تمرير مشروع قانون التأمينات والمعاشات.. مجلس الشعب يوافق على 85 مادة في ساعة واحدة.. والمعارضة تتهم الأغلبية والحكومة ب "سلق" القانون

أقر مجلس الشعب أمس، مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وسط موجة من الجدل والاعتراضات من النواب المستقلين واتهامات ب "سلقه"، بعدما صوت نواب الأغلبية بالموافقة على المواد من 70 إلى 135 في غضون ساعة واحدة.
وجاء ذلك بعد أن طالب الرئيس حسني مبارك صباح أمس بسرعة الانتهاء من مشروع قانوني التأمين والمعاشات والضمان الاجتماعي الجديدين بهدف عرضهما وإقرارهما خلال الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وقال الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب "أنا أحب التروي، ولكن رأي النواب شيئا آخر، والحكومة تطلب التصويت على مشروع القانون على وجه السرعة، وسوف أعرض الأمر للتصويت".
ووصف الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية اليوم الذي تم فيه الموافقة على مشروع قانون المعاشات والتأمينات الجديد بأنه يوم تاريخي لأننا أصلحنا مقدرات الأجيال القادمة وحققنا لها لأمان في شيخوختها القادمة".
وأضاف إن القانون سيؤدي إلى ارتفاع المعاشات الصغيرة بنسب تتراوح من 10% إلى 300%، وأشار إلى أنه سوف يتم استكمال القانون الحالي بقانون جديد يكمل المنظومة لمن هم خارج نظام المعاشات.
وأشاد الوزير بدور حسين مجاور رئيس لجنة القوى العاملة ومقرر الموضوع ورئيس اتحاد عمال مصر، وقال إن المشروع المقدم من الحكومة كان "ناقص الأهلية" واستطاع اتحاد العمال ومجتمع العمال واتحادات الغرف التجارية واتحادات الصناعات أن يضيفوا رؤية اجتماعية لم تكن موجودة.
وأوضح الدكتور سرور أن القانون تمت مناقشته في 9 جلسات تحدث فيها 124 عضوا وقدموا فيها 1042 مداخلة.
ورفض المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة الاستجابة لطلبات جمعيات رجال الأعمال في إلغاء عقوبات الحبس في المواد 133، 134 والتي تتعلق بعدم قيامهم بتسديد الاشتراكات عن العاملين في المنشآت الخاصة بهم.
وقال عز: "لابد من الإبقاء على عقوبة الحبس فيما يتعلق بالمخالفات الجوهرية، مثل تسجيل العامل أو عدم تسجيله أو تسجيل صاحب المنشأة الخاصة للعامل بأقل من أجره الحقيقي، وهذه كلها أفعال ومخالفات جوهرية".
وأضاف: "هناك فارق بين الجرائم الاقتصادية مثل التهرب من ضريبة المبيعات أو ضريبة الجمارك، وبين الجرائم الأخرى مثل امتناع صاحب المنشأة الخاصة عن التأمين علي العمال لديه وهذه لأنها تنتمي للعمال، ولدينا مصيبة بأن الجيل الحالي الذي حقق دخول متزايدة في النظام الخاص غير مؤمن عليه وهذه كارثة".
وطالب عز الإبقاء على عقوبة الحبس حتى يتم ردع المخالفين من أصحاب المنشآت الخاصة، وهو ما رفضه النائب ورجل الأعمال مصطفي السلاب، وقال: يجب على المخالفات الاقتصادية أن تعاقب بمخالفات اقتصاديه مثلها، وحسم الأمر الدكتور سرور، مؤكدا أنه يفضل الإبقاء على عقوبة الحبس على رجال الأعمال قائلا: خليهم يخافوا شوية علاوة على أن الغرامة جوازية.
من جانبه، اتهم حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة "الإخوان المسلمين" المجلس والحكومة بسلق القانون، بسبب السرعة في تمرير مشروع القانون المثير للجدل، وقال: حسب اللائحة لا يجب أخذ الموافقة النهائية إلا بعد 4 أيام، إلا أن الدكتور سرور قال إن من حق الحكومة طلب الاستعجال في الموافقة.
وتساءل إبراهيم: وما وجه الاستعجال، وقال إننا أقسمنا على احترام الدستور واللائحة التي نصت على أنه لا يجوز أخذ الرأي النهائي في مشروعات القوانين قبل مضي أربعة أيام من انتهاء المداولة إلا في الأحوال المستعجلة، وقال: كان نفسي حد يقولي ما هو وجه الاستعجال، وبرر سرور الأمر بانتهاء الدورة البرلمانية، وتوجه إبراهيم إلى نواب الأغلبية متسائلاً: "خايفين من إيه"؟، ورد غالي: "خايفين منك".