود التي قام بها لعودة الانضمام إلي قطاع التعاون الاسكاني الذي شكل عبئا كبيرا علي الوزارة خلال الفترة السابقة‏.‏
وأعلن الوزير انه بعد التحسن الكبير في اداء قطاع تعاونيات الاسكان مؤخرا في فترة وجيزة‏,‏ واستقرار الأوضاع وعودة الشفافية‏,‏ فإن الوزارة ستعمل علي دعم الجمعيات الجادة في تنفيذ المشروعات التعاونية‏,‏ وانه يأمل ان تستمر هذه الطفرة خلال الفترة المقبلة‏.‏

وقال الوزير ان المرحلة القادمة سيتم التركيز فيها علي إسكان الطبقة المتوسطة بعد الانتهاء من برنامج الرئيس مبارك القومي للإسكان للشباب ومحدودي الدخل‏,‏ وسيكون للجمعيات التعاونية الاسكانية الجادة نصيب كبير في هذا البرنامج‏,‏ وسيتم توفير الأراضي لبناء وحدات سكنية لاعضائها‏,‏ وستقدم الوزارة لها تسهيلات اكثر لانجاز اكبر عدد من الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات متوسطي الدخل‏.‏

وأكد المهندس أحمد المغربي ان الاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي استطاع ان يعيد الشفافية للقطاع في فترة وجيزة‏,‏ وان يحقق الاستقرار والتحسن الكبير في اداء الجمعيات الاسكانية مما أدي إلي دعم وزارة الاسكان ومساندتها للجمعيات الجادة التي حققت انجازات رائدة‏.‏
والحقيقة ان لقاء الوزير بمجلس ادارة الاتحاد الاسكاني كان بداية قوية لمرحلة جديدة للمسيرة الوطنية لتعاونيات البناء والإسكان‏,‏ وانطلاقة كبري للمساهمة الجادة في حل ازمة الاسكان وخاصة بعد الاستجابة الكاملة لمطالب الاتحاد‏.‏

لقد كان هذا اللقاء المهم تأكيدا علي أن الدولة حريصة علي تنفيذ الاسس الدستورية لدعم الحركة التعاونية برعاية المنشآت التعاونيات بكل صورها ورعاية ملكية الجمعيات التعاونية بأن يكفل القانون رعايتها‏,‏ ويضمن لها الإدارة الذاتية‏.‏

لقد حقق هذا اللقاء دروسا مستفادة ابرزها ان الدولة تؤمن بدعم وإطلاق التعاونيات باعتبارها منظمات شعبية ديمقراطية ولتشجيع المواطن علي المشاركة الشعبية‏.‏
إن لقاء مجلس إدارة الاتحاد الاسكاني بوزير الاسكان رسخ استقلالية التعاونيات وأرسي المزيد من الممارسة الديمقراطية وتعزيز مفهوم الشراكة بين الدولة والقطاع التعاوني شأنه شأن القطاع الأهلي بحيث تتكامل ادوارها باعتبارهم شركاء في تنمية المجتمع‏.‏
إن اللقاء الناجح لمجلس إدارة الاتحاد الاسكاني مع وزير الاسكان أكد أن الدولة حريصة علي دعم الاتحاد القيادة الشعبية الديمقراطية‏2370‏ جمعية اسكانية تضم‏2,5‏ مليون أسرة يمارس دوره في الإشراف والرقابة علي التعاونيات‏,‏ ونشر وتوسيع وتطوير الجمعيات التعاونية الاسكانية‏.‏

إن اللقاء المثمر مع وزير الإسكان يؤكد إيمان الدولة بالتعاون في مجالات الاسكان وجميع الأنشطة للقضاء علي الاستغلال في جميع صوره وأشكاله والتصدي بحسم لظاهرة الارتفاع المتزايد لأسعار السلع والخدمات‏,‏ وان التعاون هو الاعتماد علي النفس وفقا للإمكانات المتاحة مهما كانت ضئيلة‏.‏

إن اللقاء المهم بين مجلس إدارة الاتحاد الاسكاني ووزير الاسكان حقق ما أكده الرئيس حسني مبارك في رسالته للمؤتمر التعاوني العام من إيمان الدولة بالنظام التعاوني باعتباره جهازا اقتصاديا اجتماعيا ديمقراطيا يهدف إلي النهوض بالمجتمع‏,‏ وذلك بتنظيم جهود الفرد لصالح المجموع وجهود المجموع لصالح الفرد فيما يتعلق بشتي مرافق الحياة اسكانية كانت أم استهلاكية ام انتاجية أم زراعية او ثروة مائية‏,‏ وان التعاونيات هي الأداة الحاسمة لحماية محدودي الدخل‏,‏ وتوفير المساكن الصحية اللائقة بالشروط الميسرة‏.‏