"الشعب" يوافق نهائيا على قانون التأمينات والمعاشات

وسط اتهامات من المعارضة بمخالفة الدستور واللائحة..

وافق مجلس الشعب خلال جلسته اليوم، الأحد، على قانون التأمينات والمعاشات بصورة نهائية، وسط اعتراض من نواب الإخوان والمستقلين على استعجال المجلس فى أخذ الرأى بصورة نهائية فى الجلسة نفسها.
وناقش المجلس 65 مادة من القانون خلال ساعتين ونصف، وقال النائب حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: "إننا أقسمنا على احترام الدستور واللائحة، والمادة 135 من اللائحة تنص على أنه لا يجوز أخذ الرأى النهائى فى مشروعات القوانين قبل مضى أربعة أيام من انتهاء المداولة إلا فى الأحوال المستعجلة"، وأضاف النائب: "كان نفسى حد يقولى ما هو وجه الاستعجال"، ورد الدكتور سرور قائلاً: "انتهاء الدورة البرلمانية سبب كاف للاستعجال".
وكان الدكتور سرور قد أعلن بعد انتهاء المجلس من مناقشة مواد مشروع القانون أن الحكومة تطلب أخذ الرأى بصفة نهائية على وجه الاستعجال فى الجلسة نفسها، واعترض النائب حسين إبراهيم، ووجه النائب سؤالاً للدكتور سرور: "ما هو رأيك هل أنت موافق على ذلك؟"، ورد الدكتور سرور قائلا:ً "أنا مش موافق على نظر الموضوع على وجه الاستعجال، وأنا شخصياً أحب التروى، لكن ليس لى تصويت، وأنا أعرضه من وجهة نظر الحكومة"، وبالفعل عرض الدكتور سرور طلب الحكومة على مناقشة القانون على وجه الاستعجال ووافقت الأغلبية، ووسط اعتراض من النائب حسين إبراهيم الذى قال: "خايفين من إيه؟ ورد غالى: "خايفين منك".
ووجه الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، التحية لاتحاد العمال وحسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، مشيراً إلى أن القانون ورد إلى اتحاد العمال ناقص الأهلية، واستطاع اتحاد العمال ومجمع العمال واتحادات الفرق والصناعات أن يضيفوا رؤية للقانون لم تكن موجودة فيه.
وأضاف غالى أن كل الأطراف التى شاركت فى صياغة القانون كان لها دور، ولا أحد يدعى الأبوة لهذا القانون سوى المجتمع المصرى، وقال: "اليوم يوم تاريخى لأننا أصلحنا مقدرات الأجيال القادمة"، مشيراً إلى أن هذا القانون غير من تلك المقدرات بصفة جذرية، ويعكس قوى الاقتصاد، واستطاعت أن يمنح تلك المزايا لأجيال قادمة"، مضيفا، "هذا القانون جاء فى إطار منظومة من القوانين الإصلاحية مثل الجمارك والضرائب، وانتهى اليوم إلى قانون سيؤمن كل مصرى"، وقال سرور: "إن القانون يمثل نقطة حماية جديدة فى مجال الحماية الاجتماعية، وهو جزء هام من منظومة الإصلاح الاجتماعى المواكب للإصلاح الاقتصادى"، وأشار إلى مناقشته خلال 9 جلسات تحدث خلالها 124 عضوا فى 1044 مداخلة، وتقدم المستقلون ب 654 تعديلاً، وبهذا أقر القانون فى ديمقراطية ومناقشة هامة فهنيئاً للمجلس.
وقال النائب حسين مجاور، رئيس لجنة القوى العاملة، "إن هذا القانون هو مشروع القرن للأجيال القادمة وأحفادنا، ووجه الشكر لوزير المالية على استجابته الفورية لكل ما تقدم به اتحاد عمال مصر من مقترحات لإصباغ الصبغة الاجتماعية عليه".