اخبار اليوم تفتح باب الحوار حول وثيقة المستقبل التي طرحها الرئيس مبارك

الشريف: آليات كثيرة لزيادة فرص العمل.. ومواجهة الفساد أهم أشكال العدالة الاجتماعية

من خلال النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي، تنطلق مصر إلي المستقبل، لتحقيق الخير والرفاهية لأبنائها.. وكان برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أطلقه الرئيس حسني مبارك منذ سنوات الوسيلة الأهم لنجاح هذه الانطلاقة.
وفي ذكري ثورة يوليو ال »85« طرح الرئيس مبارك وثيقة مهمة للمستقبل، حدد فيها أولويتين للتنفيذ يعتمدان علي تحقيق المزيد من خلال زيادة معدلات النمو والاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص ووضع الأطر التشريعية التي تضمن حقوق كل الأطراف بالإضافة إلي تحقيق العدل الإجتماعي.. ودعا الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وجميع القوي السياسية، إلي مناقشة هذه الوثيقة، وكيفية تنفيذ ما جاء بهما، بما يحقق رفع معدلات التشغيل ومحاصرة البطالة، وحماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر، وتشجيع الاستثمار من خلال المزيد من المشروعات، وتوسيع قاعدة الضمان الاجتماعي وتطوير نظام التأمين والمعاشات.
وبهذه الوثيقة، فإن الرئيس مبارك بعد 85 سنة من قيام الثورة يؤكد انه طول الفترة التي تولي فيها المسئولية حافظ علي المكاسب التي حققتها، وقام بالكثير من الخطوات لتعديل وتصحيح مسارها، بما يتفق مع المتغيرات الدولية والمحلية، واحتياجات المواطنين..وإذا كان من المتوقع بدء حوار وطني بعد اجازة عيد الفطر المبارك، لمناقشة هذه الوثيقة وطرح الأفكار والرؤي المختلفة للتعامل مع الأولويتين اللتين ركزت عليهما.. فإن »أخبار اليوم« تساهم من خلال هذا التحقيق في إثراء الحوار.
»أكدت قيادات الحزب الوطني ان الاولويتين اللتين ذكرهما الرئيس حسني مبارك في كلمته للامة في ذكري ثورة يوليو وهما رفع معدلات التشغيل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي يمثلان وثيقة عمل للمستقبل وقالوا انهما يمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الرئاسي وللبرنامج الانتخابي الذي يخوض به الحزب الوطني انتخابات البرلمان المقبلة«.
يقول صفوت الشريف الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي: الحزب الوطني يضع الاولويات التي حددها الرئيس مبارك خلال كلمته في ذكري ثورة يوليو في مقدمة برامج العمل التي يلتزم بتنفيذها.. وقد حدد الرئيس اولويتين رئيسيتين للمرحلة المقبلة وهما رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي كركيزة اساسية لحماية الاسر الفقيرة.
التصنيع الزراعي
واوضح الشريف انه فيما يتعلق بالاولوية الاولي وهي رفع معدلات التشغيل فسيتم تحقيقها من خلال التوسع في اقامة المناطق الصناعية وزيادة الاستثمارات خاصة في محافظات الصعيد بالاضافة الي تطوير المناطق القائمة وضخ استثمارات جديدة فيها، بالاضافة الي التوسع في التصنيع الزراعي وقد عقد الرئيس مبارك اجتماعات كثيرة في هذا الشأن مشيرا الي ان التصنيع الزراعي من المجالات التي تشهد اقبالا من القطاع الخاص والتوسع فيها سيوفر المزيد من فرص العمل.
واكد الامين العام للحزب الوطني ان الصندوق الاجتماعي عليه دور في تحقيق هذه الاولوية من خلال التوسع في عملية طرح المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
هذا بالاضافة الي التوسع في الصناعات المرتبطة بالسياحة والحزب يري ضرورة التوسع في مثل هذه المشروعات والتي يرتبط بها اكثر من 07 صناعة مغذية توفر الالاف من فرص العمل.. والآلية الاخيرة التي تساهم في تحقيق اولوية التشغيل هي الاهتمام بالتدريب التحويلي والتعليم الفني لتوفير الكوادر المؤهلة التي يطلبها سوق العمل.
