مجلس الشعب يوافق على قانون المعاشات الجديد

وافق مجلس الشعب أمس بصفة نهائية علي مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وقد جاءت الموافقة وسط معارضة شديدة من النواب المستقلين واتهامات ب «سلقه»، حيث تمت الموافقة علي 64 مادة من المادة 71 إلي المادة 135 في ساعة واحدة فقط.

وقال الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب «أنا أحب التروي ولكن رأي النواب شيء آخر والحكومة تطلب التصويت علي مشروع القانون علي وجه السرعة وسوف أعرض الأمر للتصويت».

وقال الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية «إن يوم الموافقة علي قانون المعاشات والتأمينات الجديد يوم تاريخي، لأننا أصلحنا مقدرات الأجيال القادمة وحققنا لهم الأمان في شيخوختهم القادمة. وأضاف غالي "إن القانون سيؤدي إلي ارتفاع في المعاشات الصغيرة بنسب تتراوح من 10% إلي 300%، وأعلن أنه سوف يتم استكمال القانون الحالي بقانون جديد يكمل المنظومة إلي من هم خارج نظام المعاشات".

وعقب الدكتور سرور قائلاً "إن القانون تمت مناقشته في 9 جلسات تحدث فيها 124 عضواً وقدموا فيها 1042 مداخلة".

وقد شهدت اللحظات الأخيرة من مناقشة القانون نجاح الدكتور زكريا عزمي في تعديل المادة 131 من القانون وإلغاء الحبس الوارد في هذه المادة، وتعديل كلمة «منع» إلي كلمة «حال»، وبذلك تفرض غرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تتجاوز ال 10 آلاف جنيه علي كل من «حال» العاملين بهيئة التأمينات ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي من دخول محل العمل.

وقد رفض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الاستجابة لطلبات جمعيات رجال الأعمال في إلغاء عقوبات الحبس في المادتين 133 و134، واللتان تتعلقان بعدم قيامهم بتسديد الاشتراكات عن العاملين في المنشآت الخاصة بهم.

وقال عز "لابد من الإبقاء علي عقوبة الحبس فيما يتعلق بالمخالفات الجوهرية مثل تسجيل العامل أو عدم تسجيله أو تسجيل صاحب المنشأة الخاصة للعامل بأقل من أجره الحقيقي، وهذه كلها أفعال ومخالفات جوهرية".

وأضاف عز "هناك فرق بين الجرائم الاقتصادية مثل التهرب من ضريبة المبيعات أو ضريبة الجمارك. وبين الجرائم الأخري مثل امتناع صاحب المنشأة الخاصة عن التأمين علي العمال لديه، وهذه كأنها قتل للعمال، ولدينا مصيبة، حيث إن الجيل الحالي الذي حقق دخولاً متزايدة في القطاع الخاص غير مؤمن عليه وهذه كارثة".

وطالب «عز» بالإبقاء علي عقوبة الحبس حتي يتم ردع أصحاب المنشآت الخاصة المخالفين، بينما رفض النائب رجل الأعمال «مصطفي السلاب» عقوبة الحبس علي رجال الأعمال المخالفين، وقال "يجب علي المخالفات الاقتصادية أن تعاقب بمخالفات اقتصادية مثلها".

وتحدث الدكتور «سرور» مفضلاً الإبقاء علي عقوبة الحبس لرجال الأعمال قائلاً "خليهم يخافوا شوية علاوة علي أن الغرامة جوازية".

وقد اتهم النائب حسين إبراهيم المجلس والحكومة ب «سلق» القانون، وقال "حسب اللائحة لا يجب أخذ الموافقة النهائية إلا بعد 4 أيام"، ورد عليه الدكتور سرور قائلاً "من حق الحكومة طلب الاستعجال في الموافقة، وتساءل حسين إبراهيم: وما وجه الاستعجال؟!".