تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس حسني مبارك الذي تحول إلي برنامج للعمل الوطني حتي عام2011 للعبور بمصر إلي المستقبل تبني التشريع الجديد الخاص بتطوير التعاونيات. وركز البرنامج علي تطوير التعاونيات الزراعية كأحد المحاور الأساسية لتحقيق النهضة الزراعية ورفع المستوي المعيشي للفلاح وبناء الريف الجديد من خلال تحقيق الاستقلالية لهذه التعاونيات بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها وتطوير قدراتها المالية وتمكينها من التوسع والتطور لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركات إنتاج تسويق ناجحة. * وأكد الرئيس مبارك ان نهضة مصر لن تتحقق إلا بنهضة الريف والفلاحين من خلال رؤية جديدة لدور التعاونيات بتشريع جديد يحقق المزيد من استقلاليتها.. ويوفر لها الموارد اللازمة للنهوض بدورها. قدم الرئيس منظومة زراعية جديدة تهدف إلي حفز القدرات التنافسية للفلاح المصري من خلال سبعة محاور أساسية للعمل تتركز في الاستخدام الأمثل للمبيدات, وتطوير التسويق وخدمات ما بعد الحصاد وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي وتطوير منظومة التمويل والائتمان الزراعي وتطوير دور التعاونيات والاستمرار في تطوير نظم الري. تضمن البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك برنامجا متكاملا لتعظيم دور التعاون الزراعي لخدمة الأهداف الوطنية لتطوير الزراعة ودعم ديمقراطية تعاونيات الفلاحين. وسجل البرنامج ثلاثة محاور أساسية لتطوير التعاونيات الزراعية هي: ** تحقيق الاستقلالية لهذه التعاونيات بحيث تصبح مؤسسات ذاتية مدارة من قبل أعضائها. ** تطوير القدرات المالية للتعاونيات من خلال مساهمة الأعضاء والادارة الاقتصادية لتلك المساهمات, والربط بين احتياج المزارع والخدمات التي يحصل عليها من الجمعيات التعاونية. ** تمكين التعاونيات من التوسع والتطور لتصبح مؤسسات تدخل في تحالفات استراتيجية مع شركات إنتاج وتسويق ناجحة, مع السماح للمزارعين بأن يعملوا معا في التسويق ويحافظوا علي استقلالية مزارعهم في الوقت ذاته. هذا بالاضافة إلي توجيه مراكز البحوث الزراعية بالتعاون مع الجمعيات التعاونية المركزية بالمحافظات بما يضمن تحسين وتحديث المتاح من التقاوي والبذور والشتلات اللازمة, لرفع جودة المحاصيل وزيادة الانتاجية مع زيادة فرص التصدير. وأكد الرئيس مبارك في برنامجه الانتخابي ضرورة رفع كفاءة القطاع الزراعي من خلال إعادة هيكلة وتطوير الخدمات المساندة للزراعة وهي الجمعيات التعاونية الزراعية ومؤسسات الارشاد والبحوث الزراعية والتسويق وبنك التنمية والائتمان الزراعي. وأكد استمرار قطاع الزراعة في النمو, واستمرار عملية الاستصلاح في شرق وغرب الوادي وفي صعيد مصر.. وبناء قري جديدة.. لجذب أسر شابة عديدة تمتلك المزارع وتبني المساكن.. وخلق فرص عمل وفرص دخل ونمو متاحة لكل الشباب. وتضمن البرنامج تطوير المؤسسات المساندة للقطاع الزراعي.. وتطوير التعاونيات الزراعية لكي يستطيع المزارع إقامة جمعية تعاونية تضم كل المزارعين في القرية, ويتولي المزارعون إدارتها بأنفسهم. وأعلن الرئيس عن السياسات الجديدة المتكاملة لمستقبل الزراعة في مصر والتي تضع الفلاح في الصدارة وتلبي طموحاته وتستجيب لاحتياجاته وتمده بالخدمات والمعلومات اللازمة. وأكد الرئيس مبارك ان الرؤية المتكاملة للعمل الوطني تستهدف الفلاح.. بتطوير آليات التمويل والائتمان الزراعي.. وزيادة دخله.. وأن تكفل له ولأسرته حياة مستقرة. ونادي الرئيس بصيغة جديدة للتعاون والمشاركة بين كبار المزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة.. تعاون ومشاركة لتحقيق المزيد من الكفاءة في الادارة والانتاج واستخدام التكنولوجيا المتقدمة.. تعاون ومشاركة في التسويق المحلي وفي التصدير. والحقيقة ان تبني برنامج الرئيس مبارك لتطوير التعاونيات الزراعية التي وصل حجمها إلي حوالي7000 جمعية تضم خمسة ملايين أسرة من الفلاحين تضم حوالي35 مليون فرد هو البداية الصحيحة لتنفيذ ما نصت عليه المادة28 من الدستور بأن تعمل الدولة علي دعم الجمعيات التعاونية الزراعية وفقا للأسس العلمية الحديثة. ومن الحقائق المعروفة علي مستوي العالم أجمع ان الفلاحين الذين يمثلون45% من سكانه وعلي الأخص صغارهم, هؤلاء يشكلون في مصر95% من جملة الحائزين لا يملكون الامكانات الاقتصادية للدفاع عن أنفسهم. والفلاح في ظل الاستغلال الصغير لا يستطيع متابعة التقدم الزراعي التكنولوجي الحديث. * من الممكن أن تكون كل جمعية تعاونية في كل قرية مسئولة عن زيادة الانتاج وتطوير القرية في كل المجالات بشرط أن تكون القيادة في العمل لمجالس الادارة المنتجة في إطار رقابة الجمعيات العمومية. * إن التعاونيات الزراعية هي الوسيلة لتطوير الريف انطلاقا من أن شعب الريف أقدر علي تطويره. * إن التعاونيات الزراعية من خلال جمعياتها العمومية ومجالس الادارة هي البرلمانات الشعبية الديمقراطية وأداة تعميق وممارسة الديمقراطية السليمة في كل قرية. * إن شعب الريف من خلال التعاونيات الزراعية قادر علي العودة بالقرية مرة أخري إلي المجالات الانتاجية التي تحقق أهداف العمل الوطني. * إن التعاونيات الزراعية هي المدخل الحقيقي لتنمية دخل الفلاحين وفتح آفاق جديدة أمامهم. * إن نقطة البداية الصحيحة تنمية وتعميق الانتماء والولاء من الأعضاء للجمعيات التعاونية من خلال نشر الوعي والثقافة التعاونية والممارسة العملية لديمقراطية الادارة من خلال العمل الحقيقي للجمعيات العمومية ومجالس الادارة.. فالحقيقة التي أكدتها تجربة التطبيق التعاوني في العالم علي امتداد162 عاما هي عمر الحركة التعاونية العالمية انه لا جمعيات تعاونية بلا تعاونيين مستنيرين مؤمنين بأهداف النظام التعاوني. ص