التأمينات والمعاشات
وفيما يتعلق بالاولوية الثانية وهي توسيع قاعدة العدل الاجتماعي.. قال الشريف: هناك عدة مشروعات قوانين صدرت وأخري ستصدر هدفها الرئيسي هو تحقيق العدالة الاجتماعية وفي مقدمتها قانون التأمينات والمعاشات والذي استفاد منه اعتبارا من هذا الشهر 6.3 مليون مواطن من اصحاب المعاشات زادت معاشاتهم، كما زاد معاش الضمان وزاد عدد الاسر المستفيدة منه الي 5.1 مليون اسرة. ويهدف الحزب خلال الفترة القادمة للوصول بهذا العدد الي 2 مليون اسرة. ولاشك ان هذه القوانين ساهمت في التخفيف عن كاهل الاسرة المصرية وأدت الي تحسين دخولها..واضاف الشريف ان التوسع في مشروعات القري الاكثر فقرا هو إحدي آليات تحقيق العدل الاجتماعي واخراج الاسر من دائرة الفقر.
واوضح الامين العام للحزب الوطني انه من الآليات المهمة ايضا لتحقيق العدل الاجتماعي التوسع في المشروعات التعليمية ومشروعات الخدمة الصحية وتطبيق التأمين الصحي لان التعليم والصحة هما اكبر مثال للعدالة الاجتماعية بمفهومها المهم والحقيقي، هذا بالاضافة الي التوسع في البطاقات التموينية لمحدودي الدخل بما يحقق التوازن وتوفير الحد الادني لاحتياجات الاسر.. واكد انه من اهم آليات العدالة الاجتماعية مواجهة اي شكل من اشكال الفساد يحول دون حصول المواطن علي الخدمة او يحول دون مساواته بالاخرين ولا يحقق تكافؤ الفرص.
النمو والعدالة
اما د. عليّ الدين هلال امين الاعلام بالحزب الوطني فيقول: حرص الرئيس مبارك في كلمته علي الربط بين النمو الاقتصادي والعدل الاجتماعي واعتبار هذين المكونين »النمو والعدالة« ساقين ضروريتين لعملية التنمية الشاملة لان النمو الاقتصادي بدون عدل اجتماعي يقود الي ازدياد الفجوة بين الاغنياء والفقراء ويؤدي الي ظهور عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي مما يعوق عملية النمو نفسها.. والعدل الاجتماعي هو ضرورة لاستمرار النمو الاقتصادي والعكس صحيح.
واكد د. هلال ان النمو الاقتصادي مدخله الوحيد هو الاستثمار وضخ اموال في الاقتصاد لتتوفر الالاف من فرص العمل.. وأوضح امين الاعلام بالحزب الوطني ان سياسات العدل الاجتماعي تتحقق من خلال عدة امور وكلها اشار اليها الرئيس في كلمته التي تعد بمثابة وثيقة للمستقبل تتضمن النمو الاقتصادي الذي يخلق المزيد من فرص العمل، وبالتالي فإن الاستثمار الذي لا يوجد فرص عمل هو استثمار مشوه او منقوص وهو استثمار مرفوض ايضا.. والتوسع في سياسات الدعم للسلع الرئيسية وهو يمثل الضمان الاجتماعي للفقراء ومحدودي الدخل.. والارتقاء بمستوي الخدمات العامة.
ويقول د. محمد حسن الحفناوي امين المهنيين بالحزب الوطني: أهم آليات رفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل هي فتح مجالات الاستثمار امام رجال الاعمال دون مهاجمة الشرفاء منهم.
ومن بين الآليات المهمة ايضا ضرورة تغيير ثقافة العمل بمعني انه لا يجب علي كل من حصل علي شهادة ان ينتظر الوظيفة »الميري« ولا يبحث عن فرصة عمل مناسبة كما ينبغي تغيير نظرة المجتمع لطبيعة كل عمل واذا حدث ذلك فلن تكون هناك بطالة في المجتمع.
