وزيرة البيئة: اتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة تعزيزًا لحمايتها

التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والقائم بأعمال وزير البيئة، السيد غمار ديب نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر (UNDP)، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الإجراءات الحالية والمستقبلية للتعاون المشترك بين وزارة البيئة والبرنامج والنجاحات المحققة في المشروعات المشتركة، والتحديات التي تواجهها، وذلك بحضور الدكتور محمد بيومي مساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والدكتورة هبة وفا مدير برامج التنمية المحلية والدمج الاجتماعى وتمكين المرأة بالبرنامج والأستاذة هدى الشوادفى مساعد الوزيرة للسياحة البيئية والأستاذة سها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية والتعاون الدولى والدكتورة منى شهاب منسق مشروع البنك الدولى بوزارة التنمية المحلية.

البيئة: أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات البيئية

وأوضحت البيئة في بيان لها بعد ظهر اليوم، أنه خلال الاجتماع استمعت الدكتورة منال عوض، إلى عرض شامل حول تقييم أوضاع المشروعات المنفذة بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي خلال الفترة الماضية، وآليات العمل وطرق الإدارة، كما اطلعت على نسب التقدم المحقق في كل مشروع مقارنة بالجدول الزمني، والصعوبات التي تواجه التنفيذ، وإجراءات التغلب عليها.

البيئة تبحث دراسة لمشروعات تغير المناخ
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن العرض تناول المشروعات ذات التعاون المشترك مع البرنامج في مجالات تغير المناخ والتنوع البيولوجي، والتي تشمل عدداً من المشروعات الرئيسية تتضمن التعاون لإعداد التقارير الدولية، باعتبارها من التزامات الحكومة المصرية تجاه الاتفاقيات الدولية، ومنها تقارير الشفافية، وتقارير التنوع البيولوجي، وخطط التكيف الوطنية. وتعد هذه التقارير مرجعاً مهماً لعمل وزارة البيئة في مجالات متعددة، منها التغيرات المناخية، والمياه، والطاقة، والزراعة، وحماية السواحل، والتنوع البيولوجي، غيرها.
وأوضحت د. منال عوض أنه تم استعراض عدداً من المشروعات التنفيذية في إطار اختصاصات وزارة البيئة، منها مشروع "جرين شرم" بشرم الشيخ وهو أحد ثمار استضافة مصر لمؤتمر المناخ (COP27)، ويعد قصة نجاح كبيرة، بالإضافة إلى مشروع حماية البحر الأحمر، والمتضمن أيضا الأنشطة البيئية لحماية الشعاب المرجانية، والذي يمثل نموذجاً للتعاون طويل المدى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم المحميات الطبيعية في مصر، وتطرق العرض أيضاً إلى مشروع حماية الطيور المهاجرة وتقاطعها مع الطاقات المتجددة، خاصة مزارع الرياح، والذى حقق نجاحات بارزة في حماية مسارات الهجرة لتلك الطيور.
وأضافت د. منال عوض أن وزارة البيئة تعد نقطة الاتصال الوطنية لعدد من آليات التمويل الدولية التابعة للأمم المتحدة، مثل صندوق المناخ الأخضر، ومرفق البيئة العالمي، وصندوق التكيف، وهو ما يتيح للوزارة دعم عدد من المشروعات للوزارات أخرى، منها مشروع حماية الشواطئ التابع لوزارة الموارد المائية والري، الممول من صندوق المناخ الأخضر، ويعد من أكبر المشروعات في المنطقة العربية ، كما تم استعراض الدور التنسيقي لوزارة البيئة في مشروعات التخفيف الخاصة بوزارة الكهرباء، والممولة من مرفق البيئة العالمي، إضافة إلى المشروع الحالي الخاص بالمباني الموفرة للطاقة، وما تم تحقيقه من تقدم في هذا الصدد.
وقد شهد الاجتماع كذلك عرضاً لمشروعات الأوزون التي يتم تنفيذها بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، والأنشطة المنفذة ضمنها، فضلاً عن استعراض مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات المنفذة فى هذا الشأن.
كما اطلعت الدكتورة منال عوض على عدد من مشروعات التعاون بالمحميات الطبيعية، ومنها مشروع قرية الغرقانة بمحمية نبق بمحافظة جنوب سيناء، والذي يوفر خدمات متعددة للمواطنين داخل المحمية، إلى جانب توفير فرص عمل للسيدات والفتيات وأبناء البدو من خلال إنتاج المشغولات اليدوية وتسويقها، كما بحثت سيادتها الإجراءات المستقبلية للتنمية السياحية بالمنطقة.
ووجهت الدكتورة منال عوض باتخاذ إجراءات تطويرية خاصة بمحمية وادي دجلة لتعزيز حمايتها، بما يضمن الحفاظ على مواردها الطبيعية ودعم أنشطة السياحة البيئية بها، مستعرضة مشروع دعم القطاع الخاص لتنفيذ محطات الطاقة الشمسية، خاصة في محافظة شرم الشيخ، ومناقشة آليات إزالة العقبات أمام التنفيذ، بما يسهم في تعزيز الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكدت د. منال عوض فى ختام الاجتماع على أهمية استمرار التنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتسريع وتيرة الإنجاز، وتوسيع نطاق المشروعات المشتركة بما يدعم جهود مصر في حماية البيئة، مشددة على أهمية تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، بما يواكب التحديات العالمية، ويعزز مكانة مصر كنموذج إقليمي في العمل البيئي والمناخي.