الإسكان التعاوني‏..‏ والعدالة الاجتماعية

منذ توليه مسئولية قيادة مسيرة العمل الوطني يحرص الرئيس حسني مبارك علي البعد الاجتماعي الذي يخدم غالبية الجماهير كمحور اساسي لمحاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية‏
واكد ان رؤيته للنظام الاقتصادي الذي يلائم مصر لا تتأتي الا بالعدالة الاجتماعية‏,‏ وانه لابد من مواجهة الازمة الاقتصادية بمنظور اجتماعي يراعي تحقيق المصلحة الكبري لجماهير ا لشعب العاملة‏.‏ واستمرارا لرؤيته الوطنية اكد
ان قضية العدالة الاجتماعية سوف تستمر في صدارة ا
الاولويات كركن اساسي من مسيرة الاصلاح في المرحلة المقبلة‏.‏ واعطي الرئيس مبارك مشكلة الاسكان اهتماما بالغا باعتباره ضمان توفير المسكن الملائم لكل مواطن كحق انساني وتجسيد للعدالة الاجتماعية‏.‏
وقد تصدرت قضية الاسكان البرنامج الانتخابي ببناء‏500‏ الف وحدة سكنية للشباب ومحدودي الدخل حتي عام‏2011‏ بشروط ميسرة ودعم وتيسيرات كبيرة من الدولة‏,‏ وتوفير الاراضي لابناء الطبقة المتوسطة لبناء احتياجاتهم السكنية‏.‏
وتؤكد الدراسات الميدانية ان الطلب السنوي علي الاسكان في مصر يقدر بنحو‏450‏ الف وحدة سكنية سنويا‏,‏ وهو طلب مستمر اكثر من‏30‏ عاما‏,‏ بينما المطروح لا يتجاوز‏250‏ الف وحدة‏.‏
واتجهت الحكومة الي نظام التمويل العقاري علي حساب تجاهل دور التعاون الاسكاني‏..‏وكان الحصاد ان عدد الوحدات السكنية التي تم تمويلها بهذا النظام‏400‏ الف وحدة بعد اكثر من‏5‏ سنوات منذ بداية العمل بالسوق العقارية وارتفاع الفائدة الي‏14%‏ مركبة سنويا وان النظام لا يلائم اصحاب الدخول المحدودة الذين صدر من اجلهم القانون‏.‏
ان التعاون الاسكاني هو المواجهة الحاسمة لازمة الاسكان‏..‏ وهو الانقاذ لتنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك بالصورة التي تساير ظروف الشباب ومحدودي الدخل‏.‏
لقد نجح التعاون الاسكاني علي امتداد‏55‏ عاما في توفير حوالي اربعة ملايين وحدة اسكانية ممتازة بتكاليف مناسبة للطبقة المتوسطة وللعمال وسكان المناطق الريفية والشعبية‏.‏
ونظام التعاون الاسكاني يعمل جنبا الي جنب مع نظام التمويل العقاري في كل دول العالم‏.‏
ان مختلف دول العالم تهتم اهتماما كبيرا بالعمل علي توفير المسكن الملائم في حدود الطبقات المحدودة الدخل الامر الذي دفع الكثير من الدول لتيسير مهمة الاقراض التعاوني لبناء المساكن وتقديم الاراضي بالمجان وعلي سبيل المثال فإن هولندا تقدم قروضا بنسبة‏100%‏ من تكلفة المسكن بفائدة‏3%‏ والدنمارك وسويسرا وفرنسا والسويد تقدم قروضا تغطي اكثر من‏90%‏ من تكلفة المسكن بفائدة‏2%.‏
ورغم اجماع العلماء علي ان المسكن يعتبر من اهم الاسس التي يقوم عليها تقدير مستوي المعيشة وان الاسلوب التعاوني يعتبر اهم الاساليب لتوفير المسكن الصحي الملائم لطبقات الشعب العاملة‏,‏ وان المسكن المناسب يعتبر وسيلة مهمة لتقرير هدف الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية‏..‏ الا ان الحكومة تتجاهل دور التعاون الاسكاني في تنفيذ برنامج الرئيس مبارك القومي للاسكان‏,‏ وتركز علي دور القطاع الخاص والتمويل العقاري‏.‏