الواسطة والمحسوبية
ويري د. الحفناوي ان اهم آليات تحقيق العدالة الاجتماعية ازالة الواسطة والمحسوبية.. ويقول: لا يمكن ان تخلق انتماء وهناك احساس بالظلم او التفرقة ولذلك لابد من توسيع قاعدة العدل الاجتماعي..واشار امين المهنيين الي ان اخراج الاسر المصرية من دائرة الفقر لن يتحقق إلا بالتركيزعلي تنظيم الاسرة.
أولوية مطلقة
اما الدكتور محمد كمال امين التثقيف السياسي والتدريب بالحزب الوطني.. فيقول: الاولويتان اللتان طرحهما الرئيس مبارك تمثلان اولوية مطلقة للبرنامج الانتخابي الذي يعده الحزب لخوض انتخابات الشعب.. وبالنسبة لرفع معدلات التشغيل وتوفير المزيد من فرص العمل فسيتم تحقيقها من خلال تبني برنامج للاستثمار يهدف لتشجيع القطاع الخاص علي زيادة استثماراته في المشروعات وخاصة الصغيرة والمتوسطة واستكمال اصلاح مليون فدان في الصحراء وتطوير التجارة الداخلية والتوسع في انشاء المراكز التجارية بالمحافظات بالاضافة للتوسع في برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة..وفيما يتعلق بتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي قال د. محمد كمال: البرنامج الانتخابي للشعب يستهدف تحسين الدخول وزيادة الانفاق الاجتماعي وتبني برامج طموحة لمواجهة الفقر ومساندة المرأة المعيلة والانتهاء من البرنامج القومي للاستهداف الجغرافي لافقر الف قرية خلال السنوات الخمس المقبلة واستمرار تنفيذ برنامج تطوير المناطق العشوائية.
د. درويش: مشروعات خاصة لتحقيق العدالة
تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين وزيادة فرص التشغيل، أولويات علي رأس القائمة في أجندة الحكومة، ولأن العدالة الاجتماعية أصبحت ضرورة لنجاح خطط التنمية المستدامة وتحقيق السلام الاجتماعي.. عبارات يؤكد عليها د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية موضحا ان تحقيق هذه العوامل يؤدي إلي حصول كل مواطن علي حقه من عائد التنمية.
ويري درويش ان المشروعات التي تنفذها الوزارة مع الوزارات الأخري مثل مشروع بطاقة الأسرة، الذي ساهم في توصيل الدعم، إلي مستحقيه وهو مطلب من المطالب الأساسية لضمان توفير العدالة الاجتماعية، وغيره من المشروعات مثل حصد المتسربين من التعليم والتأمين الصحي كل ذلك يشمله قاعدة البيانات لكل أسرة مصرية.
هند فتحي
زعماء المعارضة:
تعمير سيناء.. حد أدني للأجور.. حوافز للمستثمرين
وضعت قيادات أحزاب المعارضة »روشتة« لتحقيق ما جاء بكلمة الرئيس مبارك في ذكري ثورة يوليو.. حيث اجمعت الأحزاب علي ضرورة وضع حد ادني للأجور يتناسب مع اسعار السلع الاساسية والخدمات وفرض ضرائب تصاعدية لتمويل الزيادة المطلوبة في الاجور والتي من شأنها تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، واعتبرت قيادات المعارضة ان التوجه لتعمير سيناء واقامة الدولة لمشروعات صناعية كبري بها من العوامل الرئيسية لمحاصرة البطالة.
يري د.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع ان تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية يرتبط أساساً بالتوزيع العادل للدخل القومي علي المواطنين وتقليل الفوارق الطبقية الناتجة عن التفاوت الرهيب في الدخول، وهو ما يتطلب زيادة اجور العاملين.. وقال: هناك سبل يمكن للحكومة استخدامها لتطبق ذلك منها ضرورة تطبيق نظام الضرائب التصاعدية والذي سيكون عاملاً مساعداً في زيادة دخول المواطنين، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية.
