كشف حساب تنفيذ برنامج مبارك الزراعي‏..!‏

أعلن الرئيس محمد حسني مبارك ان الهدف الأول للعمل الوطني في هذه المرحلة استكمال تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي عاهد الشعب علي تنفيذه حتي عام‏2011.‏ ويتم حاليا تقييم ماتم تنفيذه في البرنامج في جميع المجالات خاصة في الصناعة والزراعة‏.‏
أكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة انه انتهي من تنفيذ البرنامج الانتخابي للرئيس بيناء ألف مصنع حيث وصل عدد المصانع حتي الآن إلي‏1150‏ مصنعا‏.‏
والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏
ماذا تم في تنفيذ البرنامج في مجال الزراعة؟‏!‏
لقد أكد الرئيس مبارك انه لايمكن ان تغفل ضرورة تطوير الإنتاج الزراعي لأن التقدم الصناعي مهما بلغ لايقلل من أهمية زيادة الحصيلة الزراعية سواء باستصلاح اراض جديدة أو عن طريق التوسع الرأسي في الإنتاج باستخدام الوسائل العلمية الحديثة في الزراعة والري وتسويق المحاصيل وليس من المعقول ان يستمر اعتمادنا علي العالم الخارجي في الحصول علي الغذاء الاساسي للشعب بعد ان كانت مصر تنتج من الغذاء أكثر مما تستهلك‏.‏
وأضاف الرئيس انه يجب ان نوجه اهتماما خاصا بالاكتفاء الذاتي في إنتاج الغذاء لان الأمة التي لاتنتج غذاء لاتملك حريتها أو استقرار ارادتها ونحن لا نقبل ان نرهن ارادتنا للغير‏,‏ ونعرض مستقبلنا للخطر في الوقت الذي نملك فيه مقومات الإنتاج الزراعي والحيواني مما يجعلنا بمنأي عن الهزات والانواء والضغوط‏.‏
والحقيقة ان البرنامج الانتخابي تضمن منظومة متكاملة لتحقيق النهضة الزراعية وسد الفجوة الغذائية‏.‏
الصورة الحالية للقطاع الزراعي رغم الجهود المتواصلة لوزارة الزراعة بقيادة أمين أباظة تؤكد ان برنامج الرئيس مبارك الزراعي لم يحقق اهدافه بالصورة المنشودة رغم دخول البرنامج عامه الخامس ولم يتبق الا أشهر قليلة علي تنفيذه بالكامل‏.‏
الصورة الحالية تشير إلي المعاناة الشديدة التي يواجهها الفلاحون في زراعة وتسويق الإنتاج الزراعي‏..‏ وتذبدب اسعار المحاصيل ومستلزمات الإنتاج ومواجهة أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها والحصول عليها من السوق السوداء‏..‏ وأزمة زراعة وتسويق القطن‏..‏ وتعرض الثروة الداجنة إلي هزة عنيفة بسبب إنفلونزا الطيور‏..‏ وارتفاع اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء والعودة إلي التوسع في استيرادها‏.‏
الصورة الحالية تؤكد جمود الأبحاث العلمية الزراعية‏,‏ وعدم إعادة هيكلة وتطوير البنك الزراعي الذي كان مقررا الانتهاء منه في العام الأول للبرنامج‏,‏ وإهمال تحرير وتطوير التعاونيات الزراعية سلاح الفلاح وعصب الإنتاج الزراعي كما تم في الهند وماليزيا و‏163‏ دولة في العالم‏.‏
البرنامج الزراعي للرئيس مبارك يمثل استراتيجية التنمية الزراعية في الثمانينيات والتسعينيات والخطة الزراعية حتي عام‏2017‏ بنجاح كبير بقيادة الدكتور يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق‏.‏
سجل البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك ان الحضارة المصرية قامت علي الزراعة وأكد ان دور الفلاح المصري ومكانته في الطليعة‏.‏
