نحو تعاونيات زراعية متطورة

تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي تحول إلي برنامج للعمل الوطني حتي عام‏2011‏ للعبور بمصر إلي المستقبل تبني التشريع الجديد الخاص بتطوير التعاونيات‏
وركز البرنامج علي تطوير التعاونيات الزراعية كأحد المحاور الأساسية لتحقيق النهضة الزراعية ورفع المستوي المعيشي للفلاح وبناء الريف الجديد من خلال تحقيق الاستقلالية لهذه التعاونيات بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها وتطوير قدراتها المالية وتمكينها من التوسع والتطور لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركات إنتاج وتسويق ناجحة‏.‏
وأكد الرئيس مبارك ان نهضة مصر لن تتحقق إلا بنهضة الريف والفلاحين من خلال رؤية جديدة لدور التعاونيات بتشريع جديد يحقق المزيد من استقلاليتها ويوفر لها الموارد اللازمة للنهوض بدورها‏.‏
لابد ان يكون هدف تطوير التعاونيات الزراعية أحد محاور البرنامج الرئاسي الجديد‏,‏ لأنه حتي الآن لم ينفذ بالصورة المنشودة‏.‏
وأعلن السيد‏/‏ أمين اباظه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ان مصر في حاجة إلي تطبيق النظام التعاوني في عمليات تداول المنتجات الزراعية‏.‏
وأضاف ان العمل بالنظام التعاوني لا يعني فرض تسعيرة جبرية علي المنتجات الزراعية بل مهمته الأساسية في اختصار الحلقات المتعددة بين المنتج والمستهلك‏.‏
وقد ساهم معهد بحوث الاقتصاد بمركز البحوث الزراعية في تحديد الطريق السليم لتعظيم دور التعاونيات الزراعية من خلال دراسات في التعاون نظرية وميدانية وتوصيات علمية لتحقيق هدف نحو تعاونيات زراعية متطورة للدكتور فوزي الشاذلي مدير المعهد شارك فيها فريق علمي من أعضاء المعهد‏.‏
وفي تقديم كتاب دراسات في التعاون أكد الدكتور أيمن أبو حديد رئيس مركز البحوث الزراعية ان التعاونيات الزراعية تعتبر احدي المؤسسات التي يمكن من خلالها تنمية الريف وزيادة كفاءة استغلال الأراضي الزراعية‏,‏ ورفع مستوي معيشة الفلاح المصري مما يتطلب ضرورة العمل علي تطوير أدائها ورفع كفاءتها في ممارسة أنشطتها‏.‏
ويؤكد الدكتور فوزي الشاذلي ان الكتاب يستهدف وضع رؤية علمية مستقبلية لتطوير التعاونيات الزراعية المصرية وزيادة فاعليتها في تحقيق التنمية الزراعية والريفية‏,‏ ورفع مستوي معيشة المزارع المصري‏.‏
وأضاف أن الكتاب يتضمن أربع دراسات لمعالجة قضية التفتت الحيازي من خلال التعاونيات وإعادة هيكلة التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها وتطوير قانون التعاون الزراعي المصري بمايتواكب مع المبادئ العالمية للتعاون وتوحيد التشريعات التعاونية العربية كمدخل لتحقيق حركة تعاونية عربية متكاملة ومتطورة‏.‏
وسجلت دراسات الكتاب أن القطاع الزراعي يواجه العديد من المشاكل التي تعوق حركة التنمية الزراعية في مصر‏,‏ يرجع بعضها إلي الجوانب المبذولة من جانب الدولة في مواجهة العديد من هذه المشاكل‏,‏ إلاأن إصلاح التعاونيات الزراعية وتفعيل دورها يمكن ان يساهم بشكل إيجابي وفعال في حل العديد من مشاكل الزراعة المصرية وفي مقدمتها المشكلة الحالية المتعلقة بالتفتت الحيازي للأراضي الزراعية وازدياد هذه المشكلة حدة بمرور الوقت مما يتطلب ضرورة التغلب عليها وايجاد الأساليب التي يمكن من خلالها الاستخدام الأمثل للتركيب الحيازي للأراضي الزراعية في مصر‏.‏
واقترح الكتاب عددا من انماط المشروعات التعاونية الزراعية كمداخل أولية لتحول الزراعة المصرية من الزراعة في مساحات قزمية إلي الزراعة في مزارع تتميز باقتصاديات السعة‏(‏ مزايا الحجم الكبير‏),‏ ويمكن تطبيق هذه الأنماط مجتمعه أو منفرده في القرية المصرية وذلك حسب الظروف الكائنه في كل قرية‏,‏ كما يمكن بعد التطبيق تطوير هذه الأنماط واستحداث أنماط جديدة وذلك بما يكفل في النهاية تغيير المفاهيم واتجاه الأفراد نحو الاستثمار المشترك للأراضي وتكوين مساحات ذات حجم اقتصادي تساعد علي الاستغلال الأمثل للرقعة الزراعية‏.‏
وهذا يتطلب نشر الوعي والفكر التعاوني بين المزارعين وخصوصا صغارهم لتقبل فكرة تجميع الاستغلال الزراعي للمساحات القزمية‏,‏ وبيان مزايا وجدوي وفورات السعر ونتائجها الايجابية للمزارع وللدولة‏.‏
واقترحت الدراسات انشاء جهة متخصصة تحت مسمي اللجنة العامة للتعاقدات الزراعية تتولي فحص ومتابعة عمليات التعاقد من الناحية التشريعية والاجراءات الفنية‏,‏ وتحقيق الشروط والمواصفات المطلوبة‏,‏ وتحقيق العدالة بين المتعاقدين‏.‏
وفي إطار الظروف الكائنة التي تعايشها الزراعة المصرية فإن تطبيق نظام المشروعات التعاونية الزراعية المشتركة يتطلب قيام الدولة والتعاونيات بالتنسيق فيما بينها من أجل الإسراع في التطبيق بما يكفل إنشاء تلك المشروعات في الريف المصري‏,‏ ويمكن تحديد الدور الذي يمكن للدولة والتعاونيات القيام به حتي يمكن تطبيق هذا النظام الذي يتطلب تعديل التشريعات التعاونية الزراعية‏,‏ والتشريعات المنظمة للملكية‏.‏