واعتبر د.السعيد أن محاصرة البطالة لا تأتي بخطوات منفردة وانما يجب ان تكون من خلال خطة متكاملة بدءاً من رفع كفاءة التعليم بتغيير المناهج وإلغاء نظام الحفظ والتلقين السائد في جميع المدارس والجامعات وربط التعليم باحتياجات سوق العمل وتطوير التعليم الفني بعد ان أصبح مستوي طلابه يتدني كل عام، علي الرغم من احتياج اغلب المصانع لخريجي التعليم الصناعي.
تعمير سيناء
ووضع أحمد حسن أمين عام الحزب الناصري عاملين لتخفيض نسبة البطالة.. الأول ان تقوم الدولة باقامة مشروعات صناعية وزراعية كبري واستصلاح الاراضي الصحراوية وتوفير البنية الاساسية بها لتوزيعها علي شباب الخريجين.. والثاني ان تبدأ الدولة في وضع خطة متكاملة لتعمير سيناء من خلال اقامة مشروعات صناعية كبري هناك مع تحفيز الشباب للتوطين في سيناء، من خلال توفير المرافق الاساسية والخدمات المتكاملة من مدن سكنية ومستشفيات ومدارس واسواق تجارية..وقال امين عام الحزب الناصري ان تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية يفرض علي الدولة وضع حد ادني للأجور يتناسب وأسعار السلع والخدمات، مع تشديد الرقابة علي الأسواق نظراً لتلاعب التجار بالأسعار دون رقيب.
الوظيفة الميري
وطلب حلمي سالم رئيس حزب الأحرار من الحكومة سرعة تنفيذ ما جاء بكلمة الرئيس في ذكري ثورة يوليو، خاصة فيما يتعلق بمحاصرة البطالة ورفع معدلات التشغيل لاتاحة المزيد من فرص العمل.. واكد ضرورة ان تبدأ الحكومة في انشاء قاعدة بيانات يتم من خلالها حصر اعداد العاطلين ومؤهلاتهم التعليمية وفرص العمل المتوافرة حالياً حتي تتمكن من وضع خطة زمنية لاقامة المشروعات التي تستوعب سواء الخريجون أو العاطلون.
جذب الاستثمارات
ودعا موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد الحكومة لاجراء حوار مع احزاب المعارضة لطرح الارقام والحقائق الخاصة بنسبة البطالة والوظائف المتاحة وفرص الاستثمار المتوقعة للتوصل الي وضع الخطط اللازمة لتنفيذ ما جاء بكلمة الرئيس مبارك.. واشار الي ان مصر مهيأة لجذب 003 مليار جنيه استثمارات في الفترة القادمة ستحقق وفرة في فرص العمل المتاحة الا ان ذلك يتطلب توطيد العلاقات الدولية والعربية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
أحمد ممدوح
رجال الأعمال: ربط المشروعات الصغيرة بالاقتصاد القومي
اتفق عدد كبير من رجال الاعمال علي ان المرحلة القادمة تتطلب تبني سياسات جديدة فيما يتعلق بربط زيادة قيمة الاستثمارات بزيادة معدلات التشغيل حيث اكدوا علي ان الاهمية الحقيقية للاستثمارات هي في تحسين مناخ سوق العمل والاستمرار في ايجاد فرص جديدة والاهم من ذلك هو وجود كوادر مؤهلة للتعامل مع متطلبات هذا السوق.. واشاروا الي ان تبني هذه الاهداف يحقق نموا ايجابيا مؤثرا علي جميع المستويات . التفاصيل في السطور التالية.