رغم تأكيد مجلس الشعب اهمية دور قطاع التعاون الاسكاني باعتباره القطاع المؤهل لترجمة الركائز التي حددها رئيس الجمهورية والخاصة بإسكان محدودي الدخل ومطالبته بسياسات وبرامج جديدة تدعم مفهوم الشراكة بين الحكومة من جهة وقطاع التعاون الاسكاني من جهة اخري‏...‏ الا ان وزارة الاسكان مستمرة في تهميش الدور المهم لقطاع التعاون الاسكاني الامر الذي ادي الي فقدانه لدوره الاساسي في خدمة محدودي الدخل‏.‏
ورغم الجهود الحكومية لدعم التمويل العقاري ودعمه بالقروض الميسرة من البنك الدولي للانشاء والتعمير الذي طالب رئيس وزراء المجموعة الاقتصادية بالاستفادة من منح وقروض البنك لدعم وتطوير النشاط التعاوني الاسكاني في مصر فان هناك عزوفا من الشعب عن التعامل مع نظام التمويل العقاري‏.‏
وقد وافقت هيئة المجتمعات العمرانية منذ شهورعلي تخصيص الاراضي بالمدن الجديدة لجمعيات الاسكان لبناء مساكن للاعضاء بشرط بناء ما لا يقل عن‏50%‏ من المساحة المخصصة في اطار المشروع القومي للاسكان‏.‏
ان الثقة كبيرة في المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية الذي يقود حركة تصحيح شاملة لقطاع التعاون الاسكاني بتشكيل مجلس مؤقت للاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي يعمل حاليا علي تنقية مسيرة الجمعيات الاسكانية من كل الشوائب ويوفر لها كل مقومات التطبيق الصحيح‏,‏ كما شكل لجنة لتعديل قانون التعاون الاسكاني ليساير المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر وان يضع تعاونيات الاسكان في المكانة اللائقة علي خريطة الاستراتيجية الجديدة للاسكان‏.‏
ان قطاع التعاون الاسكاني في مصر يضم صفوة كبيرة من ابناء مصر في مختلف التخصصات ويشكل قوة شعبية هائلة ويوظف المدخرات لخدمة اهداف العمل الوطني‏..‏ وهو بريء من صورته السيئة لدي المجتمع‏,‏ فنسبة الانحراف به لا تتعدي من‏2‏ 3%.‏
واستطاع الاتحاد التعاوني الاسكاني الذي يضم‏2371‏ جمعية تعاونية اساسية و‏13‏ جمعية اتحادية و‏7‏ جمعيات مشتركة حجم عضويتها نحو‏2.5‏ مليون عضو تضم كل قوي الشعب من العمال والفلاحين واعضاء الهيئة القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة واساتذة الجامعات وجميع اعضاء النقابات المهنية ان يوفر خلال‏20‏ عاما مساكن صحية ملائمة التكاليف لنصف مليون اسرة وان يساهم في تعمير الساحل الشمالي باقامة القري التعاونية السياحية‏,‏ وان يتولي الاشراف والتوجيه والرقابة علي اعمال الجمعيات الاسكانية علي النحو الذي يوفر المساكن لاعضاء الجمعيات وتحقيق الخدمات اللازمة للمجتمعات السكنية وفقا للمبادئ التعاونية وابداء الرأي القانوني والتوفيق والتحكيم بين الوحدات التعاونية ومراقبة وانتظام حسن سير العمل بالوحدات التعاونية من خلال لجان متخصصة كالخطة والتحكيم والادارات المتخصصة‏.‏