وأكد الرئيس ان فلاحي مصر سيبقون دائما في طليعة المسارعين لتلبية نداء الوطن للعمل والكد والإنتاج‏..‏ قامت علي اكتافهم وسواعدهم انجازات شامخة في مجال الزراعة تبعث علي الفخر والاعتزاز‏.‏
وتضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك برنامجا متكاملا لتعظيم دور التعاون الزراعي لخدمة الأهداف الوطنية لتطوير الزراعة ودعم ديمقراطية تعاونيات الفلاحين‏.‏
هذا بالإضافة إلي توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية المركزية بالمحافظات بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات اللازمة‏,‏ لرفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية مع زيادة فرص التصدير‏.‏
وهذه الأهداف لم تتحق حتي الآن‏.‏
وأكد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ضرورة رفع كفاءة القطاع الزراعي من خلال إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة وهي الجمعيات التعاونية الزراعية ومؤسسات الارشاد والبحوث الزراعية والتسويق وبنك التنمية والائتمان الزراعي‏.‏
وأكد استمرار قطاع الزراعة في النمو‏,‏ واستمرار عملية الاستصلاح في شرق وغرب الوادي وفي صعيد مصر‏..‏ وبناء قري جديدة‏..‏ لجذب اسر شابة عديدة تمتلك المزارع وتبني المساكن‏..‏ وإيجاد فرص عمل وفرص دخل ونمو متاحة لكل الشباب‏.‏
وتضمن البرنامج تطوير المؤسسات المساندة للقطاع الزراعي‏..‏ وتطوير التعاونيات الزراعية لكي يستطع المزارع اقامة جمعية تعاونية تضم كل المزارعين في القرية‏,‏ ويتولي المزارعون ادارتها بانفسهم‏.‏
تضمن البرنامج الوطني الجديد للعبور بمصر إلي المستقبل خطة كاملة لمواصلة مسيرة النهضة الزراعية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وزيادة معدلات تصدير الفائض من الإنتاج الزراعي إلي الاسواق الخارجية خاصة إلي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي‏.‏ووضع الرئيس مبارك منظومة عصرية لإحداث طفرة كبري في معدلات الإنتاج ومسايرة الاساليب العلمية العصرية في مختلف المجالات‏.‏
الخطة الوطنية الجديدة للتنمية الزراعية تتضمن حزمة آليات موحدة لرفع مستوي الفلاحين وحل مشاكلهم في الإسكان وتوفير الخدمات وتحديث القرية المصرية‏..‏ ودعم دور البحث العلمي الزراعي وتطوير التعاونيات الزراعية وإعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعي وتعظيم دور الفلاحين سياسيا واقتصاديا في رسم وتنفيذ السياسة الزراعية‏.‏تضمن البرنامج الوطني الجديد التأكيد علي أهمية الأرض الزراعية التي هي اساس المجتمع والحضارة التي قامت علي الزراعة واضحت جزءا مهما من الثقافة والاقتصاد‏.‏
وسجل الرئيس ان قطاع الزراعة الواحد يحتضن‏55%‏ من أبناء الشعب‏,‏ وهو المصدر الرئيسي الذي يمد الشعب بالغذاء‏.‏
ويري الرئيس مبارك ان القدرة التنافسية للقطاع الزراعي هي الضامن لتحقيق الأمن الغذائي في المجتمع‏,‏ ومفهومه واسع يتجاوز هدف الاتاحة للمستوي المطلوب من السلع الاساسية لينصرف إلي التحسين المستمر في مستوي جودة ونوعية السلع المتاحة‏,‏ وهو الأمر الذي يؤدي إلي ان يوسع من قاعدة خيارات المجتمع‏,‏ ويرفع من مستوي معيشته‏.‏
وأضاف ان تحقيق الأمن الغذائي يتطلب منظومة استراتيجية طويلة المدي تتضافر فيها عناصر التكلفة والجودة علي نحو يؤدي إلي التركيز علي إنتاج المحاصيل ذات القدرات التنافسية في الاسواق الخارجية‏.‏