مصر تتمتع بقوة بشرية ضخمة ولان النسبة العظمي من البطالة من المتعلمين فمعالجة مشاكل سوق العمل وايجاد فرص جديدة للتشغيل تصبح اكثر اهمية سواء من الناحية الاقتصادية والاجتماعية هذا ما اكد عليه محرم هلال رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان وقال: مصر تواجه تحديا غريبا وهو تعدد فرص العمل ولكن من دون ان يقابل ذلك كوادر قادرة علي العطاء فيها نتيجة تطور متطلبات الوظائف بما لا يتناسب مع قدرات الشباب الحالية وهو ما يترتب عليه ضعف الانتاجية.. ومن بين اسباب انخفاض انتاجية العمل ان نظم التعليم والتدريب في حاجة الي مزيد من الجهد والمهارات اللازمة التي يحتاجها سوق العمل وكلها عقبات يجب ان يساهم القطاع الخاص بدور اكبر في تجاوزها.
تأهيل الشباب
ومن جانبه يقول محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب: ان القطاع الخاص يتبني قضية التدريب باقامة ورش تدريب متخصصة داخل المناطق الاستثمارية بهدف تولي مسئولية تأهيل الشباب لمتطلبات كل منطقة صناعية او استثمارية مما يعد مردودا حقيقيا وملموسا لزيادة الاستثمارات.
التحدي الصعب
ويري محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين ان قطاع الصناعة في مصر في حاجة ماسة الي تطوير واهتمام اكثر من ذي قبل موضحا ان الصناعة هي امل مصر خلال المرحلة القادمة لتوفير العدد الكافي من فرص العمل للشباب.. وطالب خميس بوضع اسراتيجية تعتمد عليها الدولة لتحفيز التصنيع في مختلف المحافظات كذلك دراسة اي معوقات للنهوض بهذا القطاع الحيوي مشيرا الي ضرورة تقديم الدعم الفني اللازم لرفع كفاءة المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق التنمية.
ويقترح اشرف الجزايرلي رئيس جمعية شباب رجال الاعمال بان تكون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي رأس قائمة الاولويات علما بان الازمات المالية الراهنة تؤكد علي ان مستقبل الاقتصاد المصري يعتمد علي نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما انها تخلق فرص عمل متعددة لذلك يجب ان نتجه الفترة المقبلة نحو دعمها وسد الفجوة التمويلية والفنية التي تواجهها.
إيمان أبو الحديد
أساتذة الجامعات: زيادة الطاقة الإنتاجية
وتخفيض الفاقد.. وتوفير متطلبات القري الفقيرة
كيف يري المتخصصون من أساتذة الجامعات الآليات المطلوبة لرفع معدلات التشغيل لإتاحة المزيد من فرص العمل ومحاصرة البطالة؟ وماهي آليات حماية الأسر الفقيرة وإخراجها من دائرة الفقر؟
يقول د. دسوقي حامد أبوزيد استاذ إدارة الأعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة: المقصود برفع معدلات التشغيل هو العمل علي زيادة الطاقة الإنتاجية في أي قطاع وتشمل هذه الطاقة الإنتاجية، العمالة، والآلة، والنظام الموجود لإدارة العمل، والمواد الخام، وهذه الأدوات يمكن ان يتم استغلالها جيدا للعمل علي رفع معدلات التشغيل.. لكن الواقع في مصر يؤكد للأسف ان استغلالها ضعيف حتي الآن، فنحن ننتج سلعا وخدمات أقل من المعدل العالمي بسبب سوء تشغيل هذه الطاقة الإنتاجية نظرا لسوء الإدارة لأن الطاقة الإنتاجية متوافرة لكن ينقصها مهارات كثيرة.
ويؤكد د. دسوقي ان رفع معدلات التشغيل يعني أيضا انخفاض الفاقد.. والتالف، والعادم، خاصة في المشروعات التي تعتمد علي الخامات الزراعية علي سبيل المثال، لأن النقل والتخزين فيها ردئ جدا وكذلك التعبئة والتحميل والتفريغ، ولو زاد اهتمامنا بالنقل والتخزين والتعبئة والتغليف فسوف نقلل الفاقد والعادم ونقلل أيضا التكاليف ونرفع من معدلات التشغيل.
