مؤتمر ناقش مستقبلها.. والتمويل وضعف الرقابة وسوء الإدارة.. أهم المشكلات

حيرة "التعاونيات" في عصر اقتصاد السوق

النشاط التعاوني بحكم الدستور هو الصورة الثالثة من صور الملكية في مصر طبقاً للدستور المصري بعد الملكية العامة والخاصة.. وكان من المفترض أن تؤدي التعاونيات دوراً مهماً في عملية التنمية ليس في مصر فقط بل في العالم العربي لتكون ضلع التنمية الثالث الذي يعتمد علي المشاركة الشعبية في عملية التنمية وحماية محدودي الدخل.
وحول التعاونيات والتنمية في مصر والعالم العربي الواقع والآمال عقد مركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر مؤخراً مؤتمراً موسعاً بمشاركة الاتحاد العام للتعاونيات بمصر والاتحاد العربي للتعاونيات وبحضور أكثر من 250 خبيراً مصرياً وعربياً وتم خلال المؤتمر وعلي مدي 12 جلسة استعرضت أكثر من 42 بحثاً مناقشة المشكلات التي تعترض قيام التعاونيات في مصر والعالم العربي بدورها التنموي والدور المستقبلي المأمول للنشاط التعاوني من أجل أن تقوم بدورها التنموي المهم.
وكما أكد الدكتور أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات في مصر والعالم العربي في افتتاح المؤتمر الذي حضره شيخ الأزهر د. سيد طنطاوي فان أهم المشكلات التي تعترض النهوض بالحركة التعاونية مصرياً وعربياً ضعف التمويل والقصور التشريعي وغياب الرقابة مطالباً بعدم تحميل التعاونيات بأي أعباء إضافية في المستقبل مشيراً إلي أن محاولة فرض ضرائب علي التعاونيات في مصر من خلال القانون الجديد لضرائب الدخل من شأنه تهديد النشاط التعاوني.
وأضاف عبدالظاهر أن الفكر التعاوني ليس وليد الفكر الاشتراكي بل أن للتعاونيات دوراً أكبر في اقتصاد السوق الذي يطبق في مصر وفي بعض الدول العربية لأنها تنتهج فكر القطاع الخاص في نشاطها الاقتصادي مع مراعاة محدودي الدخل وزيادة القاعدة الشعبية في المشاركة في عملية التنمية.
مشكلة التمويل
وفي ورقة مهمة حول التمويل التعاوني أعدها د. محمد عبدالحليم عمر أستاذ المحاسبة بتجارة الأزهر ومدير مركز صالح كامل والأمين العام للمؤتمر.. اقترح عمر إنشاء مؤسسة مالية تعاونية (بنك أو صندوق استثماري) يخدم الحركة التعاونية بأنواعها المتعددة، وتكتفي الجمعيات التعاونية بالقيام بأنشطتها غير التمويلية لخدمة الأعضاء.
واقترح أيضاً تحويل بنك التنمية والائتمان الزراعي إلي بنك تعاوني لكل أنواع التعاونيات وليس الاقتصار علي التعاونيات الزراعية فقط، وإذا احتاج الأمر لزيادة رأسماله يمكن للتعاونيات الاكتتاب في أسهم الزيادة.
ويطالب بأن يكون البنك التعاوني المقترح هو الجهة المصرفية المختصة بالتعامل مع جميع التعاونيين جمعيات وأعضاء والذي يبلغ عددهم حجماً كبيراً وحجم أعمالهم حوالي 54 مليار جنيه وهي كافية لتشغيل بنك بالإضافة إلي إمكانية تعامل البنك التعاوني مع غير القطاعات التعاونية، ولكن يكون للتعاونيين ميزات خاصة في التعامل من حيث الأولوية وتكلفة التمويل.
وأن يتعامل البنك التعاوني مع الجمعيات والأعضاء كما يقول عبدالحليم عمر بأساليب الإيداع والتمويل والاستثمار الإسلامية والتي ثبت نجاحها إلي حد كبير في المصارف وصناديق وشركات الاستثمار الإسلامية التي يبلغ عددها حوالي 300 مؤسسة منتشرة في قارات العالم كلها وذلك بدلاً من أسلوب الاقتراض والإقراض بفائدة ربوية محرمة شرعاً، فضلاً عن معاناة صغار المنتجين من آثارها، كما أن الأساليب الإسلامية تتنوع حسب الآتي:
فهي في مجال قبول المدخرات تتنوع بين الحساب الجاري وحسابات الاستثمار المطلقة وحسابات الاستثمار المقيدة، وحسابات التوفير.
وفي مجال التمويل للأعضاء تتنوع بين صيغ السلم والاستصناع والمرابحة والمشاركة والمضاربة والإجارة.
دور التشريع
وطالبت الورقة التي أعدها المستشار حسن منصور نائب رئيس محكمة النقض بتعديل بعض القوانين الحالية المنظمة للنشاط التعاوني لانها أعدت منذ فترة طويلة وفي مرحلة اقتصادية مختلفة فهي منذ الستينيات.
واقترح منصور في ورقته:
1 تشجيع تكوين وقيام الكيانات الاقتصادية التعاونية العملاقة، وذلك بتجميع الوحدات التعاونية الصغيرة فيما بينها، لتكوين مشروعات تعاونية كبيرة، أكثر قدرة وكفاءة تعاونية، بما تستطيع معه مجابهة المنافسة الشرسة للمشروعات الرأسمالية الكبري، وتصمد أمام تيارها العاتي، ويمكن لها في سبيل ذلك، اتباع أساليب: اندماج المشروعات التعاونية فيما بينها، أو تكاملها رأسياً أو أفقياً، أو تكملها هرمياً، وذلك بأن الجمعيات التعاونية فيما بينها إلي هيكل اتحادي للدفاع عن مصالحها المشتركة.
2 وتدعيم سلطة الدولة التنفيذية اللقطاع التعاوني، بإعطائه دفعة قوية من التطوير والتحديث، وتقديم المساعدات المالية والإدارية له، وزيادة الفهم الواعي لدوره في التنمية الشاملة والإنتاج والتوزيع.
3 وتشجيع قيام مشروعات تعاونية مشتركة بين القطاع الخاص والقطاع التعاوني.