ان تأكيد استقلالية وديمقراطية وتطوير التعاونيات كما سجلها البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من خلال التحديث التشريعي يتطلب فك الاشتباك بين الهيئة العامة للبناء وتعاونيات الاسكان والاتحاد التعاوني الاسكاني المركزي القمة والقيادة الشعبية للتعاونيات الاسكانية في مصر والذي تم قيامه في عهد الرئيس مبارك عام‏1983‏ بعد صدور قانون التعاون الاسكاني‏14‏ لسنة‏.1981‏
لقد انشأت المؤسسة العامة لتعاونيات البناء والاسكان التي تحولت الي هيئة طبقا للقانون رقم‏267‏ لسنة‏1960‏ لتكون الجهة الادارية المختصة لجمعيات الاسكان بدلا من وزارة الشئون الاجتماعية وذلك في ظل سيطرةالدولة علي القطاع التعاوني‏.‏
ان تأكيد استقلالية وشعبية التعاونيات كما سجل البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك ان تعود الهيئة لدورها الذي يتناسب مع سياسة تحرير الاقتصاد القومي في مراقبة تنفيذ القانون والارشاد والعون الفني والغاءدورها في بناءالمساكن وترك هذا الدور للشعب متمثلا في جمعياته التعاونية الاسكانية الشعبية في ظل الرقابة والمسئولية والادارة الذاتية وخاصة بعد العيوب القاتلة والانحرافات التي صاحبت تنفيذ الهيئة لمشروعاتها الاسكانية وخاصة اثناء الزلزال وهذا ما اتخذته اخيرا وزارة الاسكان‏..‏
ان حل مشكلة الاسكان في مصر يأتي في مقدمة اهداف العمل الوطني‏,‏وذلك علي الرغم من الجهود المتتابعة التي بذلت لمواجهتها‏,‏ وما زالت هذه المشكلة تلقي بظلالها علي الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لفئات كثيرة من الشعب‏,‏ وخاصة الشباب الذين يتطلعون الي تكوين اسر جديدة‏.‏
ان توفير المسكن الصحي المناسب للمواطن هو احدي الركائز الاساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وعنصر رئيسي لضمان الاستقرار الذي تتحقق في ظله التنمية وزيادة الانتاج‏.‏
وقد اولي الرئيس محمد حسني مبارك منذ بداية توليه مسئولية قيادة العمل الوطني في اكتوبر‏1981‏ اهتماما بالغا بمشكلةالاسكان في مصر‏..‏ حيث وضعها في مقدمة المشاكل الاقتصادية التي طرحها للنقاش العام عام‏1981,‏ وطالب كل الخبراء والمهتمين بايجاد حل جذري لهذه المشكلة‏..‏ بحيث يتمكن كل مواطن من تخطيط مستقبله ويضمن الحصول علي مسكن مناسب في تاريخ معين‏.‏
واعلن الرئيس مبارك ان الحل التعاوني هو الطريق الصحيح للتغلب علي كثير من المشكلات الحالية‏.‏
واكد الرئيس ان مشكلة الاسكان تحتاج الي حلول غير تقليدية‏.‏
كما اكد ضرورة ان يتم التوسع في دعم جمعيات الاسكان لكل الفئات‏.‏
واضاف ان مشكلة الاسكان يتم حلها بالحد من زيادة السكان‏..‏ وتخصيص اراض للجمعيات والنقابات لبناء مساكن تعاونية عليها وانه اصدر توجيهات للحكومة بذلك‏.‏
وقال الرئيس مبارك اثناء لقائه بشباب الحزب الوطني في مريوط‏:‏ اتمني قيام المزيد من جمعيات الاسكان علي اساس دفاتر التوفير للابناء من اجل الحصول علي وحدة سكنيةلكل ابن‏..‏
وبعد‏,,,,‏
ان الاسكان التعاوني‏..‏ هو الحل والطريق الصحيح‏..‏ الذي اثبتته تجربة العالم علي امتداد‏163‏ دولة لتوفير المسكن الصحي المناسب بالتكاليف المحدودة للشباب ولمحدودي
الدخل