أما بالنسبة لقضية العدل الاجتماعي فقد آن وقتها فعلا، خاصة بعد أن أصبح هناك شعور بعدم العدالة الاجتماعية، فنحن نريد توزيعا أفضل للموارد يحقق حدا أدني للمعيشة لكل مواطن، ويعلو بالمواطن عن حد الفقر
أما د. عاطف العوام أستاذ المحاسبة ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فيري ان رفع معدلات التشغيل تبدأ أولا بالتعليم لأنه يعتبر القاعدة الأساسية لتحقيق هذا الهدف، وهو الذي يؤدي إلي خريج مناسب لمتطلبات سوق العمل من خلال ادخال برامج ومهارات أساسية تعمل علي توفير خريج مناسب.. كما يجب ان نهيئ مناخا ملائما للاستثمار ونعمل علي تشجيع المستثمرين خاصة بالقوانين والتشريعات التي تعمل علي ذلك لأن هناك الكثير من المستثمرين يحجمون علي التعامل مع بعض الدول إذا لم يجدوا من يشجعهم علي استثمار أموالهم بشكل سليم ودون معوقات خاصة في مجال توفير الكهرباء والمياه والتراخيص والتشريعات المرنة، وهناك مليارات الاستثمارات في السوق العالمي تبحث عن الاستثمار.. ومصر تعتبر سوقا واعدة لذك نظرا لتوافر القوي العاملة الرخيصة، والموارد الطبيعية.. ولابد من جانبنا ان نستغل ذلك لصنع هذا المناخ ويجب تخصيص جزء من عائد هذه الاستثمارات للوفاء باحتياجات القري الفقيرة.
رفعت فياض
النقابات العمالية :
حد أدني مناسب للأجور
يؤكد ابراهيم الازهري الامين العام لاتحاد العمال ان العمال حصلوا علي مكاسب كثيرة وعظيمة من ثورة يوليو المجيدة.. وقال ان الرئيس مبارك يؤكد في كل مناسبة علي اهمية الحفاظ علي هذه المكاسب ومراعاة محدودي الدخل..ويطالب الازهري الحكومة بوضع تعليمات الرئيس مبارك في سياساتها وخططها للمرحلة القادمة.وضع حد ادني مناسب للأجور في الوقت الذي لم يجتمع فيه المجلس القومي للاجور لوضع هذا الحد الادني للاجر واخر حد ادني ثم وضعه لم يعد مناسبا لمستوي الاسعار في الفترة الاخيرة.كما يطالب الازهري بمراجعة التسهيلات الممنوحة للمستثمرين الذين ينام عمالهم علي الارصفة التي يتم انشاؤها مشروعات للاسكان والرعاية الصحية والتعليم بجانب اسواق لاسر العاملين بما يرفع من درجة انتماء العامل لمنشأته ويدفعه للسعي لتحسين الانتاج.
زيادة التشغيل
ويشير سيد طه رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء وعضو مجلس الشوري الي اهمية ما يتم انجازه حاليا من مشروعات لها تأثير علي التشغيل في الفترة القادمة الا ان هناك بعض النقاط التي يجب وضعها في الاعتبار عند وضع السياسات الاقتصادية اهمها دخول الدولة كمنافس في عدد من الصناعات الاستراتيجية وذلك بهدف حماية محدودي الدخل.
ويقترح محمد مرسي رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق مراجعة تشريعات العمل بحيث تتواكب مع الاوضاع الحالية . ويؤكد ان الحوافز التي يحصل عليها المستثمرون والمصدرون لابد ان يقابلها قدر من الالزام بالمسئولية الاجتماعية تجاه العاملين لديهم ولن يحقق هذا الالزام غير التشريعات.
مني العزب
زهير جرانة: كل مليون سائح لمصر يمنحنا 002 ألف فرصة عمل
يعتبر قطاع السياحة من اكثر القطاعات التي تقوم بتوفير فرص عمل جديدة فهي تمثل نسبة 6.21٪ من اجمالي العمالة في مصر فضلا عن ارتباطها مع حوالي 07 صناعة اخري وبلغة الارقام اوضح زهير جرانة وزير السياحة: ان كل مليون سائح وافد الي مصر يوفر ما يقرب من 002 الف فرصة عمل.
ويشرح جرانة كيف يعود دخل القطاع السياحي علي الجميع بالخير، حيث زيارة السائح تعتبر دورة متكاملة من الاستفادة منذ تفكيره في زيارة مصر وبعد دخوله المطار يستفيد من سائق التاكسي وعامل المطار والفندق والصناعات المكملة للسياحة..ويضيف: وتم تحقيق 57٪ من بند توفير فرص العمل من برنامج الرئيس مبارك والتي وصلت الي 009 الف فرصة عمل خلال العامين الماضيين.
قال وزير السياحة: ان الوزارة لا تدخر جهدا من اجل النهوض والارتقاء بالموارد البشرية في صناعة السياحة وذلك من خلال الاتجاه الي تقديم برامج تنمية المهارات التي تغطي جميع النواحي والتخصصات مع حرص الوزارة في ذات الوقت علي ان يمتد النطاق الجغرافي لتلك التغطية ليشمل جميع محافظات الجمهورية.. ولدعم هذه الصناعة بالموارد البشرية وتوفير فرص العمالة الجيدة فان هناك عددا من برامج لتنمية المهارات المهنية والفنية للموارد البشرية والذي بلغ حوالي 02 برنامجا الي جانب المساهمة في اعداد الجيل الناشئ والمشرف علي الالتحاق بالعمل السياحي من خلال المساهمة في تطوير مؤسسات التعليم.. ويستهدف البرنامج العاملين بالمنشآت الفندقية والسياحية بهدف مساعدتهم علي التواصل مع السائحين بشكل اكثر فاعلية ..واشار وزير السياحة الي أن اعداد السائحين خلال نهاية العام الحالي تصل الي 41 مليون سائح بما يوفر فرص عمالة تصل الي 2 مليون و008 الف فرصة عمل.
شيماء بكر
رؤساء البنوك: مطلوب زيادة الإنتاجية
وتنمية الإحساس بالمسئولية الاجتماعية
زيادة الإنتاجية هي المفتاح لتحقيق أهدافنا خلال المرحلة القادمة.. هذا ما أكده هشام حسن رئيس بنك تنمية الصادرات.. ويشرح رأيه قائلا: زيادة الإنتاجية من شأنها تعظيم ربحية الشركات وجذب مزيد من الاستثمارات، بما يساعد علي خلق فرص عمل جديدة، ورفع مستوي الدخول..ويضيف: زيادة الإنتاجية تصب أيضا في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال زيادة أرباح الشركات، وبالتالي زيادة ايرادات الدولة من الضرائب دون فرض ضرائب جديدة، وهذه الحصيلة تستطيع الحكومة توجيهها إلي برامج الانفاق الاجتماعي المختلفة وخاصة التعليم والصحة بما يساعد علي تحقيق العدالة الاجتماعية.
المسئولية الاجتماعية
محمد أوزالب رئيس بنك بلوم مصر يقول إن خلق فرص عمل وحده لا يكفي، ولابد من تطوير برامج التعليم والتدريب لتقدم الكفاءات المطلوبة في سوق العمل..لحل جانب كبير من مشكلة التشغيل.
ويري أوزالب ان تحقيق العدالة الاجتماعية يجب ألا يظل هدفا خاصا بالحكومة وحدها فهناك دور يجب أن يقوم به القطاع الخاص، ويقول: لابد من زيادة الإحساس بالمسئولية الاجتماعية ، فلو نظرنا للعالم الخارجي سنجد ان كل الجامعات والمستشفيات والأنشطة الخيرية ودور الثقافة تحصل علي معظم تمويلها من رجال الأعمال والفئات ذات الدخول المرتفعة في المجتمع، وأعتقد اننا في أمس الحاجة لزيادة الوعي بالمسئولية الاجتماعية لدينا لأن تحقيق العدالة الاجتماعية لن يكون بالتحرك من جانب الحكومة فقط.
إنجي توكل